• ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4634 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت

تحميل‌هايي غيرقانوني

سپيده موسوي

امضاي فرم تسويه‌حساب پيش از موعد، قرارداد كار سفيد، اخذ سفته‌هاي امضا شده تنها گوشه‌اي از تحميل‌هاي غيرقانوني است كه در دنياي كارفرمايان رواج دارد. كمبود كار و استيصال صف كارگران را پشت درهاي دفتر كارفرمايان طولاني مي‌كند، كارگران مجبور مي‌شوند در هر قامت و در هر قاموسي، به شكل‌هايي از كار تن دهند كه چندان تناسبي با چارچوب‌هاي قانوني كار در كشور ندارد. ناصر چمني، نايب‌رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران پيش از اين گفته بود كه بسياري از استان‌ها فاقد تشكل كارگري هستند. در اين استان‌ها، كارگراني كه درخواست تشكيل تشكل‌هاي كارگري مي‌دهند، با نامه اخراج خود از سوي كارفرما مواجه مي‌شوند. به گفته او، بسياري از كارگران از دريافت مقرري بيكاري محرومند، كارفرمايان يا بيمه كارگر را به‌طور كامل رد نمي‌كنند، يا قبل از پايان قرارداد كارگر را اخراج مي‌كنند تا نتواند از بيمه بيكاري استفاده كند. اينها تنها گوشه‌اي از ابزاردست‌هاي كارفرمايان هستند كه به استناد به آنها از نيروي كار خود سوءاستفاده مي‌كنند و راهي را جز مسير تعيين‌ شده قانوني پيش مي‌گيرند. يكي از دلايلي كه كارگران را از پيگيري حقوق قانوني خود وا مي‌دارد، دستمزد اندك آنها و بهاي بالاي وكالت است. در حالي كه افزايش دستمزد كارگران در سال جديد نيز تنها مي‌تواند كمي بيشتر از نصف مخارج ماهانه آنها را تامين كند، يك كارگر چگونه مي‌تواند هزينه‌اي را براي داشتن وكيل كنار بگذارد؟ اين چره‌اي است كه روز‌به‌روز بر استيصال كارگران مي‌افزايد و در كنار آن، استيصال كارگران بستري را براي كارفرمايان فراهم مي‌كند تا بتوانند هر روز بيشتر از ديروز راه‌هايي را براي دور زدن قانون پيدا كنند. كارشناسان مي‌گويند تا زماني كه اراده و حاكميت كارفرما هنگام عقد قرارداد بر كارگر حكمفرما باشد و از مواد مختلف قانون كار در چارچوب منافع خود بهره ببرد و هيچ تنبيهي براي تخلف كارفرما در قانون لحاظ نشود، امنيت شغلي كارگران با تهديدات بسياري مواجه است؛ زيرا هر زمان كارفرما تصميم بگيرد به سادگي مي‌تواند كارگر را به بهانه‌ها و دلايل مختلف اخراج يا تنبيه كند.
بر اساس آمار شوراهاي عالي اسلامي كار در كشور 11 ميليون نفر از كارگران با قرارداد موقت مشغول فعاليت هستند، آمار كارگران بخش خدمات كشور از 30 درصد در گذشته اكنون به بيش از 50 درصد از كل جمعيت كارگري رسيده است كه مشمول قانون كار مي‌شوند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون