رسوب كالاها در گمرك
محمود نجفي‌عرب
با آغاز تلاطم‌هاي اقتصادي از ماه‌هاي ابتدايي سال گذشته، برخي بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكلاتي جديد مواجه شدند كه هر چند بخشي از آنها با اصلاح دستورالعمل‌ها برطرف شد اما همچنان برخي از آنها ادامه دارد. براي مثال يكي از اصلي‌ترين مسائلي كه از چند ماه قبل شركت‌هاي خصوصي و به‌طور خاص شركت‌هاي فعال در حوزه دارو با آن مواجه هستند، بحث تخصيص ارز 4200 توماني است. همان‌طور كه ما پيش از اين نيز اعلام كرده بوديم، وقتي ارز چند نرخي شود، شفافيت اقتصاد كاهش پيدا مي‌كند و افراد و شركت‌هايي كه از رانت برخوردارند از اين فضا استفاده مي‌كنند. در شرايطي كه ما اميدوار بوديم در سال 99، در اجراي اين سياست تجديدنظر جديدي رخ دهد، به نظر در بودجه سال آينده نيز اين ارز ادامه خواهد داشت. اتاق بازرگاني پيش از اين پيشنهاداتي را ارايه كرده كه مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف باتوجه به شرايط اعمال شود. براي مثال در حوزه دارو كه قطعا بايد حمايت از اقشار مختلف مردم ادامه‌دار باشد، مي‌توان به جاي تخصيص ارز دولتي، به گزينه‌هايي همچون انتقال حمايت‌ها از ارز به شركت‌هاي بيمه فكر كرد. با اين شيوه از سويي مردم همچنان به داروي ارزان‌قيمت دسترسي دارند و از سوي ديگر، دست رانت‌خواران از اين بازار كوتاه مي‌شود. ديگر حوزه‌اي كه در ماه‌هاي گذشته براي بخش خصوصي مشكل‌آفرين شده، بحث ترخيص كالاها از گمرك است. سال گذشته و همزمان با اعمال ممنوعيت واردات برخي كالاها به كشور، محصولات در گمركات بودند كه در زمان مجاز بودن واردات ثبت سفارش شده و به شكل قانوني به گمرك رسيده بودند اما با اعمال ممنوعيت، واردات آنها به كشور متوقف شد. متاسفانه با وجود پيگيري‌هايي كه ما در ماه‌هاي گذشته داشته‌ايم و قول‌هاي همكاري كه گرفتيم، هنوز دستوري براي ترخيص آنها صادر نشده است. بخشي از اين كالاها، محصولات آرايشي و بهداشتي هستند كه تاريخ انقضاي مشخص دارند و در صورت ترخيص نشدن بهنگام، فاسد شده و دور ريختني خواهند بود. درخواست بخش خصوصي اين است كه با عبور از مشكلات در حوزه تصميم‌گيري و سازمان‌هاي مختلفي كه در اين حوزه حضور دارند، يا يك متولي مشخص براي تصميم‌گيري در اين زمينه درنظر گرفته شود يا با برگزاري جلساتي با حضور تمام گروه‌ها، تصميمي نهايي در اين زمينه اتخاد شود. معطل ماندن اين كالاها در گمرك و فاسد شدن‌شان، جز ضربه زدن به شركت‌هاي واردكننده شناسنامه‌دار و وارد كردن زيان به بخش خصوصي نتيجه ديگري براي اقتصاد ايران نخواهد داشت.