كرونا و خطر فروپاشي اتحاديه اروپا

شايد اتحاديه اروپا از برگزيت، بحران پناهندگان و ركود اقتصادي سال 2008 جان سالم به در برده باشد، اما هيچ بعيد نيست ويروس كرونا آن را به مرز فروپاشي برساند.
پايگاه خبري تحليلي «پوليتيكو» در گزارشي نوشت: بحران‌ها، خوب يا بد، باعث ايجاد فرصتي براي اتخاذ تصميمات سياسي فوق‌العاده مي‌شوند. رهبران اروپا، از جمله رييس بانك منطقه يورو كريستين لاگارد، بايد خيلي احمق باشند كه فكر كنند بيماري كرونا صرفا يك بحران در سلامت عمومي است و بحران سياسي و اقتصادي محسوب نمي‌شود.اين ويروس علاوه بر هزينه‌هايي كه به حوزه سلامت عمومي و جان شهروندان وارد مي‌كند، باعث ايجاد يك شوك اقتصادي شده است كه ابعاد آن به راحتي مي‌تواند از بحران مالي سال 2008 نيز فراتر برود. «ركود بزرگ» در نتيجه يك شوك مالي در اقتصاد امريكا و اروپا به وجود آمد، اما ويروس كرونا مي‌تواند همه بخش‌هاي اقتصادي در تمام كشورهاي جهان را دچار ركود كند.
«دور نگه داشتن مردم از يكديگر» قطعا باعث كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي همه افراد جامعه مي‌شود. در هفته‌ها يا شايد هم ماه‌هاي پيش رو، مردم كمتر كار مي‌كنند، كمتر سرمايه‌گذاري كرده و كمتر خرج مي‌كنند. توازن در دخل و خرج مردم ناگزير به‌هم مي‌ريزد و كسب و كارهايي كه پيش از اين بحران سودده بودند، اكنون پايين كشيده مي‌شوند، مگر اينكه مقامات دولتي متعهد شوند اقتصاد كشور را تثبيت كنند.در ايالات‌متحده، بانك مركزي براي جلوگيري از افت عرضه پول در حال اجراي برنامه «تسهيل كمي» است، هر چند كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور اين كشور، شديدا از سرعت پايين اجراي اين طرح شكايت دارد. در لندن، بانك انگلستان سود بانكي را كاهش داد و دولت نيز بسته بزرگي به ارزش 30 ميليارد پوند را براي كاهش آثار مالي كرونا اعلام كرده است.در مقايسه، پاسخ اتحاديه اروپا بسيار ضعيف و در حد فاجعه بوده است. لاگارد در بيانيه‌اي كه هفته گذشته منتشر شد، اعلام كرد هيچ نگراني مادي در بازارهاي پولي و كمبود نقدينگي وجود ندارد و هرگونه سياستي كه براي پاسخ به تحولات اخير اتخاذ شود بايد صرفا مالي و محدود به خود كشورهاي اتحاديه اروپا باشد.
اين نشان از عدم مسووليت‌پذيري اين اتحاديه دارد. كشورهايي كه بيش از همه تحت‌تاثير ويروس قرار گرفته‌اند -ايتاليا، اسپانيا و فرانسه- كشورهايي هستند كه كمترين فضاي تنفس مالي را دارند و حتي تصميم روز جمعه كميسيون اروپا مبني بر ارايه كمك‌هاي مالي به كشورهاي عضو نيز كمكي نمي‌كند.
زماني كه ايتاليا وارد اين بحران مي‌شد، نسبت بدهي به توليد ناخالص ملي‌اش 134درصد بود. اين رقم براي اسپانيا و فرانسه حدود صددرصد بود. با افزايش شديد اختلاف بازده اوراق، اصلا نمي‌توان به يك محرك اقتصادي قابل‌توجه فكر كرد. يونان شايد تعداد ابتلاي شهروندانش به كرونا اندك باشد، اما اختلاف بازده اوراق 10 ساله اين كشور طي هفته گذشته به بيش از 50 رسيده است. همان‌طور كه وزير دارايي آلمان، اولاف شولتز مي‌گويد، «اتكا بر آلمان» به تنهايي كفايت نمي‌كند، در حال حاضر بازارها بايد براي جلب دوباره اعتماد، شاهد افزايش واقعي و قابل‌توجه قدرت اقتصادي خود باشند.لاگارد ادعا مي‌كند بانك مركزي اروپا نبايد اولين نهادي باشد كه به افزايش شديد اختلاف بازده اوراق در حوزه يورو واكنش نشان مي‌دهد و كشورها خودشان بايد در اين موضوع وارد شوند. چه با اين نظر موافق باشيم و چه مخالف، در حال حاضر تنها چيزي كه مي‌تواند جلوي وحشت روزافزون در بازارهاي مالي اروپا و كاهش تاثير كرونا بر هزينه اسمي كشورها شود، اين است كه بانك مركزي اروپا در اقدامي پيشگيرانه نقدينگي را به بازار تزريق كند.
چيزي كه كار را خراب‌تر مي‌كند اين است كه لاگارد درك درستي از شرايط سياسي كنوني در قاره سبز ندارد. پس از افتضاح در مذاكرات برگزيت، همه فكر مي‌كنند اروپايي‌ها ديگر چندان تمايلي به جدايي از اين اتحاديه ندارند. شايد اين مساله چند هفته پيش صادق بود، اما در شرايط اضطراري و فوق‌العاده امروز، كسي نمي‌تواند با چنين قطعيتي صحبت كند.هزينه‌هاي انساني كه ويروس كرونا به اروپا تحميل كرده است (فقط 1000 نفر در ايتاليا جان خود را از دست داده‌اند) به علاوه اضطراب مردم و اين حس -درست يا غلط- كه نهادهاي اروپايي به كشورهاي عضو كمكي نمي‌كنند، مي‌تواند باعث ايجاد نيروي ويرانگري شود كه موجوديت اتحاديه اروپا را تهديد مي‌كند. اين مساله به‌ويژه زماني صدق مي‌كند كه ايتاليايي‌ها به اين نتيجه برسند كه كاهش ارزش پول ملي‌شان تنها راه منبعي است كه مي‌توانند با آن به آرامش اقتصادي برسند.
به خاطر داشته باشيم كه تا همين چند وقت پيش، حكومت ايتاليا دراختيار يك ائتلاف پوپوليست بود كه با تحمل هرگونه رياضت اقتصادي از سوي اتحاديه اروپا مخالفت مي‌كرد. امانوئل مكرون، رييس‌جمهور فرانسه براي پيروزي دوباره در انتخابات 2022، رقيب سرسختي به نام مارين لوپن -رهبر جناح راست افراطي- را
پيش روي خود مي‌بيند و در نظرسنجي‌هاي داخلي هر دو نفر پا به پاي هم پيش مي‌روند. حتي در اسپانيا نيز جناح راست افراطي توانست در انتخابات نوامبر 2019 به پيروزي چشمگيري دست يابد. دولت‌هاي ورشو، بوداپست و پراگ نيز چندان علاقه‌اي به اتحاديه اروپا ندارند. اگر اين دولت‌ها به اين نتيجه برسند كه با در دست گرفتن اختيار امور -به هر شكل ممكن- به امتيازات سياسي بيشتري دست پيدا مي‌كنند، حتما اين كار را انجام مي‌دهند.
اگر «ركود بزرگ» تنها يك درس براي اروپا داشته باشد، اين است كه رهبري بين‌المللي در صورت شكست بايد جاي خود را به دولت‌هاي ملي بدهد كه رفتار سازنده‌اي ندارند و با ديگران همكاري نمي‌كنند. زماني كه امريكا نتوانست نقدينگي لازم را وارد نظام مالي جهان كند و به جاي باز نگه داشتن بازارهاي خود، تعرفه‌هاي اسموت-هاولي را اعمال كرد، نتيجه چيزي نبود جز كاهش شديد ارزش پول و افزايش گسترده تعرفه‌ها.امروز نيز رهبران اروپا، به‌ويژه رييس بانك مركزي اتحاديه اروپا، با همين دوراهي روبه‌رو هستند. يا بايد جسارت به خرج داده و به كشورهاي عضو كمك كنند، يا اينكه كشورها خودشان هر كاري مي‌توانند براي كمك به خودشان انجام دهند، حتي اگر اين مساله منجر به فروپاشي منطقه يورو و اتحاديه اروپا شود.