قيمت و قيمت‌گذاري خودرو علاوه بر جذابيت‌هاي رسانه‌اي و اقبال مخاطبان از اخبار آن، در سال‌هاي اخير محل اظهارنظرهاي گوناگون و حتي مناقشه‌هاي فراواني نيز بوده است. در همين راستا و در حالي كه قيمت خودروهاي ساخت داخل بيش از يك سال است ثابت مانده و خودروسازان افزايشي در بهاي محصولات خود نداشته‌اند، اما قيمت‌ها در بازار آزاد، مسير صعودي داشته‌اند. جدا از شرايط و قواعد پيچيده و گاه عجيبي كه بر تعيين قيمت خودروها در بازار كشور حاكم است، اصول ابتدايي اقتصاد، حاكي از آن است كه قيمت زماني افزايش مي‌يابد كه تقاضا بر عرضه پيشي بگيرد و تعداد درخواست‌ها براي خريد محصول بيشتر از خودروهايي باشد كه به بازار عرضه مي‌شود. اين شرايط طي يكسال گذشته در بازار خودرو ايران هم حاكم بوده و بحران خودروسازي پس از اثرگذاري تحريم‌هاي نيمه دوم سال 97، توليد و عرضه را تا يك سوم كاهش داد و بي‌ثباتي بازار از همان روزها آغاز شد. آمار نشان مي‌دهد در آذر و دي ماه 97 مجموع تيراژ توليد در دو خودروساز بزرگ ايران به زحمت به هزار دستگاه در روز مي‌رسيد؛ در حالي كه اين عدد در شرايط عادي نزديك به چهار هزار خودرو در روز بوده است.
پيش فروش همزمان با تهديدهاي تحريمي
نخستين نشانه‌هاي بحران در بازار خودرو از همين جا بروز كرد چرا كه مديران و تصميم‌گيران وقت صنعت خودرو، با وجود تهديدها و خط‌ونشان كشي‌هاي امريكا براي خروج از برجام و اجراي دوباره تحريم‌ها، تمهيدي براي مقابله با آن درنظر نگرفتند و به صورت شگفت‌انگيزي، پيش فروش محصولات را براساس همان شرايط غيرتحريمي ادامه دادند. چالش برانگيزتر آنكه، فروش محصولات مشترك با شركاي خارجي نيز به صورت گسترده در دستوركار خودروسازان قرار داشت. محصولاتي كه پس از خروج شركت‌هاي اروپايي و حتي چيني از ايران امكان توليد آنها و ايفاي تعهدات ديگر وجود نداشت و موجي از نارضايتي‌ها، اعتراض‌ها و تجمعات توسط خريداران اين محصولات به راه افتاد. بماند كه گروهي از فرصت طلبان و آنان كه منافع شخصي يا گروهي خود را در تخريب و تخطئه صنعت خودرو مي‌ديدند نيز بر اين موج سوار شده و آب به آسياب اين اعتراض‌ها مي‌ريختند.
سليماني سايپا را با 540هزار تعهد تحويل گرفت
به هر روي، خودروسازان كشور واپسين ماه‌هاي سال 97 را با توليدي اندك در برابر تعهدات فراوان سپري كردند و تاخير در تحويل خودروهاي فروخته شده توسط مديران قبلي، به مهم‌ترين چالش تيم‌هاي مديريتي جديد به ويژه در گروه خودروسازي سايپا تبديل شد. به گفته سيدجواد سليماني، در بهمن ماه گذشته كه وي سكان هدايت سايپا را در دست گرفت، 540 هزار تعهد در اين گروه خودروسازي وجود داشته است. بيش از نيم ميليون خودروي فروخته شده توسط مديران قبلي در حالي بود كه توليد نيز به كمترين ميزان رسيده بود و از اين توليد، تعداد قابل توجهي هم به صورت ناقص و با كمبود قطعه توليد و در پاركينگ‌ها پارك مي‌شد! تلفيق خودروهاي ناقص، مشتريان ناراضي و عطش شب عيد بازار خودرو به هيچ‌وجه شرايط مساعد و مناسبي را نمي‌توانست فراهم كند.
خودروسازي يعني هنر برنامه‌ريزي
خودروسازان براي عبور از اين گذرگاه سخت نياز به راهكارهاي اساسي، برنامه‌هاي كوتاه‌مدت براي مديريت بحران و احتمالا راهبردهاي ميان مدت و بلندمدت براي جلوگيري از تكرار اين شرايط داشتند. گفته مي‌شود سيدجواد سليماني، مديرعامل گروه سايپا در نخستين روزهاي حضور خود در اين گروه به مديرانش گفته است كه « خودروسازي يعني هنر برنامه‌ريزي » و از همكارانش خواسته تا براساس اين اصل، برنامه‌ريزي دقيق و اصولي را در دستور كار خود قرار دهند. او در نخستين گام با همراهي قطعه‌سازان به تقويت زنجيره تامين سايپا پرداخت و نتيجه اين رويكرد در سايپا اين بود كه توليد از نخستين ماه‌هاي سال98 به نزديكي‌هاي دو هزار دستگاه در روز رسيد. برنامه ميان مدت سليماني و سايپا كاهش وابستگي خطوط توليد به قطعات خارجي بود و در اجراي آن «پويش ملي بومي‌سازي قطعات خودرو» را اجرا كردند. سليماني براي بلندمدت هم تنوع و تحول در سبد محصولات سايپا را در دستور كار قرار داد. خروج پرايد به عنوان پرتيراژترين و در عين حال پرحاشيه‌ترين محصول دو دهه اخير سايپا، جراحي بزرگ نارنجي بود و جايگزيني محصولات جديد در سطح كيفي و امكانات بالا تكميل‌كننده اين پازل مديريتي. حالا پس از يكسال از روزهاي بحراني، سايپا محصولاتي را براي بازديد رياست‌جمهوري و هيات دولت به حياط پاستور مي‌برد كه نخستين پيام آن، « تحول بزرگ » است.
كوچ سهمگين نقدينگي به بازار خودرو
با وجود اقداماتي كه خودروسازان براي مديريت بحران در توليد و عرضه انجام دادند اما ايجاد اختلاف در بهاي كارخانه و قيمت بازار، باعث شد تا خودرو خواهان پيدا كند. از سوي ديگر بحران‌هاي بازار سكه و ارز نيز باعث شده بود بانك مركزي و دستگاه‌هاي ذيربط با معاملات اين حوزه، محدوديت‌هايي ايجاد كنند. از اين رو، سرمايه‌هاي خرد موجود در سطح جامعه از بازار سكه و ارز صرافي‌ها فاصله گرفت. مسكن هم كه سرمايه‌گذاري كلان به شمار مي‌آمد و قدرت نقد شوندگي اندك آن، جذابيتي را براي حضور و ورود سرمايه‌هاي خرد و ميليوني نداشت. بورس و بازار سرمايه نيز به دليل تخصصي بودن، اقبالي از سوي عامه مردم به خود نديد و در نتيجه، نقدينگي موجود در سطح جامعه «دربست؛ بازار خودرو» را فرياد كشيد. دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان در گفت‌وگو با يكي از روزنامه‌ها، از كوچ نقدينگي 2هزار و 200 هزار ميليارد توماني به سمت بازار خودرو و ساير كالاها خبر داده است! بررسي اين روند در يكسال گذشته از يك روند ناميمون حكايت دارد، چرا كه هر چه ورود اين نقدينگي به بازار بيشتر مي‌شد، تقاضا براي خريد خودرو نيز فزوني داشت و عرضه بيشتر از قبل در برابر تقاضا سر فرود مي‌آورد. بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا به افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها در بازار منجر مي‌شد و واسطه گري، دسترسي مصرف‌كننده واقعي به كالايي به نام خودرو را محدود و محدودتر مي‌كرد. نكته تاسف برانگيز ديگر آنكه اختلاف قيمت قابل توجه در بازار آزاد، باعث شد تا برخي از مشترياني كه در ابتدا با نيت خريد و استفاده شخصي، اقدام به خريد خودرو كرده‌اند نيز براي كسب سود، فروشنده خودرو شوند و با سود حاصل از آن، سوداي ثبت نام و سودي ديگر در سر بپرورانند. از اعلام عدد دقيق به دليل جلوگيري از ايجاد جو رواني در سطح جامعه خودداري مي‌كنيم اما آمارهاي محرمانه اعلام شده حكايت از آن دارد كه در بهمن ماه 98 ورود چند ميليون‌اي.پي (كاربر) به سايت فروش اينترنتي محصولات دو خودروساز ثبت شده، حال آنكه تعداد خودروهاي قابل عرضه (فروش) در اين ماه به يكصد هزار دستگاه نيز نمي‌رسيده است.
خودروسازان در برابر واسطه‌گري چه كرده اند؟
نظارت بر بازار و چاره‌انديشي براي تنش‌هاي بازار در حيطه اختيارات و وظايف خودروسازان نيست و متوليان ديگري دارد اما سايپا و ايران خودرو به عنوان بزرگ‌ترين توليدكنندگان خودرو كشور همواره تلاش كرده‌اند براي تنظيم اين بازار نقش آفريني كنند. تلاشي كه بيشتر در حوزه‌هاي درون بنگاهي خلاصه شده و مديريت عوامل بيروني موثر بر بازار، خارج از توان آنها بوده است. «عرضه» خودرو، اگر نگوييم تنهاترين اما دستكم مهم‌ترين ابزار نقش‌آفريني خودروسازان داخلي در تنظيم بازار بوده است. هر چند كه برخي منتقدان و رسانه‌ها، گاهي خودروسازان را به عدم عرضه مناسب با هدف افزايش قيمت‌ها در بازار متهم مي‌كنند اما يك عامل منطقي و يك گزينه آماري مي‌تواند خودروسازان را از اين اتهام مبرا كند. نخست آنكه افزايش قيمت‌ها در بازار در شرايطي كه بهاي محصولات خودروسازان از سوي دستگاه‌هاي ذيربط ثابت مانده و روي يك عدد مشخص يخ بسته است! هيچ سود و منفعت مالي را براي آنان به دنبال نخواهد داشت، بلكه به دليل افزايش تقاضا و سخت شدن دسترسي مصرف‌كننده واقعي به محصولات، نارضايتي مشتري و لطمه خوردن به تصوير ذهني جامعه را نيز به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اين، آمارهاي رسمي اعلام شده از تيراژ توليد و ميزان عرضه و تحويل خودرو به مشتريان در سال 98 نيز نشان مي‌دهد كه گروه خودروسازي سايپا حتي بيش از ميزان توليدي خود، خودرو به مشتريان تحويل داده است. اين ميزان بيشتر تحويل نسبت به توليد، ناشي از تكميل تحويل خودروهاي ناقص توليد شده در اواخر سال 97 به مشتريان بوده است كه در كل، گوياي اين واقعيت است كه سايپا در حد توان خود براي افزايش عرضه خودرو به بازار تلاش كرده است.
9 راهكار سايپايي براي مقابله با واسطه‌گري
در بازار خودرو
علاوه بر افزايش عرضه و تلاش براي متعادل كردن عرضه و تقاضا، خودروسازان اعلام كرده‌اند در فروش‌هاي اينترنتي خود هم به دنبال اين هستند كه راه‌هايي را پيش بگيرند كه تا حد امكان، كار براي نقش آفريني واسطه‌ها و دلالان سخت شود. آنطور كه گروه خودروسازي سايپا اعلام كرده، آنها 9 راهكار را براي مقابله با واسطه‌گري در بازار خودرو در پيش گرفته‌اند. نارنجي‌ها در ابتدا براي هر كدملي، سهميه يك ثبت نام را در نظر گرفتند، به اين معنا كه هر كدملي در هر 18 ماه فقط يك‌بار مي‌تواند از سايپا خودرو بخرد. اقدام بعدي سايپايي‌ها، همسان‌سازي بانك اطلاعات مشتريان خود با خريداران خودروهاي ايران خودرو بود تا اين محدوديت براي آنها هم اعمال شود و كساني كه در 18 ماه گذشته از ايران خودرو، خريد داشته‌اند نيز نتوانند در طرح‌هاي فروش اينترنتي سايپا ثبت نام كنند. اجراي محدوديت ثبت نام براي افزاد زير 18 سال نيز از ديگر اقدامات سايپا بوده است تا واسطه‌ها نتوانند با كدملي كودكان و نوجوانان اقدام به ثبت نام در طرح‌هاي فروش و پيش فروش سايپا كنند. علاوه بر اين اقدامات در حوزه‌هاي كدملي و سن ثبت نام‌كنندگان، سايپا محدوديت‌هايي نيز به لحاظ جغرافيايي در نظر گرفته كه مهم‌ترين آنها يكسان بودن كدپستي ثبت نام‌كننده و نمايندگي در يك استان است. به عبارت ديگر كدپستي مشتري و نمايندگي عرضه‌كننده خودرو بايد در يك استان باشد. با اعمال اين محدوديت، واسطه‌ها نمي‌توانند سهميه نمايندگي‌هاي ساير استان‌ها را اشغال كنند. گروه خودروسازي سايپا براي كاهش نقش آفريني واسطه‌ها، تمهيداتي نيز در زمان ثبت نام انديشيده است. از آنجا كه برخي افراد با طراحي برنامه‌هاي نرم افزاري، سعي مي‌كنند فرآيند وارد كردن اطلاعات در فرم‌هاي اينترنتي ثبت نام را با سرعت بيشتري طي كنند، سايپا در فرآيند ثبت نام‌هاي خود در چند مرحله وارد كردن كدهاي امنيتي موسوم به كپچا و ريكپچاي را گنجانده است. اين كدها كاملا متغير بوده و كاربر الزاما بايد آنها را به صورت دستي و هوشمند وارد كند و امكان گنجاندن آنها در برنامه‌هاي نرم افزاري وجود ندارد. علاوه بر اين، واحد فناوري اطلاعات سايپا ترتيبي اتخاذ كرده تا بخش‌هاي وارد كردن اطلاعات فرد ثبت‌نام‌كننده متغير باشد؛ به اين معنا كه از محل‌هاي ورود نام، نام خانوادگي، نام پدر، كدملي و .... لزوما به همين ترتيب و به صورت ثابت نباشد و در هر بار ورود به صفحه ثبت نام ترتيب متفاوتي داشته باشد. گذشته از 6 راهكار ذكر شده، گروه خودروسازي سايپا سه تمهيد ديگر هم براي پس از ثبت نام انديشيده تا واسطه‌ها نتوانند از اختلاف قيمت‌ها در بازار سودجويي كنند. سايپا امكان صلح و انتقال حواله پس از ثبت نام به فرد ديگر را غيرفعال كرده و خريداران نمي‌توانند امتياز ثبت نام خود را به فرد ديگري بفروشند. همچنين آنها به فرد ثبت نام‌كننده نيز اجازه نمي‌دهند پس از تكميل فرآيند ثبت نام، اطلاعات درج شده قبلي را ويرايش كند و به نام شخص ديگري تغيير دهد. نهمين اقدام سايپايي‌ها نيز به مرحله پس از خريد و تحويل خودرو برمي‌گردد. اقدامي كه مستلزم صرف بودجه و اعتبار هم بود اما سايپا در شرايط سخت تامين نقدينگي، به جان خريد تا گامي در جهت تامين رضايت مشتريان برداشته باشد. اين گروه خودروسازي در فروش‌هاي فوري ماه‌هاي اخير خود، تسهيلات 4 تا 10 ميليون توماني براي برخي محصولات خود در نظر گرفت تا به واسطه اين تسهيلات، سند خودرو را تا يكسال در رهن شركت نگه دارد. با اين روش، خريدار عملا تا يكسال نمي‌تواند خودرو را بفروشد.
در انتظار كاهش
و آخر اينكه با وجود اين اقدامات، واسطه‌گري در بازار خودرو به صفر نرسيده و تقاضاي كاذب فراواني در بازار وجود دارد. با اين وجود، در يكي دو هفته اخير شاهد توقف التهاب و افزايش حباب قيمت‌ها بوديم و در برخي محصولات كاهش چند ميليوني قيمت را نيز شاهد بوديم. به نظر مي‌رسد با اقدامات خودروسازان در حوزه‌هاي مختلف و گذار از التهاب بازار هميشه داغ اسفند، آرامش بيشتري بر اين بازار حاكم شود. حال آنكه واسطه‌هايي كه در ماه‌هاي گذشته خودروها را به اميد فروش در شب عيد و سودهاي آنچناني، نگه داشته‌اند، مي‌دانند كه اگر اين محصولات را تا هفته سوم اسفند نفروشند، خودروها روي دست شان مي‌ماند و در بازار راكد بهار خريداري براي آن وجود ندارد؛ مخصوصا اينكه خودرو مدل سال گذشته خواهد شد!