خبرهاي خوبي درباره رسيدگي به پرونده املاك نجومي در راه است

حميدرضا خالدي| بي‌شك سيدمحمود ميرلوحي يكي از جنجالي‌ترين چهره‌هاي شوراي پنجم است؛ عضوي كه با انتقادهاي تندي كه از شهردار سابق كرد با شكايت او مواجه شد و همچنان بعد از ماه‌ها رفت و آمد به دادگاه درگير اين پرونده است. او شايد به همين دليل و شايد به سبب دسترسي كه به پرونده‌هاي خاص در معيت رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران دارد، يكي از اعضاي‌هاي اصلي كميته تحقيق و تفحص سه‌گانه شوراي شهر تهران‌ محسوب مي‌شود. كميته‌اي كه وظيفه آن كاوش و بررسي در چند پرونده تخلفات مديريت شهري گذشته است؛ پرونده‌هايي مانند پرونده جنجالي املاك نجومي. ميرلوحي به همين بهانه ديروز در نشستي به تشريح آخرين وضعيت پيگيري‌هاي صورت گرفته در اين پرونده‌ها پرداخت. او ابتدا به پرونده املاك نجومي به عنوان يكي از پرونده‌هاي جنجالي شهرداري كه سال‌هاست همچنان خبرساز است، اشاره كرد و گفت: پس از حضور در شوراي پنجم الزاماتي براي مسائل حقوقي در شهر اتخاذ شد كه خوشبختانه نتايج خوبي را نيز در برداشت به‌طوري كه امروز اصلا جايگاه‌مان قابل مقايسه با شهريور سال ۹۶ نيست. مثلا در آن روزها «آقايان»- مديران شهرداري پيشين- مي‌گفتند اصلا بدهي ندارند، ولي الان ديگر جرات ندارند چنين ادعايي را مطرح كنند. او از پيگيري پرونده املاك نجومي به عنوان يكي ديگر از دستاوردهاي شوراي پنجم ياد كرده و گفت: همان‌طور كه مي‌دانيد در گزارش تغيير و تحول آمده بود كه ۶۴۰ ملك شهرداري واگذار شده، اما آمار مرتبا زايش كرد. حتي هنوز هم مساله آن‌طور كه بايد واضح نشده و همچنان خبرهاي جديدي درباره واگذاري املاك مي‌آيد، براي مثال ديروز در گزارش عملكردي شهردار منطقه ۲، كشف ساختمان جديدي مطرح شده بود. دليل اين گزارش‌هاي متناقض هم اين است كه تصميم گرفتيم چند مسير را كنترل كنيم. همه اينها باعث شد تا ما رفتيم و تمام تهاترها و واگذاري‌ها از سال ۸۸ به بعد را مورد بررسي قرار داديم. به گفته او در مورد پرونده املاك نجومي اتفاقات خوبي رخ داده كه به زودي خبرهاي خوبي در مورد آنها به مردم ارايه خواهد شد. ميرلوحي سپس با طرح سوالي انتقادي خطاب به مديران شهري گذشته گفت: سوال مهم ما از برخي آقايان اين است كه به ما بگويند، مگر مي‌شود يك ملك را بدون نوشتن حتي يك برگه كاغذ اجاره داد و صدايش را هم در نياورد؟! در برنامه دوم پنج‌ساله شهرداري تهران آمده بود كه بايد بانك اسناد شهرداري تهران ايجاد شود، اما در سال ۹۳ مي‌بينيد كه اعلام مي‌شود كپي تعداد زيادي از اسناد وجود دارد، اما اصل آن در دسترس نيست. موضوع شركت «رسا تجارت» كه بدهي سنگيني به شهرداري داشت و هنوز هم شهرداري نتوانسته بدهي‌اش را از آنها وصول كند، موضوع بعدي تحقيق و تفحص شوراي شهر است. موضوعي كه ميرلوحي با اشاره به تاريخچه پيگيري آن كه از دوره نجفي آغاز شده بود، گفت: خاطرم هست كه دو سال قبل آقاي نجفي در همين اتاق نشست و گفت از رسا تجارت شكايت نكنيم، چون براي حقوق و عيدي به پول نياز داريم و درصدديم هزار ميليارد را از آنها تا عيد پس‌گيريم، بنابراين سكوت كنيد، بعد آقاي مكارم به عنوان سرپرست شهرداري گفت: يك هفته فرصت دهيد، بعد از او هم آقاي افشاني (شهردار وقت) اعلام كرد هزار و 600 ميليارد تومان از ارقام اين قرارداد را از عيسي شريفي گرفته است و به زودي برمي‌گردد، اما اين وعده هم محقق نشد. در نهايت ديديم زمان در حال گذر است و هزار و 600 ميليارد هم پس گرفته نشده است، از همين‌رو به اين نتيجه رسيديم كه بايد پيگيري‌هاي جدي‌تري انجام و تخلفات به مراجع قضايي ارايه شود. اما بالاخره سرنوشت اين پرونده به كجا منتهي شده است؟ سوالي كه ميرلوحي درباره آن گفت: ما از ابتدا هم ترديدي درباره وقوع اتفاقات و تخلفات گسترده اين مجموعه نداشتيم. همان‌طور كه مي‌دانيد فقط در يك مورد هزار ميليارد تومان هولوگرام فروخته بودند كه ما ۵۷ ميليارد آن را باطل و ۴۰۰ ميليارد تومان را متوقف كرديم. ولي در هر صورت رسيدگي به آنها ادامه دارد. او سپس به طعنه خطاب به مخاطبان شهرداري در اين پرونده گفت: البته آقايان فكر مي‌كردند «مصونيت» دارند، اما شرايط جديد اين اميد را ايجاد كرده كه بتوانيم با پيگيري به نتيجه برسيم. موضوع تهاتر سه قطعه زمين شهرداري به جاي عوارض بنياد مستضعفان با موسسه شمس‌الشموس كه مديريت آن را پسر شهردار گذشته برعهده داشت و اين روزها دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است، سوال بعدي خبرنگاران از ميرلوحي بود. سوالي كه ميرلوحي اما در پاسخ به آن تنها به اين جمله اكتفاد كرد كه در اين باره بحث‌هايي است كه اكنون در حال رسيدگي است. او درباره ماجراي شكايت شهرداري از قاليباف تصريح كرد: تاكنون دوستان ما در پرونده آقاي شريفي فكر مي‌كردند، سپاه شاكي است و نيازي به ورود نيست، اما اكنون فكر مي‌كنيم، لازم است كه شكايت شود. اتفاقا اقداماتي براي طرح شكايت در برخي موارد انجام داده‌ايم كه تا قبل از آن درباره‌اش ترديد وجود داشت ولي در هر صورت معتقديم بايد اين پرونده‌ها و شكايت‌ها هر چه سريع‌تر به جريان بيفتد. چندي قبل سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده بود كه 800 شكايت از مديريت شهري به محاكم قضايي ارسال شده است. ميرلوحي در توضيح محورهاي اين شكايت‌ها نيز گفت: وقتي شما اين پرونده‌ها را نگاه مي‌كنيد، احساس مي‌كنيد افرادي كه قبلا اينجا بوده‌اند يك جور روحيه رويين‌تني بودن داشته‌اند كه توانسته‌اند برخي از اين تخلفات را به راحتي انجام دهند و پرونده‌هاي آنها نيز هنوز به نتيجه نرسيده است. يكي از آنها درباره پرونده املاك نجومي بود و انتظار مي‌رود از قوه قضاييه كه به اين مساله نيز رسيدگي كند. چندي قبل خبري منتشر شد كه حكايت از آزاد شدن قائم‌مقام شهردار سابق تهران داشت. شخصي كه به دليل پرونده فساد گسترده مالي بازداشت شده بود . ميرلوحي ديروز در واكنش به اين خبر آن را «پيامي» براي شوراي شهر تهران دانسته و گفت: من هم مثل شما اخيرا شنيده‌ام كه آقاي عيسي شريفي با وثيقه آزاد شده است. اگر اين آزادي آن هم در اين برهه حساس كه سه اتفاق خاص را پيش‌رو داريم، صحت داشته باشد واقعا جاي تعجب دارد. به نظرم اين مساله يك «پيام» خاصي براي ما دارد. چندي قبل سازمان بازرسي اعلام كرد كه با ارسال 41 نامه به شهرداري مواردي از تخلفات در بخش واگذاري املاك را به آنها تذكر داده است. رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران ديروز اشاره‌اي هم به مفاد اين 41 نامه داشت و گفت: اين نامه‌ها تا تيرماه سال جاري است كه محور آن مربوط به املاك است. سازمان بازرسي در اين نامه‌ها مدعي شده كه در خريد يا فروش اين املاك منافع شهر و شهرداري رعايت نشده است. رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه مديريت شهري در تلاش است املاك و اموال شهر را در راه درست هزينه كند، اظهار داشت: در اين شرايط سخت مالي اجازه استقراض به شهرداري را نداديم، اما آقايان ۵ هزار و ۳۶۰ ميليارد تومان قرض كرده‌اند كه بايد ببينيم اين موارد كجا هزينه شده است؟

او درباره سرانجام گزارش حسابرسي تلفيق بودجه سال ۹۳ شهرداري تهران نيز گفت: در اين گزارش آمده است كه درباره احصاي ۳۳ تخلف، شوراي شهر يك‌ماه فرصت براي مشخص كردن نوع تخلفات دارد و شهرداري نيز بايد نسبت به شناسايي عوامل و معرفي متخلفان به قوه قضاييه يا هيات تخلفات كاركنان اقدام كند. در همين راستا ما به‌طور مرتب در حال بررسي جلسات با كميسيون حقوقي شورا، حراست و بازرسي شهرداري هستيم و تاكنون از ۳۳ مورد تخلف، گزارش ۱۰ مورد تكميل شده است.