مزيت‌هاي ناديده اقتصادي در خرمشهر جنگ‌زده
بر اساس آنچه مركز آمار ايران تا پايان سال گذشته اعلام كرده، در ميان 20 شهر داراي بالاترين ميزان بيكاري در كشور، خرمشهر با 2/14 درصد بيكاري قرار گرفته است. اين آمار از آن جهت مهم است كه به‌طور مثال، با پايتخت ايران مقايسه شود كه نرخ بيكاري در آن 1/8 درصد بوده يا همدان كه نرخ بيكاري در آن به 5/9 درصد رسيده است. ارقامي كه حاكي از تك رقمي شدن نرخ بيكاري در اين شهرها دارد. اما با وجود فرصت‌هاي بزرگ اقتصادي در اين بخش از خوزستان، خرمشهر همچنان ارقام بالايي از بيكاري را تجربه مي‌كند. اما اين فرصت‌هاي اقتصادي چيست؟
صنعت و تجارت
هنوز و با گذشت بيش از دو دهه، پروژه ساخت سكوهاي 7 و 9 هزار تني در سه كارگاه دريايي بندر خرمشهر نيمه‌كاره مانده است. اما به هر حال شروع به كار اين كارگاه‌ها، يك پيام ويژه دارد: صنايع دريايي خرمشهر در مقايسه يا ديگر بنادر ايران قدرت رقابت دارند. بخشي از اين «رقابت» به منطقه آزاد اروند باز مي‌گردد كه جايگاه بسيار بهتري نسبت به چند منطقه آزاد ديگر در جنوب ايران دارد. از خرمشهر تا بازار آسياي ميانه، فقط 800 كيلومتر فاصله است؛ در حالي كه فاصله ديگر مناطق آزاد كشور نظير قشم، چابهار، كيش و حتي بندرعباس، از بازار 200 ميليارد دلاري كشورهاي آسياي ميانه، بيش از هزار كيلومتر است. بندر خرمشهر بسيار نزديك‌تر از مناطق ديگر به كشوري است كه يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري ايران محسوب مي‌شود و بازار كالاي ايراني در آن بسيار داغ است: عراق. حداقل با 30 دقيقه پيمودن يك مسافت آبي مي‌توان كالاي ايراني را به عراق برد. گفته مي‌شود كه شناورهاي حامل كالا از دوبي به مقصد بندر «ام‌القصر» عراق، به مدت 20 روز در نوبت تخليه قرار مي‌گيرند. اما به دليل توان ديپلماتيكي پايين و همچنين ساختار نامناسب مديريتي، بندر خرمشهر از اين فرصت بزرگ محروم مانده است. آن هم در جايي كه سابقه تجارت در خرمشهر بيش از 200 سال است و در ديگر مناطق، زيرساخت‌هاي تكنوكراسي تجاري، قدمت ربع قرن يا حداكثر نيم قرن دارد. با اين همه اقتصاد خرمشهر در پس برخي مشكلات ساختاري، درجا زده است.
رونق كاذب
منطقه آزاد اروند، براي به‌روزرساني سطح خدمات تجاري و بازرگاني در سطح خوزستان، با مشوق‌هايي نظير معافيت 20 درصدي از عوارض كالاي وارداتي، نيمه دوم سال 1382 خورشيدي آغاز به كار كرد. وسعت اين منطقه آزاد، بيش از 17 هزار هكتار است. بنابراين روي كاغذ، بزرگ‌ترين و وسيع‌ترين منطقه آزاد كشور محسوب مي‌شود. هدف منطقه آزاد اروند، از ابتداي شكل‌گيري مشخص بود. بازاري كه در 800 كيلومتري شمال ايران در كشورهاي آسياي ميانه قرار داشت و ايران مي‌توانست نقش ترانزيتي پررنگي را در اين ميان به عهده بگيرد. اين امكان‌سنجي وقتي مهم‌تر مي‌نمود كه منطقه آزاد اروند به عنوان نقطه اتصال همين كشورها به بازار عراق و حتي امارات متحده عربي مطرح مي‌شد. اما منطقه آزاد اروند، در سال‌هاي ابتدايي دهه 90، با مشكلات مديريتي مواجه شد و عملا از دور رقابت با ديگر مناطق بازماند. وجود عوامل مولد فساد در اين منطقه آزاد موجب شد كه در فاصله سال‌هاي 90 تا 92 خورشيدي، منطقه آزاد اروند، چهار مديرعامل به خود ببيند و يكي از آنها راهي زندان شود. موضوع منطقه آزاد اروند زماني حساسيت‌برانگيز شد كه پاي هيات تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد مناطق آزاد به خرمشهر باز شد. گرچه هنوز نتايج اين تحقيق و تفحص به روشني در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفته است؛ اما در لابه‌لاي اعضاي هيات، مي‌توان واقعيت‌هايي تلخ و سنگين از آنچه طي سال‌هاي ميانه دهه 80 تا ميانه دهه 90 خورشيدي بر خرمشهر رفته است، پيدا كرد. آن‌گونه كه مجلس گزارش داده، در سال 1385 تعداد كارگاه‌هاي صنعتي در خرمشهر تا 213 كارگاه نيز بوده است. اما در سال 1394 اين تعداد به 96 كاهش مي‌يابد و بيشتر كارگاه‌هاي صنعتي كه به نوعي مويرگ‌هاي اقتصاد خرد يك ناحيه محسوب مي‌شوند؛ به تعطيلي رفته است؛ اين ميزان كاهش كارگاه‌هاي صنعتي يعني نزديك به 55 درصد كاهش طي حدود 10 سال. حسن دهدشتي، نماينده عضو هيات تحقيق و تفحص از مناطق آزاد مي‌گويد كه «در اين مدت هيچ گونه وام كم بهره (آن‌گونه كه در قانون موجود بوده) به فعالان اقتصادي اين شهر پرداخت نشده است.» او همچنين از افراد «خاص» و «نورچشمي» نام مي‌برد كه اين وام‌هاي كم بهره را تصاحب كرده‌اند. در فاصله سال‌هاي 88 تا 92، منطقه آزاد اروند كمك‌هاي عجيب و غريبي نيز به سازمان‌هاي خيريه و نهادهاي حمايتي مانند بهزيستي داشته كه همزماني آن با دو انتخابات رياست‌جمهوري، جاي تعجب دارد. منبع اين پول‌ها، همان «معافيت مالياتي» 20 درصدي است كه براي منطقه آزاد منظور مي‌شود. به‌طور مثال، در سال 88 رقم درآمدهاي مالياتي دو شهر آبادان و خرمشهر، به هزار ميليارد تومان رسيد. اما 200 ميليارد تومان از اين رقم، نزد منطقه آزاد اروند ماند تا به گفته هيات تحقيق و تفحص از عملكرد مناطق آزاد، بدون اعمال نظارت هزينه شود. آن هم در زماني كه به گفته اين هيات، سازمان منطقه آزاد اروند طي سال‌هاي 84 تا 94، بالغ بر 600 پروژه را در دست گرفته و به صورت طولاني مدت و با هزينه‌هاي دوبرابر اجرا كرده است. اينها را در كنار واقعيت بزرگي بايد ديد كه از «وابستگي» مردم منطقه خرمشهر، به فعاليت‌هاي كاذب منطقه آزاد اروند سرچشمه مي‌گيرد. 10 هزار نفر در فعاليت‌هاي بندري و 30 هزار نفر در فعاليت‌هاي وابسته، وجود 300 دفتر بازرگاني در منطقه، ناوگان سبك شهري و ناوگان باربري برون شهري، فعالان صنعت بيمه و ... كه همگي از اين راه ارتزاق مي‌كنند.
مشكلي به نام لايروبي
در ميان مشكلات اقتصادي خرمشهر، بارها از موضوعي به نام «لايروبي» نشدن اروندرود صحبت شده است. اما اين كار دقيقا چه كمكي به اقتصاد «هنوز جنگ‌زده» خرمشهر مي‌كند؟ در نگاه اول، لايروبي نشدن اروندرود كه به واسطه سال‌ها جنگ و پشت هم‌اندازي كار مهم لايروبي، عمق كمتري پيدا مي‌كند، موجب مي‌شود تا شناورهايي كه ظرفيت بالايي دارند، قيد حضور در اين رود قابل كشتيراني را بزنند. پيش از آغاز جنگ، با اينكه بندر خرمشهر با رقيبان قدرتمندي چون بندرعباس، بندر انزلي و حتي بوشهر مواجه بود؛ اما به دليل موقعيت استراتژيك خود، 40 درصد از ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر ايران را انجام مي‌داد. اما نزديك به سه دهه پس از آرام گرفتن اين شهر، حالا اين رقم به يك درصد رسيده است. دليل آن هم لايروبي نشدن سطح اروندرود است كه عملا امكان فعاليت گسترده تجاري در اين بندر را غيرممكن مي‌كند.اگر اروندرود لايروبي شود چه اتفاقي مي‌افتد و چه پتانسيلي براي اقتصاد منطقه ايجاد مي‌شود؟هر يك ميليون تن بار وارداتي اگر در كاميون‌هاي 20 تني بار شود، 50 هزار كاميون را طي يك روز درگير مي‌كند. اين رقم طي يك‌سال يعني 365 روز، 137 كاميون را در ترافيك تخليه و بارگيري به‌طور روزانه درگير مي‌كند. يعني هر يك ميليون تن بار تخليه شده در طول يك‌سال، روزانه براي 137 كاميون اشتغال ايجاد مي‌كند. اين اشتغال، فقط در يك بخش است و زنجيره‌اي از خدمات بانكي، بيمه‌اي، گمركي، بندري، ناوبري و ... در پشت اين شرايط به شغل دست پيدا مي‌كنند. هم اكنون اقتصاد خرمشهر بر «خرده‌فروشي» و بازارچه‌هاي محلي استوار است، اما با بالا بردن ظرفيت بارگيري و تخليه شناورهايي كه به اروندرود مي‌آيند، مي‌تواند از اين شرايط خارج شود. تمام اينها با يك گام نه چندان بزرگ شروع مي‌شود: «لايروبي اروندرود». پروژه‌اي كه سال‌هاست در پس اقدامات مديريتي و بروكراسي‌هاي معمول خاك مي‌خورد. نگاه كنيد به تجربه بندر هامبورگ آلمان كه بخشي از بار ارسالي به اروپا را از همين مسير رودخانه‌اي و از راه گذرگاه روتردام تامين مي‌كند و براي منطقه خود درآمدزايي بالايي دارد. اما اين امكان در خرمشهر وجود ندارد، چون كف رودخانه آنقدر آسيب ديده كه شرايط براي شناورهاي با ظرفيت بالا فراهم نيست.