جنگ‌هاي آبي در آينده؟
حتي امروزه رود نيل 97 درصد از نيازهاي آبي كشور را تامين مي‌كند و 95 درصد از جمعيت صد ميليوني مصر در سواحل آن زندگي مي‌كنند. رود اصلي نيل از به هم پيوستن دو نيل آبي و نيل سفيد در خارطوم سودان به وجود مي‌آيد. اين سد قرار است در آينده روي يك شاخه از رود نيل آبي كه تامين كننده 85 درصد از آب رود نيل است و از اتيوپي عبور مي‌كند، احداث شود و به عقيده اقتصاددانان ذخاير آب مصر را به شدت كاهش خواهد داد. از ميانگين 50 ميليارد مترمكعب سهميه مصر در سال 2018 اين كاهش به 10 ميليارد مترمكعب آب در سال بالغ مي‌شود. تخمين زده مي‌شود كه پس از اتمام احداث سد، مصر با خطر از دست دادن تقريبا 1.86 ميليون جريب مساحت قابل كشت از
8.5 ميليون جريب مساحت اختصاص داده شده به كشاروزي مواجه مي‌شود. در صورت وقوع چنين شرايطي بيش از يك ميليون شغل در حوزه كشاورزي از بين مي‌رود و نرخ بيكاري كه دولت السيسي در طول مدت شش سال به نصف رسانده است سرسام‌آور خواهد شد. به‌علاوه، حتي اگر بهره‌برداري از اين سد يك تهديد واقعي براي همه مصري‌ها باشد، چيزي از قصور و عدم آينده‌نگري دولت‌هاي متوالي مصر كه به فكر گزينه‌هاي ديگري براي بهبود مديريت آب نبوده‌اند، نمي‌كاهد. با تهديد اتيوپي به جنگ توسط مصر، اين مساله ژئوپليتيكي بيشتر حائز اهميت شد. قاهره بر اين باور است كه حق و حقوقش نسبت به نيل به موجب معاهدات 1929 و 1959 تضمين شده است. از سوي ديگر نخست‌وزير اتيوپي، آبي احمد خاطرنشان كرد كه هيچ نيرويي قادر به جلوگيري از احداث سد نيست و هشدار داد كه در صورت لزوم ميليون‌ها نفر از آن دفاع خواهند كرد. از آن زمان تاكنون تلاش‌هاي نااميد‌كننده زيادي براي دستيابي به توافق صورت گرفته است. اتيوپي وعده تامين آب مورد نياز براي بقا را به مصر داده است، اما بدون يك توافق رسمي، نيل مصر به آديس‌آبابا وابسته خواهد شد و از دست دادن اين حاكميت براي قاهره غيرقابل قبول است. در حقيقت، درگيري ژئوپليتيكي كه بين مصر، اتيوپي و سودان در جريان است الگويي از «جنگ‌هاي آبي» آينده است كه احتمالا در دهه‌هاي آينده در ساير نقاط جهان نيز رخ خواهد داد (خصوصا در مورد مديريت ذخاير رود سند بين هند و پاكستان.) در مواجهه با معضل توسعه حداقل و كمبود منابع طبيعي كه همگان مدعي آن هستند، مذاكرات بين كشورهاي همسايه ضروري و به طور فزاينده‌اي دشوار خواهد بود و ممكن است به طور بالقوه به مناقشه بينجامد. علاوه بر اين، هنگامي كه از اتيوپيايي‌ها درخواست مي‌شود تا بيشتر ملاحظه كشورهاي همسايه خود را داشته باشند، توجهي نشان نمي‌دهند. افرام ولدكيدان، قائم‌مقام مدير پروژه اظهار مي‌دارد: «اجراي پروژه توسط ما به ضرر كشورهاي پايين دست رود نيست. هيچ دليلي براي شكايت اين كشورها وجود ندارد، زيرا اين جزو منابع طبيعي ما نيز هست.» بنابراين فقط در پايان ماه فوريه مي‌توانيم پيروزي نهايي ديپلماسي را در چنين پرونده پيچيده‌اي قضاوت كنيم؛ در صورتي كه نتيجه مذاكرات فقط توافق و بدون ضمانت واقعي باشد، سه كشور حوزه نيل از خطر جنگ احتمالي مصون نمي‌مانند.