معضلي به‌نام بي‌اعتمادي
علي تاجرنيا
رييس‌جمهوري روز گذشته در اظهاراتي بيماري كرونا و تحريم‌ها را به‌واسطه ترسي كه در عموم جامعه ايجاد كرده، يكسان دانسته و تاكيد كرده كه اصل اين موارد به مراتب كوچك‌تر از آن‌چيزي است كه نمايش داده مي‌شود. اين موضوع به عقيده من از آن جهت قابل بحث است كه نشانگر افزايش بي‌اعتمادي در جامعه و همچنين افزايش عمق گسل بين حاكميت و ملت است. فاصله ايجاد شده و بي‌اعتمادي‌ها موجب شده كه امروز جامعه وقايع رخ داده در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي را نپذيرد و گفته‌هاي مسوولان و دولتمردان را غيرقابل‌باور توصيف كند و همزمان به بزرگنمايي غيرواقعي از وقايع تن دهد. اين اتفاق دقيقا در مقوله تحريم‌ها نيز رخ داد. جامعه به هنگام مواجهه با تحريم و كليدواژه‌هاي مرتبط با آن، باتوجه به سابقه ذهني منفي نسبت به گفته‌هاي دولتمردان و مسوولان، بيش از پيش احساس خطر كرده به نوعي مي‌كوشد با پيش‌بيني آينده خود را از خطر مصون دارد. از اين‌رو مردم عادي تلاش كردند بيش از پيش كالاهاي ضروري و مورد نياز خود را خريداري كرده و به ذخيره‌سازي كالا روي آورد. واردكنندگان بيش از پيش وارد كردند و توليدكنندگان نيز سعي كردند، مواد اوليه مورد نياز خود را در حجم بيشتري ذخيره كنند تا در آينده با مشكل مواجه نشوند و همه اين اقدامات كنار هم، فضاي رواني نامناسبي را ايجاد كرد كه عملا موجب بزرگنمايي بيش از حد نسبت به تحريم‌ها شد ولي اين مهم به‌معناي بي‌تاثيري تحريم‌ها و كتمان آثار مخرب آن نيست. امروز اگر قرار بر بررسي تحريم‌ها باشد، بايد به صراحت اذعان كرد كه آثار مخرب و ويرانگر بسياري به همراه داشته است؛ به‌طوري كه مي‌توان بخش بزرگي از نارسايي‌هاي موجود در كشور را نشات گرفته از اين مهم دانست. در دولت اول حسن روحاني، او به‌همراه مجموعه مديران دستگاه ديپلماسي كوشيد تا با توافق هسته‌اي، زنجيرهاي تحريم را از پاي ايران باز كند ولي درنهايت و مشكلات و موانع ايجاد‌شده در مسير برجام، درون كشور و روي كار آمدن دونالد ترامپ در ايالات متحده امريكا سبب شد تا اين توافق هم نتواند چنان كه بايد و شايد كارآمد باشد. مردم نيز اين موضوع را ديدند و به عقيده من در موضوع تحريم‌ها و نوع واكنش جامعه نسبت به آن، نمي‌توان انگشت اتهام را به سمت مردم گرفت؛ چراكه مردم آثار تحريم‌ها را ديده بودند و در شرايطي دوباره با اين مساله مواجه شدند كه اعتماد عمومي به حاكميت روزبه‌روز بيشتر كاهش مي‌يافت.
بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد راهي جز ترميم اين شكاف‌ها و افزايش اعتماد ميان مردم و حاكميت وجود ندارد ولي نكته قابل‌توجه در اين ميان آن است كه ...
بايد دانست در اين مسير هيچ راه ميان‌بر و كوتاه‌مدتي وجود ندارد. اعتماد جامعه به مسوولان و تصميمات و گفته‌هاي‌شان، به‌واسطه عوامل مختلف از عدم صداقت گرفته تا چندين و چند عامل ديگر، ذره ذره كاهش يافته و ذره ذره نيز باز خواهد گشت. منتها لازم است كه مسوولان براي ترميم شكاف‌هاي ايجاد شده، سبك و سياق خود در مواجهه با عموم جامعه را عوض كنند. امروز متاسفانه شاهديم كه بخش‌هايي از حاكميت مداوم مي‌كوشد تا ناكارآمدي‌ها را به بخش ديگر ربط دهد و اصطلاحا توپ را در زمين افرادي بيندازد تا به اصطلاح خود را تبرئه كند اما اين مهم نه‌تنها تاثيري در مواجهه افكار عمومي با مجموعه حاكميت ندارد؛ بلكه بيش از پيش موجبات بي‌اعتمادي جامعه به آن بخش خاص را فراهم مي‌آورد. امروز مسوولان بايد با نهايت صداقت با مردم برخورد كرده و امكان اطلاع‌رساني شفاف را ايجاد كنند. بايد به شهرونداني كه تفكري متفاوت با حاكميت دارند، اجازه بيان عقايدشان داده شود تا رفته‌رفته اعتماد عمومي به نهادهاي حاكميتي و مسوولان برگردد. آن زمان است كه فضاي رواني جامعه درباره يك واقعه خاص بيش از پيش با حقيقت موضوع همسان خواهد بود.