اصلاح قانون «حدود اختيارات رييس جمهوري» روي ميز دولت
معاونت حقوقي رييس‌جمهوري پيش‌نويس لايحه «اصلاح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري» را جهت سير مراحل بررسي به كميسيون لوايح هيات دولت ارايه كرده است. به گزارش اعتماد‌آنلاين، اصل 113 قانون اساسي براي رييس‌جمهور دو شأن مهم و عالي قائل شده است؛ اول شأن رياست قوه مجريه است به اين معنا كه تمامي امور اجرايي كشور(مگر مواردي كه مستقيما بر عهده رهبري است) به عهده رييس‌جمهور است. اما شأن دوم كه در اين اصل به آن اشاره شده، مسووليت اجراي قانون اساسي است كه به عنوان عالي‌ترين مقام پس از مقام رهبري، وظيفه اجراي قانون اساسي به طور مطلق بر عهده رييس‌جمهور قرار داده شده است. رييس‌جمهور علاوه بر تكاليف قانوني فوق مطابق سوگندي كه براساس اصل(۱۲۱) در مجلس شوراي اسلامي موظف است براي اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق و پشتيباني از حق و گسترش عدالت و پرهيز از هر گونه خودكامگي تلاش كند؛ او همچنين خود را به حمايت از آزادگي و حرمت اشخاص و حقوقي كه در قانون اساسي براي ملت شناخته است، متعهد مي‌كند. لذا به دليل اهميت اين موضوع «قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات رييس‌جمهور سال ۱۳۶۵ از سوي مجلس شوراي اسلامي، تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد. اكنون با گذشت حدود ۳۲ سال از تصويب اين قانون و با توجه به تغيير شرايط و ابهامات موجود پيش‌نويس لايحه «اصلاح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري» كه در آن براي شفاف‌سازي حدود وظايف، اختيارات و مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري در اجراي قانون اساسي و نحوه اجرايي كردن آنها تلاش شده از سوي معاونت حقوقي رييس‌جمهوري، تدوين و جهت سير مراحل بررسي و تصميم‌گيري به هيات دولت ارايه شده است.