با ليست‌سياه چه كنيم؟

تصميم گروه ويژه اقدام مالي و قرار گرفتن جمهوري اسلامي در ليست‌سياه يا به ‌عبارتي صحيح‌تر، پايان تعليق اقدامات تنبيهي عليه ايران در نشست اخير FATF امري قابل پيش‌بيني بود. گروه ويژه اقدام مالي همواره اقدام تنبيهي مشخصي را در قبال كشورهاي غيرهمكار درنظر مي‌گيرد كه براساس رايزني و مذاكرات صورت گرفته، اجراي اين اقدامات در قبال تهران به حالت تعليق درآمده بود كه زين پس ديگر تعليقي در كار نخواهد بود و اين نهاد عملا ايران را در ليست كشورهاي غيرهمكار قرار خواهد داد. اما اين مهم از آن جهت پيش‌بيني‌پذير بود كه تعلل‌هاي صورت گرفته در ايران عملا مسير ورود ايران به ليست‌سياه را هموار كرد. گروه ويژه اقدام مالي نسبت به‌ روابط بانكي و نقل و انتقالات مالي جمهوري اسلامي حدود 60 سوال را در گذشته مطرح كرده بود كه بخشي از آنها در قالب اصلاح 2 قانون داخلي يعني اصلاح قانون مقابله با پولشويي و ...

مقابله با تروريسم اصلاح شد و بخش ديگر نيز منوط به تصويب نهايي دو كنوانسيوني شد كه دولت آنها را پذيرفته است. كنوانسيون‌هاي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي هر دو در مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارند و متاسفانه اين نهاد به جاي اتخاذ تصميم، تن به وقت كشي داد؛ به‌طوري‌كه بيش از 13 ماه از زمان ارجاع اين لوايح به مجمع گذشت ولي تصميمي اتخاذ نشد. جالب اينكه اين وقت‌كشي بيش از يك‌ساله علاوه بر CFT، درباره پالرمويي هم ايجاد شد كه از ابتدا اساسا لايحه‌اي اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به حساب نمي‌آمد ولي با كمال تاسف مجمع تشخيص اين لايحه را نيز به لايحه‌اي اختلافي تبديل كرد. اين مهم درحالي اتفاق افتاد كه هدف از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام رفع اختلافات ايجاد شده، در نظام حقوقي ايران بود ولي اين نهاد براي نخستين‌بار در تاريخ خود نه‌تنها اين اقدام را انجام نداد بلكه عملا خود اختلافاتي را در قالب هيات عالي نظارت ايجاد كرد و همين مهم بهانه‌اي براي اتخاذ تصميمي به‌زعم بنده سياسي عليه جمهوري اسلامي ايجاد كرد. پيش از اين نيز اعلام كرده‌ام كه تصميمات FATF برخلاف ذات و دلايل تشكيل اين كارگروه ويژه، سياسي است. در موضوع بازگشت ايران به ليست‌سياه نيز اين اتفاق افتاده است؛ چراكه كشورهاي امريكا، اسراييل و عربستان ازجمله حاميان قرار دادن جمهوري اسلامي در ليست‌سياه بودند. اروپايي‌ها نيز در نشست اخير اين گروه بي‌تفاوت از كنار مساله ايران گذشتند كه اين مهم نيز به دلايل سياسي اتفاق افتاده است. علاوه بر اين موضوع، نمي‌توان روابط مالي و بانكي پر از ابهام برخي كشورها كه هرگز در ليست‌سياه قرار نمي‌گيرند را ناديده گرفت. اما امروز زمان مرور گذشته نيست و بايد مشخصا به اين پرسش پاسخ داد كه چه بايد كرد؟! در روزهاي آينده طبيعتا هر كدام از دستگاه‌ها و نهادها بايد به وظايف تعيين ‌شده خود در قبال گروه ويژه اقدام مالي عمل كنند و همزمان مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بايد پاسخگويي تصميم خود باشد. ازسوي ديگر نمي‌توان شرايط امروز ايران را ناديده گرفت. به‌واسطه تحريم‌هاي ايالات‌متحده امريكا امروز فقط تعداد معدودي از كشورها هستند كه بانك‌هاي‌شان همچنان نقل و انتقالات مالي با بانك‌هاي ايراني را ادامه مي‌دهند كه باتوجه به تصميم FATF، اين مهم نيز سخت‌تر از گذشته خواهد شد اما نبايد فراموش كرد كه همكاري اين بانك‌ها نه به‌واسطه تصميم خودشان، بلكه با دستور يا حكم حكام اين كشورها و به‌واسطه ارتباطات سياسي با ايران است كه به عقيده من همچنان و به شكل محدود شده ادامه خواهد يافت. در اين ميان اما موردي كه براي كشور هزينه ايجاد مي‌كند و در كوتاه‌مدت تاثيرگذار خواهد بود، همين بانك‌ها هزينه ريسك به مراتب بيشتري از ايران دريافت خواهند كرد؛ چراكه در زماني كه يك كشور با تحريم به‌ويژه تحريم‌هاي اقتصادي مواجه مي‌شود، تمامي كشورها حتي كشورهاي به اصطلاح دوست نيز به آن كشور به چشم يك گوشت قرباني نگاه مي‌كنند و از اين‌رو براي نقل و انتقالات مالي خود هزينه‌اي تحت‌عنوان «ريسك» دريافت مي‌كنند. امروز وقتي ايران تحريم مي‌شود، كشورهاي دوست نيز از ما به عنوان يك فرصت استفاده مي‌كنند و برابر مبادلات بانكي هزينه‌هايي را بر كشور بار مي‌كنند؛ حال آنكه تصميم جديد گروه ويژه اقدام مالي اين هزينه‌ها نيز افزايش خواهد يافت. متاسفانه بايد بگوييم حتي كشورهاي دوست نيز از تحريم ايران سود مي‌برند؛ بنابراين در اين شرايط ما بايد ذكاوت بيشتري به خرج مي‌داديم. معتقدم اگر ما با همان حق‌شرط‌ها كنوانسيون‌هاي مرتبط با FATF را به تصويب مي‌رسانديم، دست‌كم مانع از اين دست چالش‌ها شده و سنگربندي خوبي براي آن ايجاد مي‌كرديم اما متاسفانه اين اقدام صورت نگرفت. با اين همه آنچه حائز اهميت است، آن است كه تلاش كنيم در چنين شرايطي كشور بيش از اين با اين مشكل مواجه نشود. درباره تصميم FATF براي قرار دادن ايران در ليست‌سياه نيز بايد گفت، تمام تصميمات مشروط است؛ يعني چنانچه ايران بتواند آن ابهاماتي كه گروه اقدام ويژه مالي آن را مطرح كرده است، مرتفع كند، زمينه براي خروج از ليست‌سياه وجود دارد اما واقعيت اين است كه تصميم‌گيري در شرايط امروز به‌مراتب دشوارتر از گذشته است و اكنون بايد مطمئن شويم در آينده به يك نتيجه‌ دلخواه دست پيدا خواهيم كرد و آن زمان است كه مي‌توانيم اقدامات لازم را در ايران كليد بزنيم. از آنجا كه كم‌كم بايد منصب تصميم‌گيري را به عنوان يك نماينده ترك كنم، در قامت يك كارشناس مي‌گويم واقعيت آن است كه سياست خارجي ما به يك خانه‌تكاني جدي نياز دارد. متاسفانه بعضا كساني در سياست‌ خارجي ما تصميم مي‌گيرند كه تاريخچه‌شان مملو از هزينه‌سازي براي كشور و منافع ملي است و در اين راستا، كمتر كساني را مي‌بينيم كه براي منافع ملي دستاوردي را به وجود بياورند. حال آنكه عمده اين افراد هستند كه همه هزينه‌ها را بر دوش ملت بار مي‌كنند و اين موضوع (قرار گرفتن در ليست‌سياه) هزينه‌ ديگري است كه بر دوش ملت بار شد. باتوجه به ظرفيت‌ها و پشتوانه‌هايي كه براي چانه‌زني قوي از آن برخورداريم، اميدوارم در آينده كشور بتواند سياست ‌خارجي معقولي را شكل بدهد، وگرنه كماكان كشور در حوزه‌هاي مختلف دچار انزوا خواهد شد. معدود كشورهاي دوست
-اگر بتوانيم نام آنها را دوست بگذاريم- در شرايط تحريم قاعدتا براي خود هزينه ريسك را تعريف خواهند كرد تا بتوانند اين هزينه را براي ايران افزايش دهند؛ اقدامي كه چندي پيش ايران مقابل چين انجام داد، يعني در شرايطي كه همه كشورها از چين دور بودند، ايران وادار شد تا روابطش با چين را به حالت قرنطينه درنياورد. اين ازجمله اشتباهاتي است كه ما در شرايط تحريم انجام داديم. اما همين چين است كه پس از قرار گرفتن ايران در ليست‌سياه هزينه‌ريسك‌شان را مقابل ايران افزايش مي‌دهند، چراكه FATF براي ما تهديد ايجاد كرد و آنها به اين تهديد به عنوان يك فرصت نگاه كردند؛ اين دنيايي است كه ما با آن مواجه هستيم و متاسفانه بسياري در كشور ما شرايط جهاني را اين‌گونه درك نكردند. درنهايت بايد بگويم ما مي‌توانستيم به‌مراتب بهتر از اين رابطه‌مان با FATF را مديريت كنيم. در حقيقت رابطه با FATF قرباني نوعي بي‌تصميمي و از طرفي عدم مسووليت ازسوي برخي سياستمداران شد و متاسفانه در حال حاضر هزينه‌هاي آشكار و خاموشي كه بر كشور تحميل مي‌شود را كسي به عهده نمي‌گيرد اما واقعيت آن است كه ما مي‌توانستيم فضا را به‌گونه‌اي مديريت كنيم كه منافع ملي كشور به خطر نيفتد. ما مي‌توانستيم FATF را از كانون
بهانه‌سازي دشمن خارج كنيم.