• ۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4632 -
  • ۱۳۹۹ دوشنبه ۸ ارديبهشت

۳۰ پيشنهاد اتاق ايران به دولت براي حمايت از توليد در بحران كرونا

غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با ارسال نامه‌اي به حسن روحاني، رييس‌جمهور با اشاره به مصوبه هيات وزيران براي حمايت از بخش‌ها و كسب‌وكارهاي اقتصادي در ۱۰ طبقه شغلي نوشت: اين دسته‌بندي عمدتا اصناف و مشاغل را در برمي‌گيرد و حمايت از كسب‌وكارهاي توليدي عمدتا مغفول مانده است. غلامحسين شافعي در اين نامه تمهيدات دولت براي حمايت از آن دسته كسب‌وكارهاي توليدي و خدمات پشتيبان توليد خواستار شد كه قبل از شيوع ويروس كرونا در اقتصاد كشور فعال بوده‌اند و از ظرفيت‌هاي بالايي براي رونق‌بخشي به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شيوع كرونا در كشور با زيان اقتصادي مواجه شده و داراي اسناد مثبته براي اثبات تحميل زيان هستند. بخش‌هايي از متن نامه به اين شرح است: 
همان‌گونه كه مستحضر هستيد، شيوع ويروس كرونا در اواخر سال گذشته و تداوم آن در شرايط حاضر، به ‌واسطه دامن زدن به تعطيلي گسترده كسب‌وكارها، اقتصاد كشور را وارد ركود عميق‌تري كرده است كه در نوع خود بي‌سابقه بوده و اين شوك عظيم در كنار شرايط تحريمي حاكم بر اقتصاد كشور، نوسانات گسترده در نرخ ارز، سير صعودي افزايش قيمت‌ها و... فشار مضاعفي را بر فعالان اقتصادي وارد كرده است. در اين راستا، اتاق ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي مجموعه پيشنهادهايي را به‌ منظور حمايت از «واحدهاي توليدي و خدمات پشتيبان توليد كه قبل از شيوع ويروس كرونا در اقتصاد كشور فعال بوده‌اند و از ظرفيت‌هاي بالايي به ‌منظور رونق‌بخشي به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شيوع اين بيماري در كشور با زيان اقتصادي مواجه شده و داراي اسناد مثبته براي اثبات تحميل زيان هستند» به شرح ذيل ارايه مي‌كند:
۱- تعويق در ارايه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقي تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹
۲- تمديد مهلت بخشودگي جرايم مواد (۱۶۹)، (۱۹۰)، (۱۹۹)، (۱۹۷)، (۱۹۳) مربوط به قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش‌افزوده تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعيت شيوع كرونا
۳- استرداد حداقل ۵۰ درصد از ماليات بر ارزش‌افزوده صادركنندگان در سال ۱۳۹۸ به‌ صورت علي‌الحساب و بدون رفع تعهد ارزي
۴- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسيط پرداخت بدهي‌هاي مالياتي دوره‌هاي گذشته واحدهاي توليدي و خدمات پشتيبان، آسيب‌ديده از شيوع كرونا
۵- استمهال پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده متعلقه از اسفندماه ۱۳۹۸ لغايت حداقل تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ و تقسيط بازپرداخت ماهانه از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جريمه ديركرد
۶- لغو جلسات هيات‌ها و رسيدگي مالياتي كليه موديان حداقل تا پايان خردادماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم كرونا
۷- اعطاي معافيت يا تخفيف ماليات به ميزان حداقل ۵ درصد براي سال ۱۳۹۸
۸- تمديد يا تجديد كليه مجوزهاي كسب‌وكار اشخاص حقوقي، علاوه بر اشخاص حقيقي بدون نياز به اخذ گواهي مالياتي موضوع ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم
۹- استمهال سهم حق بيمه كارفرما  از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ و تعيين تكليف براي تقسيط بازپرداخت اين بدهي از مهرماه ۱۳۹۹ و بدون اخذ جريمه
۱۰- تخفيف حداقل ۵ درصدي حق بيمه سهم كارفرما (سهم ۲۳ درصد) از اسفندماه ۱۳۹۸ تا شهريورماه ۱۳۹۹
۱۱- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسيط پرداخت بدهي‌هاي تامين اجتماعي دوره‌هاي گذشته واحدهاي توليدي و خدمات پشتيبان توليد، آسيب‌ديده از شيوع كرونا
۱۲- توقف بازرسي دفاتر قانوني موسسات تا پايان برنامه ششم به استثناي پيمانكاراني كه صدور مفاصاحساب آنها منوط است به بازرسي دفاتر قانوني
۱۳- در نظر گرفتن يك دوره تنفس از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ و تقسيط بازپرداخت اصل ‌و فرع تسهيلات بانكي از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جريمه ديركرد
۱۴- اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش با شرايط سهل و نرخ حمايتي براي آن دسته از واحدهاي توليدي و خدمات پشتيبان توليد كه به دليل كاهش فروش ناتوان از پرداخت ديون و تسويه چك‌هاي صادره‌اند
۱۵- حذف اخذ سپرده در بانك‌هاي عامل براي تخصيص ارز و در عوض اخذ تضمين‌ها و وثايق ملكي مكفي
۱۶- آزادسازي بخشي از سپرده‌هايي كه بابت دريافت تسهيلات از سيستم بانكي بلوكه شده است و دريافت تضامين غيرنقدي توسط بانك عامل
۱۷- تعويق يا كاهش انواع هزينه‌هاي اداري و دفتري در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ در صورت تداوم شيوع كرونا در كشور (شامل انواع هزينه‌ها و عوارض مرتبط با قبوض آب، برق، گاز، فاضلاب، پسماند و…) 
۱۸- استمهال حقوق ورودي و عوارض وارداتي آن دسته از كالاهايي كه براي ادامه حيات و فعاليت واحدهاي توليدي و خدمات پشتيبان توليد مورد نياز است و در زنجيره تامين آنها اختلال ايجاد يا عرضه آنها در بازار دچار كمبود شده است (با ارايه اسناد و مدارك) براي مدت حداقل شش‌ماهه و بدون پرداخت جريمه ديركرد
۱۹- اعلام شرايط موجود به عنوان شرايط فورس ماژور از تاريخ اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا حداقل خردادماه ۱۳۹۹ و الزام دستگاه‌هاي اجرايي به اعمال شرايط فورس ماژور در قراردادهاي خود با فعالان اقتصادي
۲۰- الزام دستگاه‌هاي اجرايي به تعديل مناسب مدت و مبلغ قراردادهاي خود با فعالان اقتصادي به جهت شرايط فورس ماژور در جهت حفظ و حمايت از حقوق ايشان و جلوگيري از ورشكستگي آنها
۲۱- عدم شموليت محروميت‌ها و ممنوعيت‌هاي ناظر بر چك‌هاي برگشتي از ابتداي اسفندماه ۱۳۹۸ تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم شيوع ويروس كرونا
۲۲- تمديد يا تجديد كليه مجوزهاي كسب‌وكارهاي توليد براي يك دوره شش‌ماهه منتهي به شهريورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعيت شيوع كرونا، مشروط به عدم تخلف صاحب كسب‌وكار و بدون نياز به مراجعه به ادارات دولتي و بدون نياز به اخذ گواهي پرداخت مالياتي
۲۳- تعويق مهلت مجامع عمومي شركت‌ها تا پايان مهرماه ١٣٩٩ براي كليه شركت‌ها چه بورسي و چه غير بورسي
۲۴- تجديدنظر در خصوص هزينه حق توقف مورد مطالبه از صاحبان كالا توسط نمايندگان خطوط كشتيراني با توجه به طولاني شدن روند تخليه كالا در مبادي ورودي به دليل شيوع كرونا
۲۵- كاهش بروكراسي تخصيص ارز به واحدهاي توليدي و خدمات پشتيبان توليد آسيب‌ديده از شيوع ويروس كرونا به‌ منظور واردات مواد اوليه مورد نياز در فرآيند توليد
۲۶- توسعه زيرساخت‌هاي فناوري در كشور و افزايش پهناي باند از سوي وزارت ارتباطات به ‌منظور بهره‌برداري بهينه و حداكثري از تجارت الكترونيك و حركت به سمت كسب‌وكارهاي اينترنتي
۲۷- توسعه دولت الكترونيك و كاهش بروكراسي اداري در ارايه خدمات مرتبط با حوزه فعاليت كسب‌وكارها  به ‌ويژه امور مرتبط با بيمه تامين اجتماعي و ماليات 
۲۸- عدم افزايش بهاي محصولات و مواد اوليه توليدي بنگاه‌هاي بزرگ دولتي به مدت شش ماه
۲۹- الزام دولت در خصوص تصويب مصوبه‌اي مبني بر عدم تعهد كارفرمايان و رفع تكليف از ايشان نسبت به پرداخت هزينه‌هاي درمان كارگران در صورت ابتلا به بيماري كرونا يا پرداخت ديه به علت فوت كارگران، ناشي از بازگشايي واحدهاي توليدي بر اساس مصوبه ستاد كرونا
شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني عمومي در خصوص نحوه و ميزان ارايه حمايت‌ها و تسهيلات و پيگيري سازوكارهاي نظارتي سخت‌گيرانه به ‌منظور جلوگيري از رانت‌جويي و بروز رفتارهاي فرصت‌طلبانه؛ اميد مي‌رود در سايه هماهنگي و همكاري قواي سه‌گانه و همدلي دولت و بخش خصوصي، بستر مناسب براي كنترل پيامدهاي مخرب شيوع اين بيماري بر كسب‌وكارهاي اقتصادي فراهم شود. 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها