گروه اقتصادي
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي سال 98 را ابلاغ كرد؛ بسته‌اي كه هر چند با گذشت بيش از 10 ماه از آغاز سال جاري نهايي شده اما در صورت اجرا مي‌تواند بخش مهمي از مشكلات تامين مالي توليدكنندگاني كه قصد ارايه محصولات‌شان در خارج از كشور را دارند، برطرف كند؛ موضوعي كه هر چند از نظر فعالان بخش خصوصي با تاخير چند ماهه اجرايي شده اما در صورت نهايي شدن، مي‌تواند بخشي از گره‌هاي موجود در عرصه صادرات را باز كند.
در ماه‌هايي كه دولت تحت‌تاثير تحريم‌هاي يكجانبه امريكا، با محدوديت‌هاي جدي در حوزه صادرات نفت و بازگشت درآمد حاصل از آن مواجه است، صادرات غيرنفتي كشور توانسته بخش قابل‌توجهي از نياز ارزي كشور را تامين كند و همين موضوع نوع نگاه به اين حوزه را تغيير داده است. اگر در سال‌هاي گذشته بحث حمايت از توليد و صادرات غيرنفتي در حد شعار و وعده‌هاي بي‌ثمر باقي مانده بود، در ماه‌هايي كه دولت اتكاي خود را بر منابع ارزي حاصل از صادرات اين كالاها قرار داده، شرايط تغيير كرده و بسياري از برنامه‌ها از لزوم برطرف كردن مشكلات موجود در عرصه توليد حكايت دارند. صادركنندگان ايراني در سال گذشته با وجود محدوديت‌هاي بانكي حاصل از تحريم امريكا توانسته‌اند بيش از 40 ميليارد دلار صادرات به ثبت برسانند و براساس آمارهاي ارايه شده ازسوي بانك مركزي تا نيمه سال جاري، بيش از 70درصد از ارز صادراتي سال گذشته به كشور بازگشت. مقامات بانك مركزي و وزارت صمت اين را نيز گفته‌اند كه بخش زيادي از ارز موردنياز براي واردات كالاهاي مجاز به كشور از طريق ارزهاي صادراتي مديريت شده است. براساس برنامه‌ريزي دولت پس از بازگشت تحريم‌ها و همزمان با افزايش قيمت ارز، واردات بيش از 1400 قلم كالا به ايران ممنوع شد و به اين ترتيب در ماه‌هاي گذشته تنها كالاهاي اساسي كه دولت براي واردات‌شان ارز 4200 توماني درنظر گرفته و كالاهاي ضروري شامل مواد اوليه و واسطه‌اي موردنياز واحدهاي توليدي، به كشور وارد شده‌اند و محل تامين ارز مواد اوليه، سامانه نيما بوده كه در آن صادركنندگان ارز خود را به فروش مي‌رسانند. هر چند در سال 97، بخشنامه‌هاي متعدد بانك مركزي درباره چگونگي بازگشت ارز حاصل از صادرات با انتقادات صادركنندگان مواجه شد اما با اصلاح اين سياست‌ها، دو طرف به يك جمع‌بندي درباره چگونگي اجراي سياست‌هاي ارزي كشور رسيدند و با نزديك شدن نرخ ارز در سامانه نيما به بازار آزاد، حتي ميزان عرضه ارز در اين سامانه از ميزان تقاضاي موجود نيز پيشي گرفت.
تغيير در قيمت پايه
با محوريت يافتن نگاه حمايتي به صادرات غيرنفتي، يكي از نخستين گام‌هايي كه از ابتداي سال برداشته شد، واقعي كردن قيمت‌هاي پايه صادراتي گمرك بود. باتوجه به اينكه صادركنندگان بايد ارز حاصل از صادرات خود را براساس يك تعهد ارزي به كشور بازگردانند واقعي شدن قيمت‌ها براي آنها اهميت زيادي داشت.
البته نتيجه كوتاه‌مدت اين تغيير در قيمت‌هاي پايه، كاهش ارزش صادرات ايران نسبت به سال گذشته بود. در حالي كه براساس آمارهاي ارايه شده از تجارت 9 ماهه كشور، ميزان وزني صادرات كالايي، 18درصد افزايش يافته اما ارزش صادرات كاهش يافته است. البته براساس برآوردهاي صورت گرفته، ارزآوري 32 ميليارد دلاري در شرايط تحريم عملكردي قابل‌قبول را از اقتصاد ايران به نمايش مي‌گذارد.
بسته حمايت صادراتي
در كنار برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، يكي از طرح‌هايي كه از سال‌ها قبل مطرح بود و امروز بيش از گذشته اهميت پيدا كرده، بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي دولت است. اين بسته در سال گذشته نيز طراحي شده بود اما براساس آماري كه از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام شد، بخش قابل‌توجهي از منابع موردنياز آن ابلاغ نشد تا اين سازمان سال را با كمترين حمايت از طريق اين بسته به پايان برساند.
در سال جاري نيز با وجود پيگيري‌هاي جدي، باتوجه به مشكلات اقتصادي كه دولت با آن دست و پنجه نرم مي‌كرد، ابلاغ اين بسته با تاخير همراه شد و همين امر، ترديدها را درباره نحوه اجراي آن افزايش داد. با اين وجود سرانجام اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور ديروز (يكشنبه) بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي را براي اجرا ابلاغ كرد. هر چند باتوجه به زمان كوتاه باقي‌مانده تا پايان سال، احتمالا اجراي كامل بسته به سال آينده موكول خواهد شد اما در صورت اجرايي شدن كامل اين بسته، بخشي از دغدغه‌هاي موجود در اين حوزه براي فعالان بخش خصوصي برطرف خواهد شد.
حميد زادبوم، رييس سازمان توسعه تجارت درباره مختصات اين بسته گفته: بسته حمايت از صادرات غيرنفتي سال 1398 توسط سازمان توسعه تجارت ايران تدوين و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملي به تاييد كارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي شامل وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و همچنين رييس سازمان برنامه و بودجه رسيده و درنهايت توسط معاون اول رييس‌جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصويب و ابلاغ شد. رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، بسته حمايت از صادرات غيرنفتي سال 1398 را به عنوان اسناد بالادستي حمايت و تشويق صادركنندگان توصيف كرد و با اشاره به تمهيدات انديشيده شده براي تخصيص و ابلاغ بودجه مربوط به مشوق‌هاي صادراتي سال 1398، گفت: باتوجه به ميزان مشوق‌هاي صادراتي تخصيصي، نسبت به پرداخت مشوق‌هاي صادراتي براساس اولويت‌هاي موجود در بسته حمايت از صادرات غيرنفتي اقدام خواهد شد.
جزييات بسته حمايتي
اين بسته كه در چارچوب اجراي بند 10 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نهايي شده و در قالب آن، وزارت صمت موظف شده ظرف دو هفته دستورالعمل‌هاي مربوط را نهايي و ابلاغ كند درنهايت براي حمايت از صادرات 780 ميليارد تومان منبع مالي اختصاص خواهد داد كه بخشي از آن با حمايت صندوق توسعه ملي و سپرده‌گذاري‌هاي اين صندوق صورت مي‌گيرد.
در ماده نخست اين بسته به سپرده‌گذاري تا سقف دو هزار ميليارد توماني اين صندوق كه در بسته‌هاي حمايتي سال‌هاي گذشته وجود داشته اشاره شده و بانك‌هاي عامل موظفند در يك دوره دو ساله با تامين 50درصد منابع و دريافت 50درصد مابقي از محل منابع اين صندوق، به صادركنندگان واجد شرايط تسهيلات اعطا كنند. نرخ سود اين تسهيلات نيز براساس ميانگين نرخ سود تسهيلات صندوق كه در حال حاضر 11درصد است محاسبه خواهد شد.
در ماده دو به تسهيلات يك ميليارد يورويي صندوق توسعه كه مي‌تواند تا دو ميليارد يورو افزايش پيدا كند، اشاره شده كه از تامين مالي شركت‌هاي صادركننده ايراني تا تسهيلات به خريداران خارجي كالاهاي ايراني را دربر مي‌گيرد. در بخش دوم اين بسته، نحوه استفاده از مشوق‌هاي صادراتي تشريح شده است. بر اين اساس استفاده از منابع 780 ميليارد توماني اين بسته در 11 محور مختلف تعريف شده است. حمايت از حضور شركت‌هاي ايراني در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي با 87 ميليارد تومان اعتبار، حمايت از راه‌اندازي مراكز تجاري ايران در بازارهاي هدف با 50 ميليارد تومان اعتبار، پرداخت كمك سود تسهيلات به صادركنندگان با 200 ميليارد تومان اعتبار، حمايت از فعاليت‌هاي تبليغاتي در حوزه صادرات با 71 ميليارد تومان اعتبار، حمايت از راه‌اندازي خطوط حمل و نقل كالا با 65 ميليارد تومان اعتبار، حمايت از برندسازي با 7 ميليارد تومان اعتبار، توانمندسازي بنگاه‌هاي كوچك با 20 ميليارد تومان اعتبار، حمايت از طرح‌هاي صادراتي با 30 ميليارد تومان اعتبار، كمك‌هزينه خريد محصولات اعتباري با 20 ميليارد تومان اعتبار، حمايت ويژه از صادرات كالاها با ارزش افزوده بالاتر با 200 ميليارد تومان اعتبار و حمايت از توسعه زيرساخت‌ها با
30 ميليارد تومان اعتبار محورهاي اصلي اين بسته را تشكيل مي‌دهند.
هر چند مشخص نيست زمان‌بندي دقيق اجراي اين بسته چگونه تعريف خواهد شد اما در صورت اجراي كامل آن بخش قابل‌توجهي از دغدغه‌هاي صادركنندگان درباره موانع داخلي برطرف خواهد شد و باتوجه به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، مي‌توان به افزايش ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 99 منجر شود؛ اتفاقي كه در شرايط محدوديت درآمدهاي نفتي براي ايران اهميت بسيار زيادي دارد.