عقب‌گرد در مشاركت

10 سال پيش در سالروز آزادسازي خرمشهر، رييس‌جمهور وقت ايران در اين شهر حضور مي‌يابد و در سخنراني از همان شعارهاي معروف كه هر ساله در سخنراني‌هاي سالروز آزادي خرمشهر بيان كرده، استفاده مي‌كند. اين يك سنت هر ساله و بارها تكرار شده است. اما مردمي كه در اين سخنراني حضور داشتند با فرياد «بيكاري بيكاري» به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي اعتراض مي‌كنند. محمود احمدي‌نژاد نيز در پاسخ اعتراض‌ها باز هم با همان لحن شعارگونه ادامه مي‌دهد كه «ان‌شاءالله با برنامه‌ريزي گسترده و با همت جوانان خوزستان و خرمشهر، ريشه بيكاري در خوزستان از بين خواهد رفت.» اين جمله او با كف و سوت و تشويق شركت‌كنندگان همراه نبود. نزديك به سه دهه از زماني كه بازسازي شهرشان آغاز شده بود، مي‌گذشت و هنوز «بيكاري» معضل اصلي و حل نشده شهرشان باقي مانده بود. حالا هم كه يك دهه از آن سخنراني مي‌گذرد، در ميان آمارها، اين خرمشهر است كه جزو 20 شهر اول داراي نرخ بيكاري بالا در كشور قرار دارد. بندري كه در مرز مشترك ايران و عراق است و مدت‌ها در اشغال نيروهاي دشمن بود و هنوز جاي گلوله‌هاي جنگ بر بدنه آن خودنمايي مي‌كند. گرچه، مردم خرمشهر از سال‌هاي پاياني دهه 60 به دنبال بازسازي شهر زيباي خود بودند؛ اما در اين سه دهه، اين روند بازسازي همواره مورد نقد آنها بوده است. در اين باره بارها مطالب و گزارش‌هايي نيز نوشته و پرداخته شده است. شايد اين‌گونه گزارش‌ها اندكي پس از سالگرد آزادسازي خرمشهر به فراموشي سپرده شود و يك‌سال ديگر هم بگذرد و «عروس شهرهاي خوزستان»، در كناره اروند به زندگي سخت و مشقت‌بار خود ادامه دهد. اما به هر حال اين گزارش تلاش مي‌كند تا تصويري متفاوت از اقتصاد خرمشهر در پس اين سال‌ها ارايه كند. 
جاي پاي دولت 
در تمام تاريخ اقتصادي خرمشهر، ردپاي دولت‌ها در شكل‌گيري نظام اقتصادي اين شهر ديده مي‌شود. در تاريخ جنگ تحميلي بيش از 34 درصد از خسارات ناشي از جنگ، فقط به استان خوزستان وارد شده و در تمام اين سال‌ها، دولت بار اصلي جبران اين خسارات و روند بازسازي اقتصاد بحران‌زده شهر خرمشهر را به عهده گرفته است. خرمشهر، در ابتداي شكل‌گيري، يك «بندر» نبوده است. شهري بوده به نام «محمره» كه زمين‌هاي آن در اختيار بزرگ خاندان «بني‌كعب» قرار داشته است، اما در زمان قاجار، انگليسي‌ها كه به خوبي از اهميت اين شهر باخبر بودند، دست به ساخت بندر و اسكله در خرمشهر مي‌زنند. اعتبار تبديل شهر به بندري با موقعيت تجاري و نظامي، از جيب دولت وقت ايران تامين شده است. در دوره رضاخان، بندر خرمشهر به واسطه حضور آلماني‌ها و به عنوان سنگر دفاعي در مقابل قواي متفقين، باز هم با اعتبار و حمايت دولتي گسترش پيدا كرده و در زمان پهلوي دوم، به واسطه درآمدهاي سرشار نفتي، اقدامات دولتي براي استحكام موقعيت بندر خرمشهر، به اوج خود رسيده است. بعد از سال‌هاي جنگ نيز اعتبارات دولتي براي بازسازي خرمشهر، سرازير شده است. حتي اين غلبه نگاه دولتي بر بازسازي خرمشهر را مي‌توان در معافيت 20 درصدي عوارض واردات كالا از خرمشهر به وضوح مشاهده كرده كه به نوعي دست ديگر بخش‌ها را براي حضور در روند بازسازي اين شهر بسته است. 
تغيير نگاه
به نظر مي‌رسد كه تا پيش از دهه 40 خورشيدي، مهم‌ترين بندر تجاري منطقه، خرمشهر بوده و نگاه حاكميت، از اين سال‌ها، به اين طرف به سمت بندرعباس و بندر انزلي چرخيده است. در برنامه عمراني دوم كه طي سال‌هاي 1334 تا 1341 در ايران اجرا شده، تجهيز و ظرفيت‌سازي بندر انزلي با اعتبارات دولتي در دستور كار قرار گرفته است. در سال‌هاي 1341 تا 1346 يعني برنامه عمراني سوم كه عمدتا نسخه‌اي امريكايي از برنامه‌هاي توسعه‌اي بوده است، ظرفيت تجاري بندر خرمشهر در سطح 970 هزار تن باقي ماند و در مقابل، ظرفيت بندر انزلي (شاهپور) از 600 هزار تن به يك ميليون تن و بندر عباس از 750 هزار تن به 5/1 ميليون تن افزايش پيدا كرد. اين سياست هم با اعتبارات دولتي و از طريق ساخت اسكله‌ها و تجهيز بنادر ياد شده انجام گرفت. طي سال‌هاي 1352 تا 1356 يعني برنامه پنجم عمراني نيز دو بندر ديگر به جمع رقيبان اضافه شد: بندر چابهار و بندر بوشهر. به گونه‌اي كه در اين دو بندر اسكله‌اي جديد نصب شد و همزمان بندرعباس نيز مجهز به اسكله‌هاي جديد شد. در گزارشي كه شركت مشاور سوئدي «سوئه كو» براي دولت وقت ايران در اين سال‌ها تهيه كرد، نقش بنادر «آلترناتيو» خرمشهر، يعني بندرعباس، بندر انزلي، بندر بوشهر و بندر چابهار به عنوان يك نوع «بديل‌سازي» براي بندر خرمشهر عنوان شده كه به مهجور ماندن اين شهر دامن زده است. 
نقش سياست خارجي
به نظر مي‌رسد كه سياستگذاران عرصه ديپلماسي كشور با نوعي دورانديشي، دست به اين «بديل‌سازي» زده باشند و نقش اقتصادي بندر خرمشهر به عمد و به دليل برخي مصلحت‌هاي منطقه‌اي «كم انگاشته» شد. نگاهي به رويدادهايي كه در فاصله سال‌هاي 1357 تا 1380 خورشيدي در منطقه خاورميانه رخ داد، نشان مي‌دهد كه اين استراتژي چندان هم بيراه نبوده است. ابتدا جنگ هشت ساله ايران و عراق رخ مي‌دهد و خرمشهر تا پايان جنگ، به عنوان يك بندر استراتژيك محل نزاع است. در ابتداي دهه 70 خورشيدي عراق به كويت حمله مي‌كند و اين احتمال وجود داشت كه نيروهاي عراقي بار ديگر به سمت خرمشهر حركت كنند. در تهاجم اول امريكايي‌ها به عراق، نيروهاي ارتش اين كشور از كويت عقب‌نشيني مي‌كنند و در تهاجم دوم، عراق اشغال و صدام سرنگون مي‌شود. در تمام اين تحولات منطقه‌اي، خرمشهر حضور دارد و بايد به عنوان يك پايگاه نظامي و نه «تجاري» به زندگي خود ادامه دهد. 
يك مقايسه
اينچنين است كه گرچه بازسازي خرمشهر از سال 1372 خورشيدي آغاز مي‌شود، اما بندرعباس، جايگاه بهتري در ميان بنادر تجاري ايران پيدا كرده است. در عين حال مطالعات مستقل نشان مي‌دهد كه مردم خرمشهر نيز در مقايسه با ديگر مردم استان خوزستان، روحيه مشاركت‌جويي كمتري در روند بازسازي شهرشان داشته و بيشتر چشم به اعتبارات دولتي داشته‌اند. به عنوان مثال، شهر دزفول در سال 1355 خورشيدي، داراي 121 هزار و 251 نفر جمعيت بوده است. اين رقم نزديك به 20 هزار نفر با جمعيت خرمشهر در همين سال فاصله دارد. دزفول در زمان جنگ، هدف بيشترين ميزان حملات موشكي نيروهاي عراقي قرار گرفت، اما ساكنان خود را از دست نداد. اهالي اين شهر، به گواه مستندات با رفت و برگشت‌هاي متعدد و ايجاد سرپناه‌هاي موقتي، تا پايان جنگ دوام آوردند و پس از جنگ نيز با روحيه‌اي مشاركت‌جويانه دست به بازسازي شهر، منازل مسكوني و كسب و كار خود زدند. حالا كه سه دهه از آن زمان مي‌گذرد، به گواه مشاهدات عيني، اثري از جنگ در شهر دزفول ديده نمي‌شود. روندي كه درست برخلاف شهر خرمشهر است كه دوراني را به اشغال گذرانده است. همين اتفاق براي شهر «انديمشك» نيز رخ داده است. اين شهر، يكي از پايگاه‌هاي اصلي خط مقدم جبهه‌ها بود و از آن به عنوان «محل استقرار و عبور نيروهاي خودي» استفاده مي‌شد. پس بديهي است كه اين شهر، آماج حملات نيروهاي دشمن قرار گيرد. اما مردم خود اين شهر معتقدند كه «انديمشك به دليل جنگ آباد شده است»، چراكه جمعيت شهرنشين در اين قسمت طي سال‌هاي 1355 تا 1375 نزديك به 5/3 برابر افزايش پيدا كرده است. 
دلايل
شايد اين سوال پيش بيايد كه چرا ميزان مشاركت اقتصادي شهروندان خرمشهري در مقايسه با ديگر نقاط خوزستان پايين‌تر است؟ پاسخ به اين سوال قدري پيچيده است. بخش عمده اين پايين بودن مشاركت در بازسازي خرمشهر ظرف 25 سال اخير، به فقدان نهادهاي مدني فعال در اين شهر بازمي‌گردد. نهادهاي مدني، خيريه‌ها و حتي تشكل‌هاي صنفي، بستري براي بروز آمال و آرزوهاي يك توده جمعيتي ايجاد مي‌كنند تا ميل به مشاركت در ساخت‌وساز و بازسازي ويراني‌ها بالا برود. خرمشهر از اين لحاظ در فقر مطلق به سر برده مي‌برد. جمعيتي كه به خرمشهر بازگشته است، عمدتا روستايي و متعلق به عشيره‌هاي مختلف اعراب خوزستان است. اين جمعيت، جايگزين جمعيت شهري شده كه پيش از انقلاب در خرمشهر مي‌زيستند و از الفباي مديريت و مشاركت سر در مي‌آوردند. اين جمعيتي است كه به دليل ناتواني در خلق فرصت در مشاركت اقتصادي، از شهرهاي ديگر طرد شده و به خرمشهر بازگشته و پتانسيل بالايي براي بهبود شرايط اين شهر ندارد. در عين حال، گفته مي‌شود كه مديريت پايين‌دستي شهر خرمشهر نيز عمدتا در اختيار افراد غيربومي قرار گرفته است. مديراني كه بدون مطالعه‌اي عميق از شرايط اقتصادي و حال و روز امروز خرمشهر و حتي همسايه آن، آبادان، از پشتوانه قابل اتكايي براي طراحي استراتژي آينده اقتصاد اين شهر برخوردار نبوده‌اند.