«چند روز ديگر همه يادشان مي‌رود اين مجلس با چه نرخ مشاركتي روي كار آمده است.» اين را خيلي‌ها به زبان مي‌آورند و آنهايي كه پيروز اين ميدان شده‌اند، بيشتر به اين جمله باور دارند اما مگر مي‌شود قدرت مشاركت در انتخابات را ناديده گرفت؟! آن هم قتي پاي انتخابات براي ورود به «خانه ملت» در ميان باشد كه اساس و بنياد آن بر پايه راي و خواست مردم است. از سال 96 با شروع اعتراضات دي‌ماه كم‌كم فاصله مردم با حاكميت بيشتر شد و اين اتفاق درست چند ماه بعد از دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري رخ داد. انتخاباتي كه در آن بيش از 60 درصد مردم پاي صندوق‌هاي راي آمده بودند. اين مساله موجب شد تا تحليلگران از تاثير اين اعتراضات بر انتخابات آينده مجلس خبر دهند؛ مردادماه 97 نيز بار ديگر موجي از اعتراضات شروع شد اما اوج حوادث با آغاز سال 98 به بيشترين ميزان رسيد؛ سيل‌ها و كم و كاستي‌ها در رتق و فتق امور از يك‌سو نارضايتي‌هايي را ايجاد كرد؛ هنوز اين ماجرا تمام نشده بود كه افزايش قيمت بنزين اعتراضات آبان ماه و كشته‌شدگاني كه تاكنون تعدادشان اعلام نشده است و بازار شايعات همچنان داغ است- بر موج نارضايتي‌ها افزود اما اين پايان اتفاقات نبود و ساقط شدن هواپيماي اوكرايني در اثر خطاي انساني، آن هم به فاصله چند هفته مانده به انتخابات، تلخي ديگري بر جاي گذاشت. اين اتفاقات كنار موج رد‌صلاحيت كانديداهاي اصلاح‌طلب كه اين چند دهه نشان داده‌اند بيش از رقيب، به مردم و خواست‌شان اهميت مي‌دهند، به نحو مضاعفي مزيد بر علت شد تا مشاركت انتخابات با ثبت ركوردي در تاريخ جمهوري اسلامي، نرخ 42 درصد را نشان دهد. البته خبر شيوع ويروس كرونا نيز در كاهش ميزان مشاركت بي‌تاثير نبوده؛
مشاركتي كه تا به امروز به عنوان كمترين نرخ مشاركت در انتخابات براي كل كشور به ثبت رسيده و نگران‌كننده‌تر اينكه اين عدد وقتي به تهران مي‌رسد، از اين هم پايين‌تر مي‌آيد و مشاركت
26 درصدي را نمايش مي‌دهد.
مشاركت در 10 انتخابات مجلس
وقتي مي‌گوييم مشاركت در يازدهمين انتخابات مجلس كمترين مشاركت است، اين را بر اساس اعداد و ارقامي مي‌گوييم كه آمار وزارت كشور در طول 40 سال گذشته آن را اعلام كرده است.
24 اسفندماه 58 اولين انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شد؛ انتخاباتي كه دست‌كم تا امروز به عنوان يكي از آزادترين انتخابات مجلس شوراي اسلامي از آن ياد مي‌شود؛ چرا كه از همه طيف‌هاي سياسي از قبيل اعضاي حزب جمهوري اسلامي، سازمان مجاهدين خلق كه بعدها منافقين نام گرفتند، نهضت آزادي و ملي‌گراها و... در آن، تقريبا بدون هيچ فيلتري شركت كردند. ميزان مشاركت در آن سال 52 درصد بود و اين رقم در مجلس دوم به
64 درصد رسيد. در مجلس سوم اما اختلافات سياسي به اوج خود رسيد و مي‌توان گفت نظارت استصوابي به معناي امروزي كلمه، ظهور و بروز كرد و تعداد كثيري از كانديداها از دور رقابت‌هاي انتخاباتي حذف شدند و همين موضوع كاهش مشاركت نسبت به دور دوم را در پي داشت و در اين ميان مشاركت 59 درصدي رقم خورد. نرخ مشاركت در مجلس چهارم همان روند كاهشي‌‌اش را ادامه مي‌دهد و به 57 درصد مي‌رسد اما در مجلس پنجم با رشدي نسبتا چشمگير روبه شده و مشاركت به 71 رسيد. در آن مقطع دولت هاشمي رفسنجاني هنوز بر سر كار بود و حزب كارگزاران سازندگي كه تازه تاسيس شده بود با ساز و كاري تشكيلاتي وارد انتخابات شد و به رقابت با جامعه روحانيت مبارز و جبهه پيروان خط امام پرداخت. اما اين روند در انتخابات بعدي تغيير كرد و نرخ مشاركت در مجلس ششم به 67 درصد رسيد. اما تا پيش از انتخابات مجلس يازدهم نرخ مشاركت در هفتمين انتخابات مجلس ركورد كمترين مشاركت انتخاباتي را به نام خود ثبت مي‌كند؛ همان انتخاباتي كه شوراي نگهبان موجي از نمايندگان مجلس ششم را رد‌صلاحيت كرد و به دنبال آن اتفاقاتي مانند تحصن مجلسي‌ها پس از استعفاي تعدادي از آنها رقم خورد و يكم اسفندماه 82، انتخابات مجلس هفتم با مشاركت 51 درصدي برگزار شد. مجلس هشتم پس از روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد بود و در آن مشاركت 55 درصدي رقم خورد. مجلس نهم نيز درست اولين انتخابات پس از حوادث 88 بود و با وجود تبليغات همه جانبه دولت احمدي‌نژاد در انتخاباتي كه وزارت كشور او برگزار كرد، نرخ مشاركت 64 درصد اعلام شد رقمي كه بي‌شباهت به ميزان راي اعلام شده وزارت كشور وقت براي احمدي‌نژاد يعني 63 درصد نبود.
مجلس دهم اما با وجود رد‌صلاحيت اصلاح‌طلبان اما عزم جناح چپ براي كسب كرسي‌هاي مجلس باعث شد تا موجي براي شركت در انتخابات ايجاد شود؛ موضوعي كه موجب شد «ليست اميد» بيشترين راي را به دست بياورد كه مصداق بارزش نتيجه 30 بر هيچ اصلاح‌طلبان در تهران بود در آن مقطع ميزان مشاركت در كل كشور 61 درصد اعلام شد.
علت كاهش مشاركت در اسفندماه 98
هر چند برخي سعي كردند كاهش مشاركت در يازدهمين انتخابات مجلس را به پاي ويروس كرونا بگذارند اما بسياري از تحليلگران سياسي كاهش مشاركت در انتخابات را واكنشي سياسي و البته طبيعي از سوي شهروندان توصيف كرده و آن را نوعي ادامه اعتراضات مردمي به آنچه در اين سال‌ها رخ داده است، برشمردند.
آذر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت يكي از همان سياسيوني است كه اتفاقات يك سال گذشته را در كاهش مشاركت موثر مي‌داند. او پيش از اين گفته بود: «اعتراضات آبان‌ماه و نحوه اطلاع‌رساني حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني و مساله احراز صلاحيت‌ها در كاهش مشاركت مردم در انتخابات موثر بود؛ مجموعه‌اي از اتفاقاتي از اين دست كه بيانگر بي‌اعتمادي مردم نسبت به شرايط موجود بود، دست به دست هم داد و تنگ‌نظري نهادهاي نظارتي آن را تشديد كرد و موجب كاهش مشاركت شد.»
ناصر ايماني از فعالان سياسي اصولگرا نيز در تحليلي گفته بود: «در هيچ كدام از انتخابات‌هاي برگزار شده طي ۴ دهه گذشته نمي‌توان انتخاباتي را پيدا كرد كه شرايط كشور مانند شرايط اكنون باشد. ايران امروز تحت شديدترين تحريم‌هاي بي‌سابقه تاريخي از سوي قدرت‌هاي غربي و در رأس‌شان ايالات متحده قرار دارد. فروش نفت به پايين‌ترين حد نسبت به ۴۰ سال گذشته رسيده است. تورم بي‌سابقه در بيش از يك سال گذشته، بيكاري و كاهش قدرت خريد مردم در هيچ دوره همزمان با انتخاباتي مانند حالا نبوده است. سومين نكته اين است كه در هيچ مقطع تاريخي انتخابات ما شاهد توالي وقوع حوادث مهم و تاثيرگذار در افكار عمومي مانند حوادثي كه در چند ماه اخير در كشور رخ داده است، نبوده‌ايم؛
افزايش قيمت ناگهاني بنزين، حوادث پيرو آن در آبان ماه، شهادت سردار سليماني، سقوط هواپيماي اوكرايني و بعد شيوع كرونا در ايران. مجموع اين حوادث در فاصله كمي از انتخابات در هيچ دوره انتخاباتي گذشته سابقه نداشته و شرايط كشور در انتخابات‌هاي گذشته تقريبا باثبات بوده است. تركيب همه اين عوامل سبب مي‌شود كه بگوييم كاهش ۲۰ درصدي مشاركت چندان امر غيرمعمولي به نظر نمي‌رسد.»
كاهش مشاركت؛ پايان ماجرا؟
دي‌ماه 96 اولين اعتراضات اقتصادي پس از سياسي‌ترين اعتراضات كه سال 88 به وقوع پيوست، تقريبا همه را غافلگير كرد و شعار عبور از اصلاح‌طلب و اصولگرا براي اولين بار از درون اين تجمعات به گوش مي‌رسيد؛ شعاري كه هر چند عده‌اي آن را احساسي و گذرا تلقي مي‌كردند، اما چندان هم در حوادث بعدي بي‌تاثير نبود و دست‌كم در جريان انتخابات اسفندماه 98 خود را نشان داد. اما موضوع تنها اين نبود؛ بلكه ماجرا وقتي جدي‌تر شد كه بحث شكاف ميان مردم و دولت وحاكميت و پيگيري مطالبات آنها بيشتر از گذشته خود را نشان داد. مجلس جايگاه و پايگاهي است كه قرار است حرف ملت شنيده شود و حتي از آن به عنوان پل ارتباطي ميان مردم و حاكميت نام مي‌برند اما وقتي كساني كه وارد مجلس مي‌شوند تا مردم يك شهر يا استان را نمايندگي كنند، در انتخابات با مشاركت پايين پيروز شده باشند، طبيعي است شكاف موجود بيشتر خواهد شد و اين مساله در اعتراضات ظهور و بروز بيشتري از خود نشان خواهد داد. اين موضوعي است كه علي صوفي، وزير تعاون دولت اصلاحات به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «وقتي اصولگرايان مي‌آيند متاسفانه سهم مردم را از حاكميت كنار مي‌گذارند و خودشان را نماينده مردم نمي‌دانند؛ اصولگرايان وكيل‌الدوله مي‌شوند و وكيل‌المله نيستند.
بنابراين اينجا سر مردم يك كلاه گشادي مي‌رود؛ اينها بر سر قدرت و حرص جايگاه با هم يك ترازويي خواهند داشت و بعد هم سهميه‌بندي مي‌كنند و همان جريان كاسبي و فسادي كه وجود داشته را ادامه مي‌دهند. در نتيجه يا بايد نماينده مردم باشيد كه مردم صداهاي مختلف و حرف‌هاي مختلفي دارند و بايد آنجا اين صداها پخش شود و مردم احساس كنند كه مجلس صداي آنهاست، آن زمان است كه احساس نمي‌كنند به خيابان‌ها بيايند اما چون ديگر مجلس را صداي خودشان نمي‌دانند به خيابان‌ها مي‌آيند. نمي‌شود از يك هويت اين‌چنيني و بي‌اعتنا به مردم جرياني خدمتگزار به مردم به وجود آوريد. اصلا امكان ندارد.»