استقلال يا اضمحلال كانون وكلا
سيدمهدي حجتي
تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال 1376 كه سيطره قوه قضاييه را در امور كانون‌هاي وكلاي دادگستري توسعه داد؛ مي‌توان آغاز پروژه نقض تدريجي استقلال كانون وكلاي دادگستري در ايران دانست.
اين پازل با تصويب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و تشكيل يك نهاد موازي به نام مركز امور مشاوران قوه قضاييه در كنار كانون وكلا با كاركردي مشابه، تكميل‌تر شد و تير خلاص به پيكره نيمه‌جان استقلال كانون وكلاي دادگستري با تصويب و ابلاغ آيين‌نامه‌اي در سال 1388 توسط رييس وقت قوه قضاييه شليك شد؛ ليكن مقاومت كانون وكلا در عدم اجراي آيين‌نامه‌اي كه نقشي در پيشنهاد و تنظيم و تدوين مواد آن نداشت، نهايتا باعث تعليق اجراي آيين‌نامه با دستور رييس وقت قوه قضاييه و عدم اجراي آن تا زمان حاضر شد.
معذلك طي تمامي اين سال‌ها، فشارها بر كانون وكلا به صورت تصاعدي افزايش پيدا كرده و روند رو به رشدي را پشت سر مي‌گذارد.
ايجاد و تشكيل موسسات حقوقي غيرمجازي كه بازار خدمات حقوقي را غاصبانه در اختيار خويش گرفته‌اند، تشكيل كمپين‌هاي مغرضي كه با شعارهاي عوام‌فريبانه و با تظاهر به هدف ايجاد اشتغال براي دانش‌آموختگان حقوق، اساس نهاد وكالت را هدف قرار گرفته‌اند، هجمه‌هاي مستمر رسانه ملي و برخي ديگر از رسانه‌ها به نهاد وكالت، اتهام‌پراكني‌هاي كاذبي مانند فرار مالياتي وكلاي دادگستري و عدم حمايت دولت از كانون وكلا به عنوان يك نهاد مدني، همه و همه اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه يك تلاش سازمان‌يافته براي اضمحلال كانون وكلاي دادگستري كشور و از بين بردن اين كهن‌ترين نهاد مدني در كشور شكل گرفته و تداوم يافته است.
متاسفانه تمامي تلاش افرادي كه وجود قديمي‌ترين نهاد مدني مستقل يعني كانون وكلا را برنمي‌تابند، تاكنون مصروف انحلال اين نهاد يا هضم و ادغام آن در يك نهاد نوپا و موازي بوده است تا عملا وضعيت نهاد دفاع در كشور را به قبل از سال 1331 يعني تاريخ آغاز استقلال كانون وكلا بازگردانده و با اضمحلال اين نهاد، آن را تبديل به يكي از زيرمجموعه‌هاي نهادهاي حاكميتي
كنند.
خوشبختانه تاكنون، مقامات ارشد كشور و بالاخص روساي قوه قضاييه با درك مخاطرات ناشي از نقض استقلال كانون وكلا و اضمحلال اين نهاد مدني كه در تعارض واضح و آشكار با اسناد بين‌المللي و پروتكل‌هاي جهاني است، مانع از نابودي نهاد مستقل دفاع در كشور شده‌اند و همگي نيك مي‌دانند كه در فرآيند توسعه پايدار، بايد با تمركززدايي از قدرت و توسعه خصوصي‌سازي و احترام به نهادهاي مستقل مدني و تقويت آنها، مبادرت به حركت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب كرده و استقلال كانون وكلا را كه يكي از شاخص‌هاي توسعه پايدار در هر كشوري است، تقويت كنند.
تقويت نهادهاي مدني، طبعا با حمايت‌هاي معنوي و بالاخص تقنيني به منصه ظهور مي‌رسد و لذا ضرورت دارد كه ابتكار عمل در امر مقررات‌گذاري و وضع قانون، با خود نهادهاي مدني و با دخالت حداقلي نهادهاي حاكميتي باشد تا در مسير تدوين و تصويب مقررات ذي‌ربط، هيچ آسيبي به اصل استقلال نهادهاي مدني وارد نشده و از اين رهگذر، مجرايي براي دخالت قواي حاكمه در امور مربوط به نهادي مدني كه كاركردي مجزا از نهادهاي حاكميتي دارد، فراهم نشود و در واقع، كاركرد نظارتي قواي حاكمه به كاركرد مداخله‌گرايانه تبديل نشود.
در حال حاضر ابلاغ تصميم اخير قوه قضاييه به كانون‌هاي وكلا براي بازنگري در آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، موجي از نگراني را در جامعه وكالت كشور با توجه به تجريه تصويب و ابلاغ آيين‌نامه سال 1388 كه نتيجه اجراي آن، نقض استقلال كانون وكلا و دخالت مطلق قوه قضاييه در امور كانون‌هاي وكلا بود ايجاد كرده است.
اين تصميم در حالي ابلاغ شده است كه به موجب ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، تنظيم و پيشنهاد هرگونه آيين‌نامه‌اي در رابطه با كانون وكلا، ارتجالا بر عهده كانون است نه قوه قضاييه و از طرفي ديگر به موجب نظريه استفساري شماره 43458/30/90 مورخ 2/6/1390 شوراي نگهبان ناظر بر اصل 138 قانون اساسي، قوه قضاييه نمي‌تواند براي دستگاه‌هاي خارج از اين قوه، آيين‌نامه وضع كند و طبعا كانون وكلا نيز از مصاديق دستگاه‌هاي خارج از قوه قضاييه است.
كما اينكه موارد اعلامي توسط قوه قضاييه در رابطه با بازنگري در آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، عمدتا در زمره امور تقنيني است كه ملازمه با قانونگذاري دارد و طبعا نمي‌توان با آيين‌نامه (منصرف از مرجع تصويب‌كننده آن) آنچه را در زمره وظايف قوه مقننه است و بر مبناي اصل تفكيك قوا، در صلاحيت قوه قضاييه قرار داد.
در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد كه هرگونه دخالت در تشكيلات وكلاي دادگستري توسط نهادهاي بيروني در تعارض با قانون اساسي و اسناد بين‌المللي مانند قطعنامه سازمان ملل موسوم به قطعنامه هاوانا با عنوان اصول اساسي راجع به نقش وكلا در تحقق عدالت خواهد بود و منتج به اضمحلال استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور خواهد
شد.
وكيل دادگستري