ايجاد شبكه اعتماد ملي
رضا دبيري‌نژاد
آنچه در اين روزهاي بحراني شده مشاهده مي‌شود، بيش از هر چيز كه سبب تداوم اين بحران مي‌شود، شكست اعتماد اجتماعي به مراكز خبري است. از اين رو جامعه به طور مشترك در هيچ حوزه‌اي به هيچ خبر و منبعي استناد نمي‌كند، به‌ويژه كه مراكز مرجع در حوزه‌هاي مختلف به دليل عدم همفكري و همدلي با صاحب‌نظران و كارشناسان آن حوزه، مقبوليت خود را از دست داده‌اند. براي همين جامعه در قالب حوزه‌هاي صنفي مختلف، به اخبار و اعلاميه‌ها، مرتبا به ديده شك مي‌نگرد، از تصميماتي كه براي تعطيلي، يا محدوديت براي مراكز مختلف اجتماعي گرفته مي‌شود يا نظرات آماري كه در مورد بيماري كرونا و اثرات آن داده مي‌شود، از اين رو شاهد آن هستيم كه بخشنامه‌ها و توصيه‌هاي مراكز ذي‌ربط ناديده گرفته مي‌شود يا واكنش معكوس دارد. علي‌رغم همه توصيه‌ها، مردم به سفر مي‌روند
يا افراد به شكل خودجوش برنامه‌هاي‌شان را تعطيل و لغو مي‌كنند. اينجاست كه شكاف اعتماد ميان مراكز خبري حاكميتي و سطح جامعه خود را بيشتر از هر چيزي نشان مي‌دهد. براي همين، اولين گام شايد ايجاد برنامه‌اي است كه بتواند در شرايط بحراني اعتمادسازي ملي كند و جامعه به استناد به اعتماد داخلي و مشترك، دست به اقدام و عمل بزند. درحالي كه اخبار مدام در حال ايجاد گسست‌هاي مختلفي در جامعه هستند، نتيجه كثرت نظر و در پي آن اقدام‌هاي متعارض شخصي است. به نظر مي‌آيد كه اين روزها تنها بخش مورد اعتماد جامعه، افراد متخصص و خوشنام در حوزه‌هاي مختلف هستند كه مردم به اتكاي تخصص آنها، هنوز به آنها رجوع مي‌كنند و نظرات‌شان را مرجع قرار مي‌دهند. بايد درنظر داشت كه حاكميت تنها با دستور از بالا نمي‌تواند مردم را هماهنگ و متحد براي اقدام ملي كند، بلكه بيشتر بايد زمينه پذيرش اقدام مشترك و مقبوليت اجتماعي را فراهم سازد. اين اقدام تنها در شرايط فعلي از طرق گروه‌هاي متخصص در هر حوزه صورت مي‌پذيرد. از اين رو حاكميت به جاي پناه بردن به تشكل‌هاي رسمي حاكميتي كه به دليل عدم شفافيت اثربخشي لازم را ندارند، بهتر است از افراد نامدار، باتجربه و شناخته شده در هر حوزه، كميته‌هاي معتمد صنفي تشكيل دهد و اين كميته‌هاي صنفي معتمد راهكارهاي پيشنهادي هر حوزه را اعلام كنند و خود آنها به توجيه صنوف‌شان بپردازند. تنها با يك بخشنامه نمي‌توان به راهكار عملي رسيد و يادمان باشد كه متخصصان هر حوزه خود بهتر از هر كسي شرايط و چالش‌هاي حوزه تخصصي خود را مي‌دانند و مي‌توانند راهكارهاي شدني را ارايه كنند.
فعالان و صاحب‌نظران حوزه گردشگري اعم از هتل‌ها يا اقامتگاه‌ها تا موزه‌داران كه در موزه‌ها هستند يا صاحبان مشاغل يا فعاليت‌هاي عمومي همانند رانندگان حمل و نقل عمومي تا مراكز فرهنگي و رفاهي، همانند فروشندگان، بهتر از هر كسي با واقعيت حوزه كاري‌شان آشنا هستند. در چنين شرايطي شايد بهتر باشد كه كميته‌هاي معتمد اين حوزه‌ها با صاحبان بهداشت گفت‌وگو كنند و براساس يك گفت‌وگوي تخصصي، توصيه‌ها يا اقداماتي براي هر حوزه تدوين و از زبان همين معتمدين بيان شود. شايد نياز امروز يافتن مراكز يا درگاه‌هاي اجتماعي است كه بتواند شبكه‌اي از اعتماد ملي را فراهم سازد. اين اعتماد، تنها در صورت به مشاركت گرفتن متخصصان حوزه‌ها به دست مي‌آيد، در حالي كه به نظر مي‌آيد دولت و حاكميت در اين شرايط به سمت يافتن و تجميع مراكز اعتماد اجتماعي نرفته است. راهكار پاسخ به بحران ملي از طريق مشاركت ملي است و مشاركت ملي از طريق اعتماد جمعي به دست مي‌آيد. اگر مديران و متوليان هر حوزه نخستين اقدام‌شان تماس و همفكري فوري با صاحب‌نظران مقبول هر صنف باشد، آنچه اين روزها بيش از هر چيز بحران‌سازي و بحران‌افزايي مي‌كند، گسستي اجتماعي است كه نه با زور و نه با بخشنامه، بلكه از طريق پر كردن شكاف‌هاي ارتباطي براي اتكا به مراكز مرجع به دست مي‌آيد. بايد با شبكه معتمدين صنفي جامعه را براي مشاركت در مقابله با بحران ملي ساماندهي كرد. اين شبكه معتمدين صنفي مي‌تواند درگاه بازگشت دلسوزي و همدردي متقابل اجتماعي باشد.