پيكر نحيف پارلمان

شايد اولين‌بار كه نه رسانه‌هاي خارج از كشور، بلكه رسانه‌هاي منتهي اليه راست سياست ايران از تنزل جايگاه مجلس شوراي اسلامي گفتند و نوشتند و آن را خطري براي جمهوريت نظام توصيف كردند، بر سر ماجراي برجام و تصويب پرحاشيه‌اش در صحن علني بود اما پس از آن بارها و بارها اين مهم جز به هنگام انتخابات تكرار شد. بارها و بارها رسانه‌ها و البته نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از كاهش نقش پارلمان و دست بسته خود گفتند و به عنوان نمونه به لغو استيضاح تعدادي از وزرا و همچنين مختومه شدن طرح‌هاي دو و سه فوريتي خود براي بازگرداندن قيمت بنزين به ليتري هزار تومان اشاره كردند. آن روزها مي‌گفتند و مي‌نوشتند كه نقش پارلمان را به تصويب لوايح بودجه آن هم به صورت سالانه و با لابي‌هاي پيدا و پنهان دولتي‌ها كاهش داده‌اند اما شايد گمانش را هم نمي‌كردند به همين زودي دست تقدير هم وارد كار شده و شرايط را چنان تغيير دهد كه نه‌تنها جلسات علني و غيرعلني به علاوه كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي اصلي و فرعي پارلمان به تعطيلي كشيده شوند، بلكه همان بودجه نيز كه اختيار تصويب و تغييرش با صراحت به وكلاي ملت واگذار شده، بدون دخالت مستقيم اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان و با حكم حكومتي براي تاييد و تصويب نهايي در شرايطي راهي شوراي نگهبان شود كه تنها و تنها 15 روز تا پايان سال فرصت باقيست و همزمان ويروسي ناخوانده از چين مي‌كوشد كلكسيون ناكامي‌ها و يأس‌هاي سال نه‌چندان دوست‌داشتني 98 را تكميل كند.

روزهاي كرونايي

ويروس كرونا هزاران ايراني را اسير خود كرده و علاوه بر به كام مرگ كشاندن ده‌ها تن، فشار رواني مضاعفي را به جامعه ايران تزريق كرده و از اين‌رو بي‌شك جزو خاطرات تلخ نسل امروز خواهد بود اما در اين ميان عملا سبب شد تا شكست‌خوردگان و ردصلاحيت‌شدگان و منصرفان از حضور در يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه 80 درصد پارلمان دهم را تشكيل مي‌دهند، در ميان هزار و يك انتقاد اصولگرايان و رسانه‌هاي اين جريان مجبور به حضور در صحن علني نباشند، هرچند تعطيلي پارلمان براساس آنچه در نامه سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي آمده به دليل تبديل ساختمان هرمي‌شكل ميدان «بهارستان» به يكي از كانون‌هاي شيوع كرونا است.

اين تعطيلي اما كنار رد سياسي كليات لايحه بودجه جلسه هفته گذشته مجلس سبب شد تا مهم‌ترين سند مالي كشور در شرايطي به كما رود كه دولتي‌ها اين روزها با هزار و يك مشكل و دغدغه از درون و بيرون مرزهاي ايران مواجهند. آن روز جمعي از نمايندگان كنار مسعود پزشكيان، نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي رد كليات را مساوي با تقديم بودجه دو دوازدهم از سوي «پاستور» دانستند اما يك روز بعد و پس از نشستي غيرعلني و با توضيحات لاريجاني، ورق برگشت و لايحه بودجه دوباره به كميسيون تلفيق رفت تا با رفع ايرادات، به صحن بازگردد. اين بازگشت اما به‌واسطه كرونا هرگز صورت نگرفت تا نمايندگان دوپينگ لاريجاني نيز بي‌نتيجه بماند و نمايندگان بمانند و 2 راهكار پيش‌روي‌شان.

از سر ناچاري

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تا آنجا كه به قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي پارلمان ارتباط داشت، تنها 2 راهكار مقابل راه‌شان داشتند؛ اول آنكه با استفاده از ظرفيت اصل 85 قانون اساسي مصوبات كميسيون تلفيق بودجه را به ‌صورت موقت در حكم مصوبات صحن علني در نظر گرفته تا اضطرار رفع شده و سپس به براساس آيين‌نامه داخلي مجلس بند به بند به تصويب بودجه بپردازند. دوم هم آنكه مي‌توانستند رسما از دولت درخواست بودجه دو دوازدهم كنند تا بدين شيوه هم روزهاي ناچاري را پشت سر بگذارند و هم كشور بدون بودجه نماند تا نمايندگان در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت به تصويب بودجه بپردازند و تاييد نهايي را از شوراي نگهبان بگيرند اما انتخاب هر كدام از اين 2 راهكار به تنهايي مزايا و البته معايبي داشت و همزمان مي‌توانست «پاستور» و «بهارستان» را با زحماتي مواجه كند؛ از اين‌رو علي لاريجاني كنار حسن روحاني دست به كار شدند راهي را انتخاب كردند كه در نوع خود بي‌سابقه است.

هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي و البته شخص علي لاريجاني در نهايت اصل 85 قانون اساسي را انتخاب كردند تا مصوبات كميسيون تلفيق در حكم مصوبات صحن علني در نظر گرفته شده و لايحه بودجه به‌طور موقت و به صورت آزمايشي و البته بدون حضور در صحن علني راهي شوراي نگهبان شود اما براي اين تحقق مهم و براساس آيين‌نامه داخلي قوه مقننه، هيات‌رييسه موظف به اخذ نظر استمزاجي نمايندگان بود، پس بايد دست‌كم 194 نماينده مجلس در صحن سبز «بهارستان» حاضر شده تا ضمن برگزاري جلسه‌اي علني، نظرشان را درباره اين موضوع اعلام مي‌كردند اما فرصت براي اين كار هم نبود؛ پس رييس مجلس با يافتن مفري فراآيين‌نامه‌اي، نظر نمايندگان را به صورت تلفني اخذ كرد و بدين شيوه از موافقت آنان سخن گفت. بهروز نعمتي، عضو هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه و در پاسخ به اين پرسش كه اين اقدام به ظاهر مغاير آيين‌نامه چطور صورت گرفت، به «اعتماد» مي‌گويد: «درست است كه اين تصميم و اخذ راي نظر نمايندگان به صورت تلفني و بدون تشريفات برگزاري جلسه علني و اخذ راي استمزاجي با آيين‌نامه مغاير است اما چاره‌اي جز اين نداشتيم. در شرايط فعلي نبايد دولت را تنها بگذاريم و براي اجراي اصل 85 قانون اساسي بايد اين اتفاق صورت مي‌گرفت. در جلسه هيات‌رييسه هم ما بيشتر از 2 يا 3 ساعت روي اين مساله بحث كرديم و درنهايت تقريبا تمام اعضا موافق بودند كه اين اتفاق رخ دهد. توجه كنيد كه امروز شرايط كشور خاص است؛ بنابراين نمي‌توانستيم بودجه را معطل بگذاريم و از فرصت اجراي اصل 85 قانون اساسي استفاده نكنيم.»

«حكم حكومتي» يا «اذن» رهبري؟

نكته قابل‌توجه در اين ميان آن است كه عبدالرضا مصري، نايب‌رييس دوم مجلس شوراي اسلامي با حضور در جمع خبرنگاران از «اذن رهبري براي ارساس بودجه 99 به شوراي نگهبان» مي‌گويد؛ حال آنكه اسدالله عباسي، سخنگوي هيات‌رييسه از «حكم حكومتي» رهبري سخن به ميان مي‌آورد و بدين‌ترتيب و با استناد به اين حكم، ارجاع بودجه به شوراي نگهبان بدون تصويب در صحن علني را بدون ايراد مي‌داند. اين تفاوت واژه‌ها حداقل از ديد قانون اساسي تناقض محسوب مي‌شود ولي باتوجه به آنكه مقصود هر 2 نماينده يكي است و درنهايت در اقدامي بي‌سابقه مهم‌ترين سند مالي دخل و خرج كشور بدون تصويب در صحن علني و طي روال قانوني راهي شوراي نگهبان شده و نه به‌صورت موقت و آزمايشي، بلكه به صورت دايمي و قانوني بعد از رفع ايرادات احتمالي آن 6 فقيه و 6 حقوقدان تصويب و براي اجرا به حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري ابلاغ خواهد شد، به نظر مي‌رسد مقصود واژه درست همان حكومتي است كه هم سخنگوي هيات‌رييسه در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرد و هم بهروز نعمتي در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» از آن استفاده مي‌كنند.

چرا حكم حكومتي؟

بدين‌ترتيب پرسش اينجاست باتوجه به ظرفيت اصل 85 قانون اساسي، علي لاريجاني و احتمالا حسن روحاني چه نيازي به اخذ حكم حكومتي از عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي داشتند؟! پاسخ به اين پرسش با توجه به مفاد اصل 85 قانون اساسي مشخص است. اين اصل درنظرگيري مصوبات كميسيون‌هاي تخصصي مجلس را به ‌جاي مصوبه صحن علني را موقت و تا زمان برطرف شدن حالت اضطرار مجاز دانسته؛ حال آنكه قانون بودجه با توجه به يك‌ساله بودن خود قانوني موقتي محسوب شده و از اين رو عملا اين امكان وجود نداشت كه قانوني موقتي را به صورت موقتي تصويب كرد بنابراين براي آنكه هم تعيين تكليف قانون اساسي و هم مفاد آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به نوعي ملغي شود، تنها يك راه وجود داشت و آن هم حكم حكومتي بود. حكم حكومتي روشي است براي بن‌بست‌شكني. بهروز نعمتي، عضو هيات‌رييسه مجلس در همين راستا و در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه «با اخذ حكم حكومتي رهبري براي عدم تصويب بودجه در صحن علني سبب ايجاد بدعتي جديد در كشور نمي‌شويد و خود به خود جايگاه مجلس را تنزل نمي‌دهيد»، مي‌گويد: «اين اقدام فقط براي يك‌بار و آن هم با توجه به شرايطي كه داشتيم صورت گرفته و اين‌طور نيست كه دفعه دومي داشته باشد. ما ايرادات راهي كه انتخاب كرديم را مي‌دانستيم و متوجه آن بوديم كه گروهي كه از ابتدا مجلس را تخريب كردند، بازهم اين كار را خواهد كرد ولي ما بايد بين بد و بدتر انتخاب مي‌كرديم. از نمايندگان به صورت تلفني راي استمزاجي گرفتيم با آنكه مي‌دانستيم خلاف آيين‌نامه است اما راه ديگري نداشتيم.» او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه روساي قواي مجريه و مقننه در اين مسير هماهنگي‌هايي را باهم انجام داده بودند يا خير، مي‌گويد: «نمي‌دانم اين اتفاق افتاده است يا خير ولي رييس مجلس شوراي اسلامي با دفتر رهبري هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آورد.» بدين‌ترتيب و با تمام اين موارد به نظر مي‌رسد روساي قواي مجريه و مقننه با توجه به روزگار پاياني 80 درصد نمايندگان مجلس دهم و به تبع آن كاهش انگيزه‌هاي تني چند از وكلاي ملت به ‌علاوه مسائل و مشكلات ايجاد شده ناشي از شيوع ويروس كرونا در ايران، با علم به انتقادات احتمالي ناظران بار ديگر با استفاده از حكم حكومتي رهبري چنان كردند كه بودجه پرحاشيه 99 بدون حضور در صحن علني و چكش‌كاري‌هاي احتمالي تصويب و براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان شود تا دوباره از پيكر نحيف شده قوه‌اي سخن به ميان آيد كه بنيانگذار جمهوري اسلامي به‌واسطه ارتباط مستمر و بي‌واسطه اعضايش با دهك‌هاي مختلف جامعه، آن را در راس امور خوانده بود.