فساد در خودرو دونرخي
احمد نعمت‌بخش
شوراي رقابت پس از مدت‌ها دست به تغييرات قيمتي براي عرضه خودرو زد و بدين‌ترتيب فصل جديدي از رابطه خودروسازان با مردم شكل گرفت. آخرين بار در بهمن ماه سال 97 بود كه قيمت‌هاي پيشين توسط شوراي رقابت اعمال شد و از آن زمان تاكنون اعمال دستورات قيمتي به خودروسازان و عدم افزايش قيمت خودرو تداوم داشت و حتي مي‌توان گفت كه مشكلات بزرگي در بازار پديد آورد. در اين مدت 14 ماهه قيمت مواد اوليه توليد خودرو افزايش پيدا كرده است. به عنوان مثال فولاد آلياژي يزد كه ماده اوليه همه قطعه‌سازان خودرو را فراهم مي‌كند...
قيمت محصولات فولادي را به كيلويي 7 هزار و 500 در دي ماه 98 نيز به 10 هزار و 20 تومان در اسفندماه همان سال افزايش داد و به نظر مي‌رسد در روزهاي آتي نيز روند افزايش قيمتي اين ماده اوليه ادامه خواهد داشت. اين نمونه كوچكي از قطعه مورد نياز خودرو بود، اما بايد توجه داشت كه تمام اقلام تشكيل‌دهنده خودرو گران شده، در حالي كه خودروسازان حق افزايش قيمت محصولات‌شان را نداشتند. نكته ديگر وجود 2.4 ميليارد ميليون تومان پول سرگردان يا همان نقدينگي در جامعه است. وقتي سركوب مالي براي قيمت‌هاي محصولات رخ مي‌دهد، طبيعي است به دليل انتظارات تورمي و اختلاف قيمتي محصولات از كارخانه تا بازار، افراد از هر فرصتي براي پوشش نقدينگي خود و كسب سود استفاده مي‌كنند. به عنوان مثال وقتي سايت خودرويي براي پيش‌فروش يا فروش يك ماهه محصولاتش باز مي‌شود، اين نقدينگي به سمت خريد خودرو هجوم مي‌آورد. شركتي به نام «بازرسي كيفيت و استاندارد» نيز در كشور وجود دارد كه بعد از فروش خودرو با خريداران تماس مي‌گيرد و پيگير خدمات پس از فروش آنهاست و سوالاتي مي‌پرسد مبني بر اينكه از خودروي خريداري شده رضايت دارند يا خير؟ گزارش‌هاي اين شركت نشان مي‌دهد ۷۰ تا ۸۰ درصد افرادي كه خودرو خود را از كارخانه خريد مي‌كنند، آن را فروخته‌اند و خريدهاي اينچنين بيشتر با كسب منفعت است تا مصرف شخصي. مي‌توان اذعان داشت كه خريدهاي خودرو در هفته‌اي كه گذشت؛ بيشتر براي فروش گران‌تر آن در روزهاي آتي است كه همين امر باعث افزايش قيمت‌ها نيز شد، چراكه هيچ خودروسازي اعم از سايپا و ايران خودرو از اختلاف قيمت كارخانه و بازار آزاد نفعي نمي‌برد و در واقع ضرر هم مي‌كند. در 14 ماهي كه قيمت خودروها دستوري و از سمت وزارت صمت تعيين مي‌شد و پيش از آن نيز فرمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت، خودروسازان 40 هزار ميليارد تومان زيان ديدند؛ اما در اسفند ماه با ارزيابي دارايي‌ها از نظر قانون تجارت از زيان خارج شدند. با اين حال پولي به شركت نيامد، چراكه دو خودروسازي بزرگ كشور، بيش از هزار ميليارد تومان به قطعه‌سازان بدهي دارند. راه‌حل جلوگيري از افزايش قيمت مجدد بازگشت به اقدامات دهه 70 است. در زمان مرحوم هاشمي‌رفسنجاني اختلاف قيمت بين كارخانه و بازار وجود داشت و شوراي اقتصاد مصوب كرد خودرو بايد در حاشيه بازار به فروش رسد. اصلي در اقتصاد وجود دارد مبني بر اينكه قيمت از رابطه ميان عرضه و تقاضا به دست مي‌آيد. سال گذشته حدود 40-830 هزار دستگاه خودرو توليد شده است. با توجه به شعار سال جاري مبني بر «جهش توليد» هريك از شركت‌هاي خودروسازي بنا دارند دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو توليد كنند. بنابراين از نظر عرضه سعي خواهند كرد روزي پنج هزار دستگاه خودرو در كشور توليد شود. بر اساس همان اصلي كه گفته شد، هر زمان عرضه افزايش يابد، قيمت‌ها نيز كاهش خواهد يافت. برعكس اين امر نيز وجود دارد. سعي شده توليد نسبت به 98 افزايش يابد. حال چه بايد كرد كه تقاضا در بازار كاهش پيدا كند؟ براي كاهش تقاضا و تعادل‌بخشي قيمت خودرو، تنها راهكار موجود فروش خودرو در حاشيه بازار است. به اين معني كه دو خودروساز به خريداران بگويند هر زمان كه نوبت شما شد بقيه قيمت خودرو را به قيمت حاشيه بازار دريافت خواهيم كرد در آن صورت ۷۰ تا ۸۰ درصد تقاضاي كاذب كنار مي‌رود و به تبع قيمت حاشيه بازار هم كم خواهد شد منتها كسي همچنان به اين نكته توجه نخواهد كرد. چند سال پيش دولت شروع به فروش سكه براي كاهش نقدينگي در جامعه كرد و پس از مدتي دست از اين كار كشيد، چراكه ميزان و حجم پول‌هاي سرگردان بالاست. 2.4 ميليارد ميليون تومان است كه به سمت هر بازاري بروند، ساز و كار آن بازار را از بين مي‌برند. از طرف ديگر هر بازاري كه كالاي آن دونرخي باشد، منشا فساد است. دونرخي شدن خودرو هم از اين قاعده مستثني نيست. راه‌حل اجازه فروش خودرو در حاشيه بازار است در غير اين صورت از پس تبعات پول‌هاي سرگردان بر نخواهيم آمد.