تساوي شاه و گدا خيالي بيش نبود

ارديبهشت‌‎ماه را مي‎توان ماه ثمردهي اصلاحات و تلاش‎هاي علي‎اكبر داور دانست. در چهارم ارديبهشت 1306 بود كه داور از «اصول تشكيلات عدليه» رونمايي كرد. يك سال بعد بر اثر اصلاحات قضايي او حق قضاوت كنسولي اتباع خارجي(كاپيتالاسيون) در بيستم ارديبهشت 1307 لغو شد. پيش از اينها، داور در 28 ارديبهشت 1305 درخواست تمديد 4 ماهه اختياراتي كرد كه پيش از اين از مجلس براي اصلاحات قضايي گرفته بود. او مناسب‌ترين فرد براي انجام اين اصلاحات بود؛ فردي كه قائل به ايجاد دولت مقتدر براي انجام اصلاحات گوناگون بود. داور پس از كودتاي سوم اسفند 1299 با تشكيل حزب راديكال و انتشار روزنامه «مرد آزاد» در ترويج و تحقق چنين انديشه‎اي كوشيد. او ابزارهاي مدرن و اصلاحات مادي را بر انجام رقابت‎هاي پارلماني و فعاليت حزبي مقدم مي‎دانست. به اعتقاد او در صورت فقدان راه و كارخانه و سرمايه اين رقابت‎ها و نزاع‎ها حكم حرف و تعارف و شعار داشت. بر اين مبنا استقلال سياسي به استقلال اقتصادي منوط بود. داور اصلاح و تحول را به اجبار و تحميل شدني مي‎ديد. از همين رو دولتي مقتدر لازم بود تا وراي مجلس، اقداماتي در اصلاح امور انجام دهد. بي‎جهت نبود كه داور در بند شكل حكومت نبود. آنچه مهم بود، اقدامات حكومت بود؛ چه با جمهوري، چه با سلطنت. اهميت هم نداشت در راس اين دولت مقتدر نخبه، منورالفكري همچون حسن وثوق‎الدوله باشد يا نظامي خشني مانند رضاخان سردار سپه. مهم نتيجه اقداماتي بود كه عايد جامعه ايران مي‎شد. حتي در نظر داور، رضاخان بر وثوق ارجح بود چراكه اراده محكمي در انجام اصلاحات و تحولات داشت و با يك «حكم مي‎كنم» مي‏توانست اختلاف و تشتت در جامعه ايران را از ميان بردارد. با چنين انديشه‎اي بود كه علي‎اكبر داور از جمهوري رضاخاني حمايت نكرد و اما از هواداران و فعالان انقراض قاجاريه شد. مهم‌ترين نهادي كه به اجماع نخبگان ايراني به اصلاح نياز داشت، نهاد عدليه بود؛ نهادي كه هم از منظر سياست داخلي و هم از جنبه سياست خارجي اهميت بسزايي داشت. به گفته عبدالحسين تيمورتاش، «استقلال» و «آبادي» مملكت در گرو اصلاحات قضايي بود. بنابراين علي‎اكبر داور كه از حيث نظري و عملي در امور قضايي تبحر و تجربه داشت يك سال پس از سلطنت رضا شاه مامور اين مهم شد. اولين اقدام داور در اين باره «انحلال كليه تشكيلات عدليه» بود. علاوه بر اين داور اختياراتي براي تدوين قوانين و مقررات جهت سيستم نوين قضايي ايران مي‎خواست. انحلال عدليه و درخواست اختيارات، مخالفاني در ميان نمايندگان مجلس داشت. انحلال عدليه يادآور دولت كودتايي سيدضياءالدين طباطبايي بود. اگر سيدضيا در غياب مجلس قوانين و مقرراتي وضع كرده بود، حال داور با حضور مجلس و با اخذ مجوز از آن درصدد وضع قوانين بود. محمد مصدق، نماينده حقوقدان مجلس، درخواست چنين اختياراتي را نقض تفكيك قوا و دخالت قوه مجريه در وظايف قوه مقننه مي‎دانست. طنز ماجرا آنكه سال‎ها بعد مصدق در مقام نخست‎وزير لايحه اختيارات خود را به مجلس شانزدهم برد. با وجود مخالفت‎هايي كه با اجازه اختيارات شد، داور موفق به اخذ آن از مجلس ششم شد. آنچه داور و مصدق را به عنوان دو سياستمدار آگاه به حقوق مجبور به تقاضاي چنين اختياراتي كرد، بن‎بستي است كه در عرصه سياست راه را بر انجام هر اصلاح و تحولي مي‎بندد. تفاوت داور با مصدق آن بود كه وزير عدليه دوره رضا شاه موفق به انجام تحول در نهادي شد كه از آمال انقلاب مشروطه بود. عدالتخانه‎اي كه مشروطه‎خواهان از مظفرالدين‎ شاه طلبش كردند با تلاش داور تا مقدار زيادي تحقق يافت. تنها تساوي شاه و گدا در برابر قانون و دادگاه با وجود شاهي ديكتاتور خيالي بيش نبود؛ چه برسد به آنكه در انديشه ايرانيان هم شاه جايگاه خدايگاني داشت.