تجمع اعتراضي عليه ظريف بدون دخالت نيروهاي امنيتي برگزار و با تقدير وزارت خارجه مواجه شد
دوقطبي‌سازان مشغول كارند
تخريب ، توهين و تهمت واژه‌هايي آشنا براي ديپلماتي است كه بارها و بارها خود را «سرباز» ايران معرفي و بر لزوم تامين منافع جمهوري اسلامي تاكيد كرده ولي حالا هم از درون و هم از بيرون با فشارهايي در نوع خود بي‌سابقه مواجه است. شايد آن روز كه محمدجواد ظريف در جريان گفت‌وگوي خود با مجله آلماني‌زبان «اشپيگل» همان موضع هميشگي جمهوري اسلامي را در قبال ايالات متحده امريكا و چند و چون مذاكره با اين كشور تكرار مي‌كرد، گمان نمي‌كرد هم از سوي ساكن اين روزهاي قدرتمندترين كرسي كاخ سفيد و هم از سوي جناحي خاص و به اصطلاح «دلواپس» داخل كشور تحت فشار قرار بگيرد، ولي اين اتفاق در حالي رخ داد كه گفته‌هاي او به شكل قابل توجهي با بيانات شهريورماه رهبري همپوشاني دارد. رهبري آن روز مذاكره با امريكا در صورت «توبه» و بازگشت اين كشور به توافق هسته‌اي موسوم به برجام در قالب 1+5 را بدون اشكال توصيف كردند، ظريف نيز در پاسخ به پرسش «اشپيگل» درباره سرانجام رابطه تهران و واشنگتن پس از ترور سردار شهيد قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس جمهوري اسلامي، ضمن آنكه احتمال مذاكره را رد نكرد، لغو تمامي تحريم‌ها و بازگشت امريكا به برجام را شرط اين مهم ناميد.
گفته‌هاي ظريف به‌رغم تكرار موضع رسمي جمهوري اسلامي اما از قرار معلوم به مزاج همان طيف دلواپس خوش نيامد كه 48 ساعته گذشته را به هشتگ‌سازي عليه وزير امور خارجه در شبكه‌هاي اجتماعي اختصاص دادند. اين هشتگ‌ها و توهين‌ها اما ظاهرا كفايت نكرد؛ به طوري كه مدافعان دوگانه «عزت» و «ذلت»، بار ديگر و اين‌بار با استفاده از ترور سردار شهيد قاسم سليماني كوشيدند هرگونه مذاكره با واشنگتن را نفي و حسن روحاني و به‌طور كلي دولت دوازدهم را به عنوان دولتي منفعل در ديپلماسي معرفي كنند. از اين‌رو تجمعي «خودجوش» را ترتيب دادند؛ تجمعي سراسر «خودجوش و مردمي» كه از خبرگزاري‌هاي فارس، تسنيم، مهر و باشگاه خبرنگاران جوان گرفته تا پايگاه‌هاي خبري تحليلي نزديك به اصولگرايان و بعضي ازكانال‌هاي تلگرامي يكي پس از ديگري اقدام به انتشار فراخوان آن كردند.
«خودجوش» اما كم‌فروغ!
در فراخوان برگزاري تجمع اين رسانه‌ها ذكر شده بود كه «جمعي از طلاب و دانشجويان» و «اعضاي بسيج دانشجويي» دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي و صداوسيما خواستار برگزاري اين تجمع هستند و جالب آنكه همزمان با آن، در مشهد نيز تجمعي مشابه مقابل دفتر وزارت امور خارجه در اين شهرستان برگزار خواهد شد. اتفاقي كه مو به مو افتاد و بدون هرگونه دخالتي از سوي نهادها و نيروهاي امنيتي حاضر مقابل وزارت امور خارجه، جمعي حداكثر 100 نفره مقابل دستگاه ديپلماسي ايران حاضر و بار ديگر شعارهايي را عليه شخص ظريف و دولت تدبير و اميد سر دادند، آمدند و بدون هيچ‌گونه مزاحمتي دولت دوازدهم كه با راي 24 ميليون ايراني روي كار آمد و قدرت را به دست گرفت «امريكايي» خواندند و همزمان «مذاكره با دشمن» را «خنجر زدن به ميهن» توصيف كردند.
نكته قابل توجه در اين ميان آنكه خبرگزاري‌هاي فارس و تسنيم به عنوان اصلي‌ترين رسانه‌هاي جناح راست و ساير رسانه‌هاي منتسب به جريان اصولگرا به‌رغم پوشش پر آب و تاب اين تجمع و معرفي معترضان به اظهارات ظريف به عنوان «مردم» و «دانشجويان»، برخلاف رسم معمول خود كه جمعيت حاضر در تجمعات اعتراضي نظير آنچه پس از انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني توسط پدافند هوايي سپاه پاسداران در دانشگاه‌هاي مختلف ايران رخ داد را تخميني اعلام مي‌كردند، اين‌بار نه تنها به سمت و سوي اين مساله نرفتند؛ بلكه تاكيد كردند كه علاوه بر مشهد، در قم و تبريز نيز تجمعات مشابهي صورت گرفته و با قطعنامه‌اي پاياني خاتمه يافته است.
انتقام با «استيضاح»
در اين ميان حاميان حاضر در قدرت اين جريان سياسي نيز از جو ايجاد شده در فضاي مجازي و حقيقي باز نماندند و يكي از پارلمان و ديگري از فلان همايش به اين مساله پرداخته و از لزوم استيضاح وزير امور خارجه ايران آن هم براي نخستين‌بار در تاريخ جمهوري اسلامي سخن به ميان آوردند. محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دومین روز همایش سراسری فرماندهان بسیج تلويحا به اظهارات ظريف و مساله مذاكره با امريكا اشاره و تاكيد كرد: «مذاکرات برجام و مذاکره با امریکا در طول سال‌های گذشته، بی‌نتیجه بوده است. ترور شهید حاج قاسم سلیمانی هم یکی از آثار مذاکره با امریکا بوده است، چراکه هرگاه با زبان غیرمقاومت با دشمن صحبت کردیم، ضربه خوردیم و این باعث شد که جسارت دشمنان انقلاب اسلامی بیشتر شود. متاسفانه برخی گروه‌های سیاسی داخلی، همچنان حرف از مذاکره می‌زنند و این در حالی است که امریکای جنایتکار، هرگز اهل عمل به هیچ عهدنامه بین‌المللی نیست.» كنار اين اظهارات نمايندگان اصولگراي مجلس از محمدرضا پورابراهيمي گرفته تا مجتبي ذوالنوري با صراحت بيشتري به ظريف تاختند و با استفاده از كليدواژه «ديپلماسي التماسي» خواستار «استيضاح» وزير امور خارجه شدند. ذوالنوري در جريان اظهارات خود در صحن علني مجلس همچنين تاكيد كرد: «والله ما مخالف مذاکره با دنیا و مخالف ارتباط با جهان نیستیم ما فقط می‌گوییم بیراهه و كج‌راهه نروید و از کسی که عامل همه بدبختی‌های این مردم است، با التماس مذاکره را گدایی نکنید.» در اين ميان احمد مازني، نماينده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم منتقدان ظريف را به «انصاف» فراخواند و از تريبون مجلس خطاب به آنان گفت: «انصاف و عدالت را به همگان یادآوری می‌کنم. امیدوارم قدری انصاف داشته باشید. آیا جمهوری اسلامی کنار مقاومت حداکثری اهل گفت‌وگو و مذاکره نیست؟»
تشكر از حساسيت «معترضان»
در اين ميان وزارت امور خارجه نيز نسبت به اظهارات مطرح شده عليه ظريف و تجمع اعتراضي چند ده نفره برگزار شده مقابل اين وزارتخانه سكوت نكرد و با بيانيه‌اي در اقدامي عجيب و البته قابل توجه از «حساسيت» معترضان «تقدير» كرد. در بند دوم اين بيانيه 4 بندي همچنين آمده است: «تاکید بر اینکه ایالات متحده اگر مایل به مذاکره است باید به سر میز مذاکره کمیسیون مشترک برجام که خود آن را ترک کرده بازگشته و تمامی تحریم‌ها و اقدامات غیر قانونی انجام شده را لغو و جبران كند - در صورت انجام - شکست مطلق امریکا در صحنه بین‌المللی و دال بر قدرت برتر ایران در صحنه دیپلماتیک خواهد بود؛ بنابراین چنین رویکردی باید با قدرت پیگیری شده و نباید اجازه دهیم امریکا از وضعیت موجود که خواهان گریز از آن است، خارج شود. برخلاف بعضی سوء‌برداشت‌ها، این موضع نماد قدرت ایران بوده و این ایالات متحده است که مایل است به لطایف‌الحیل میز برجام را که برای خود تله می‌داند بر هم زند.» وزارت امور خارجه همچنين با تاكيد بر لزوم توجه به منافع ملي يادآور شد: «ایجاد دوقطبی «مذاکره - عدم مذاکره» در شرایط فعلی سیاست خارجی و فضای انتخاباتی داخلی، آثار مخرب بر منافع ملی کشور و اعتماد عمومی جامعه خواهد داشت و کسانی که برای مطامع انتخاباتی زودگذر منافع و سرمایه‌های ملی را قربانی می‌کنند مسلما در برابر خدا، مردم و تاریخ باید پاسخگو باشند.»
و باز هم برخورد دوگانه
با اين حال نكته قابل توجه نه در اصل اين تجمع اعتراضي به اظهارات وزير امور خارجه، بلكه در نوع واكنش نهادهاي امنيتي و قضايي است. شب گذشته بود كه دبير كميسيون ماده 10 احزاب كه وظيفه صدور مجوز براي برپايي تجمعات اعتراضي را عهده‌دار است، صراحتا اعلام كرد كه تجمع مدنظر دلواپسان ظريف و گفته‌هايش «مجوز قانوني» ندارد. اين بدان معناست كه نهادهاي ناظر اگر مي‌خواستند، مي‌توانستند دقيقا به اتهام برپايي تجمعي غيرقانوني آمران و عاملان را بازداشت و به محكمه قضايي بكشانند، اما از سوي ديگر اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي نياز به اخذ مجوز براي برگزاري تجمعات اعتراضي را نهي و صراحتا «برگزاري مسالمت‌آميز» اين تجمعات را مشروط به مخل مباني اسلام نبودن، مجاز دانسته و اين يعني اساسا برگزاري چنين تجمعي به اخذ مجوز از نهادهاي مربوطه نيازي نداشته ولي پرسش اينجاست كه تفاوت واكنش نهادهاي امنيتي به چنين تجمعاتي با نظير آنچه در روز كارگر مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي اتفاق افتاد، در چيست كه اين تجمع با حضور نيروهاي انتظامي بدون هرگونه واكنش سريع و خشني پايان يافت ولي از آن تجمع چندين و چند نفر بازداشت و با احكام در نوع خود سنگيني مواجه مي‌شوند.