رييس دستگاه قضا به دادستان‌هاي دستور داد: «به هيچ عنوان به محتكران و اخلالگران در نظام عرضه كالاهاي پزشكي رحم نكنند و با آنها برخورد عبرتآموز داشته باشند تا همه بدانند دستگاه قضايي سلامت و امنيت مردم را با هيچ چيزي معامله نميكند.» موضوع احتكار اقلام بهداشتي كه در پيشگيري از ابتلا به ويروس كرونا موثر هستند، از همان فرداي اعلام اولين مورد ابتلا به كوويد 19 خودنمايي كرد. پس از آنكه در سي‌ام بهمن‌ماه اعلام شد 2 نفر مبتلا به اين ويروس در شهر قم جان خود را از دست داده‌اند، قيمت ماسك، مايع و ژل‌هاي ضد عفوني‌كننده و الكل بالا رفت و خيلي زود داروخانه‌ها كاغذهايي به شيشه‌هاي‌شان چسباندند كه خبر از اتمام اين اقلام مي‌داد. حالا ديگر براي گرفتن الكل يا ماسك بايد فروشگاه‌ها و داروخانه‌هاي زيادي در سطح شهر را بگرديد تا اگر بالاخره شانس آورديد و موفق شديد در يكي از آنها به اين اقلام ارزشمند دست پيدا كنيد، با چند برابر قيمت واقعي تهيه‌شان كنيد.
اين موضوع رفته رفته و با شيوع هرچه بيشتر ويروس كرونا در كشور و ابتلاي تعداد بيشتري از مردم به آن، جدي و جدي‌تر شد و تا آنجا پيش رفت كه وزير بهداشت كه در صف اول مبارزه با اين ويروس است، در نامه‌اي به رييس‌جمهوري از اين موضوع گلايه كند. سعيد نمكي در اين نامه درباره موانعي كه بر سر راه تلاش براي رساندن ماسك و وسايل ضدعفوني به بازار و قرار دادن آنها در دسترس شهروندان وجود دارد، توضيحاتي ارايه كرد. او خبر داده بود كه با توجه به احتمال ورود ويروس كرونا به كشور، در نامه‌اي به گمركات كشور صادرات و خروج ماسك را ممنوع كرده بود. اما بنابه آنچه نمكي در نامه به رييس‌جمهوري اعلام كرده، به‌‌رغم پيگيري‌هاي فراوان مقدار اندكي خريداري و بقيه توليدات كشور وارد بازار سياه شده است و پس از گذشت حدود ۱۰ روز فقط يك ميليون ماسك تحويل داده‌شده است. وزير بهداشت از محل انباشت ماسك‌هاي خريداري يا وارد شده ابراز بي‌اطلاعي كرده و گفت كه همكارانش به اجبار، شبانه‌روز در بازارهاي مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچيان همين كالاها را خريداري مي‌كنند.
پس از انتشار نامه سعيد نمكي به رييس‌جمهوري، دادستان كل كشور در نامه‌اي قول همكاري ويژه در اين زمينه داد. محمدجعفر منتظري در نامه‌اي خطاب به وزير اعلام كرد كه اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستاي جنايت عليه تماميت جسماني افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي نه‌تنها جرم محسوب مي‌شود، بلكه مجازاتي در حد مجازات افساد في‌الارض دارد. او به مسوولان سراسر كشور اعلام كرد كه موارد مربوط اعم از احتكار، عدم عرضه مواد شوينده، ماسك و ساير اقلامي كه براي پيشگيري يا درمان مبتلايان به كرونا موثر هستند را با قيد فوريت به دفتر او ارسال و اعلام دارند تا نسبت به پيگيري آن به‌صورت فوق‌العاده اقدام شود.
چند ساعت پس از نامه نمكي، رييس‌جمهوري هم در واكنش به آن، وزارت اطلاعات را مسوول رسيدگي به اين موضوع كرد. حسن روحاني به وزير اطلاعات دستور داد كه موارد مطرح شده در نامه وزير بهداشت به سرعت رسيدگي و در كوتاه‌ترين زمان ممكن گزارش بررسي‌ها ارايه شود.
علاوه‌بر اينها، محسن رضايي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در توييتي اعلام كرد كه از رييس دستگاه قضا خواسته تا اشد مجازات را براي محتكران به‌ويژه محتكران اقلام مورد نياز براي پيشگيري و درمان بيماري كرونا اعمال كند.
توكلي به رييسي: با مافياي بهداشتي
برخورد كنيد!
يك روز پس از اين ماجراها، يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه حالا مدتي است در مقام رياست سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت پيگير مبارزه با فساد نيز شده، در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار حمايت از وزارت بهداشت براي مقابله با مافياي تجهيزات پزشكي مقابله با كرونا شد. به گزارش خبرگزاري فارس، احمد توكلي در اين نامه حفظ امنيت و جان مردم را در رأس وظايف حكومت دانست و از قوه قضاييه به عنوان ركن ركين در اين امر ياد كرد.
او خطاب به سيد ابراهيم رييسي نوشت: «200 ميليون ماسك عددي نيست كه دو، سه دلال معمولي بتوانند بي‌پشتيباني صاحبان قدرت كارش را سامان دهند و از آن بسيار مهم‌تر، اينكه با كمال بي‌شرمي و نهايت گستاخي اين جنايت را علني كنند. چنين حوادثي كه بر زخم مردم نمك مي‌پاشد و آبرو و مشروعيت نظام را در خطر قرار مي‌دهد.» بنابر اعلام توكلي، رييس دستگاه قضا بنابر وظيفه قانوني و وظيفه شكرگزاري نعمت درايت و شجاعتي كه خداوند به شما ارزاني داشته است، بايد ياري بيشتري نصيب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي داشته باشد. او نوشت: «اين كمك معطوف به كشف و تعقيب صاحب منصبان و كارگزاران مفسدي است كه پشت ماجرا هستند. او در پايان اعلام كرد كه ديده‌بان شفافيت و عدالت در كمك به اين مجاهدت در كنار همه مجاهدان مبارزه با فساد در همه قواي كشور است.»
سلامت مردم قابل معامله نيست
ساعتي پس از نامه احمد توكلي، سيد ابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه اظهار داشت : سودجويان و محتكران هستند كه كالاي پزشكي مورد نياز مردم را احتكار مي‌كنند كه اقدام آنها با هيچ منطق اخلاقي و اسلامي و انساني سازگار نيست و براي ما هم قابل قبول نيست. رييس دستگاه قضا، تاكيد كرد كه اين اقدام سودجويان و محتكران در احتكار كالاي پزشكي مورد نياز مردم با هيچ منطق اخلاقي و اسلامي و انساني سازگار نيست. به باور رييس قوه قضاييه، احتكار اقلام بهداشتي در شرايط فعلي، بازي با جان مردم است و نمي‌توان از اين مساله گذشت. او گفته كه همانطور كه در دوران جنگ تحميلي كه مردم فرزندان خود را براي مقابله با دشمن به جبهه ميفرستادند، عدهاي كالاهاي مورد نياز مردم را احتكار ميكردند، الان هم عدهاي با زندگي مردم سوداگري مي‌كنند.
رييسي با تأكيد بر لزوم برخورد مسوولان ذيربط با اين مساله تأكيد كرد كه دادستاني تهران بيش از 20نفر از محتكران كالاهاي پزشكي را دستگير و انبارهاي آنها را كشف كرده و تحويل وزارت بهداشت داده است.
رييس دستگاه قضا همچنين با تأكيد بر لزوم اصلاح نظام نظارت بر توزيع كالا گفت كه بايد معلوم شود ماسكي كه توليد مي‌شود، چگونه توزيع مي‌شود و از مرحله توليد تا توزيع در داروخانه‌ها چه فرآيندي را طي ميكند تا به دست مردم ميرسد تا سودجويان فرصت سوداگري پيدا نكنند. رييس قوه قضاييه، برخورد با متخلفان و متجاسران به قانون را امري بسيار مهم دانست و به دادستانها دستور داد به هيچ عنوان به محتكران و اخلالگران در نظام عرضه كالاهاي پزشكي رحم نكنند و با آنها برخورد عبرتآموز داشته باشند تا همه بدانند سلامت، امنيت و نياز مردم براي دستگاه قضايي اهميت دارد و با هيچ چيزي قابل معامله نيست.
سازمان تعزيرات با متخلفان شوخي ندارد
علاوه بر تاكيد رييس دستگاه قضا بر برخورد با محتكران، مديركل سازمان تعزيرات حكومتي هم اعلام كرد كه در مواجهه با هيچ تخلفي شوخي ندارد. محمدعلي اسفناني از مردم خواست تا هرگونه تخلف را ازجمله گرانفروشي، احتكار، كم‌فروشي و تقلب را به سامانه 135 تعزيرات كه هم به صورت پورتال و هم تلفن گوياي 24 ساعته آماده دريافت گزارش‌هاي مردمي است، اطلاع دهند. او با بيان اينكه با هر تخلفي ازجمله گرانفروشي، كم‌فروشي، احتكار، تقلب و... كه از طريق مردم گزارش شود، قطعا برخورد جدي خواهد شد، از مردم خواست نگران نباشند. به گفته او، در بحث احتكار فرد محتكر بين 10 تا 70 درصد قيمت كالاي احتكارشده جريمه مي‌شود و همچنين به توزيع و عرضه كالاي احتكارشده موظف خواهد شد. در بحث گرانفروشي، فرد متخلف بين 2 تا 5 برابر قيمت كالا جريمه خواهد شد. اسفناني در پايان تاكيد كرد كه از آنجا كه جان و سلامت مردم در ميان است، اين برخوردها حتي به پلمب مراكز متخلف مي‌انجامد. البته اين جريمه شامل تقلب در فروش كالاها هم مي‌شود.
دولت مقابل سوداگران
در ادامه واكنش‌ها به موضوع احتكار اقلام بهداشتي كه اين روزها به دغدغه بسياري از افراد جامعه و مسوولان كشور تبديل شده و جان بسياري از مردم را به خطر انداخته است، روز گذشته علي ربيعي در نشست خبري هفتگي‌اش كه اين هفته به دليل شيوع كرونا به صورت مجازي برگزار شد، از تشديد تمهيدات نظارتي دولت براي مقابله با احتكار اقلام بهداشتي خبر داد. سخنگوي دولت دوازدهم با بيان اينكه دولت تمهيدات نظارتي خود را درباره احتكار كالاهاي مورد نياز در اين شرايط به‌شدت افزايش داده است، اعلام كرد كه از طريق سامانه انبارها همه انبارهاي كشور و فعاليت آنها در حال كنترل است و هيچ انباري امروز بدون نظارت نيست؛ گروه‌هايي هم براي كشف انبارهاي غيرقانوني فعال شده‌اند. به گفته او، بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار ماسك (احتكار شده) كشف شد و با مجوز وزارت كشور ميان بيمارستان‌ها و مراكز درماني كه در خط مقدم مقابله با بيماري كروناي هستند توزيع و تحويل شد. همه كشفيات از انبارها صرفا با حواله وزارت بهداشت توزيع مي‌شود و تمركز اين وزارتخانه فعلا بيمارستان ها و مراكز درماني است كه نياز بيشتري دارند. ربيعي همچنين از تشكيل جلسه‌‌اي با حضور واردكنندگان ماسك در وزارت صمت خبر داد كه در آن بنا شده ميان آنها تقسيم كار شود تا با هماهنگي كه ايجاد شده كمبود نياز بازار تا زمان رسيدن به توليد انبوه جبران شود. سخنگوي دولت حسن روحاني تاكيد كرد كه قطعا دولت در خط مقدم است و در ادامه گفت: «هر توليدي كه امروز صورت مي‌گيرد ثبت مي‌شود. گلايه دكتر نمكي كه فرموديد، درخواست مساعدت از يك قوه بالاتر از خودشان بوده كه به اين مساله كمك كنند. هم كمك قوه قضاييه و هم كمك قوه مجريه لازم بوده است. وزارت اطلاعات در اين خصوص وظيفه پيگيري پيدا كرده است. گزارشاتي هست كه نياز نيست آن را خبري كنيم.» به گفته ربيعي، سوداگري هميشه در بخشي از جامعه بوده است. او گفته كه از روز اول تعزيرات بر سوداگري متمركز شد، اما اين شبكه‌ها خود را گسترده‌تر مي‌كنند.
اين‌بار گلايه از وزير صمت
اما اينها پايان حاشيه‌هاي كوويد19 و احتكار اقلام بهداشتي لازم براي پيشگيري از آن نبود. پس از تمامي اين اظهارنظرها و وعده‌ها، ظهر ديروز وزير بهداشت در نامه‌اي به وزير صمت از كمبود ماسك در مراكز بهداشتي گلايه و اعلام كرد كه متاسفانه هنوز مشكل ماسك پابرجاست و با اطلاعات واصله شبكه در هم تنيده احتكار ماسك در شرايطي كه همكاران جان بر كف اينجانب زندگي‌شان را شبانه‌روز فداي مردم مي‌كنند و مردم در خطر ابتلا به بيماري قرار دارند، محصولات خود را احتكار و با واسطه با قيمت 10 برابري به دلالان معرفي مي‌كنند. سعيد نمكي با اعلام اينكه «از هفته پيش تاكنون بنابر اظهارنظر مديران وزارت بهداشت حداكثر يك ميليون ماسك تحويل شده» شعار روزي چند ميليون توليد را «عوام‌فريبي» خواند و گفت كه اين شعارهاي فريبنده باعث شده كه او و همكارانش مورد شماتت و تحت فشار قرار بگيرند. وزير بهداشت خطاب به رضا رحماني، وزير صمت تاكيد كرده كه اين شيوه برخورد و پيگيري بوروكراتيك مشكلي از مملكت حل نخواهد كرد و آبروي نظام و سلامتي مردم به‌شدت زير سوال خواهد رفت.
به عقيده نمكي، لازم است كه مقامات امنيتي، قضايي و انتظامي كشور، نه‌تنها در گرفتن تعدادي ماسك از انبارهاي متفرقه، بلكه با در دست گرفتن كارخانه‌هاي توليدي و گذاردن مدير دولتي مستقل سريعا اين مشكل را حل كنند.
حال بايد ديد در شرايطي كه آمار مبتلايان به ويروس كرونا به‌طور روزانه افزايش مي‌يابد، مسوولاني كه وعده رسيدگي به موضوع و مقابله با محتكران را داده‌اند، مي‌توانند به وزير بهداشت كه اين روزها براي گرفتن كمك در حل مشكل سوداگري در اقلام بهداشتي از هيچ اقدامي فروگذار نكرده است، كمك كنند يا همچنان دلالان و محتكران دست بالاتر را دارند و مي‌توانند با احتكار يا فروش اقلام بهداشتي با قيمت‌هاي بالاي غيرواقعي همچنان سلامت مردم را با چالش مواجه كنند.