رييس‌جمهوري دستور تسريع در رسيدگي به لوايح منع خشونت‌هاي خانوادگي را صادر كرد
بازخواني يك قتل ناموسي
در پاستور
گروه سياسي
ماجراي قتل ناموسي دختر ۱۴ ساله تالشي به جلسه هيات دولت هم رسيد. رومينا اشرفي كه شبانه توسط پدرش و با ضربات داس به قتل رسيد، در روزهاي گذشته واكنش‌هاي بسياري از سوي افكار عمومي و برخي مسوولان به همراه داشت. جدي‌ترين پرسش در اين مدت اما بيش از آنكه به سرنوشت قاتل و مقتول اين پرونده قتل خانوادگي بپردازد، به سرنوشت لوايح «تامين امنيت زنان برابر خشونت» و «حمايت از كودكان و نوجوانان» مربوط بود و بر اين تاكيد داشت كه چه بر سر اين دو لايحه آمده است؟ هرچند ابتدا اين پرسش مطرح بود كه چرا روميناي ۱۴ ساله بايد از يك‌سو درگير ارتباطي عاطفي با مردي 29 ساله باشد كه با او 15 سال اختلاف سني دارد و نيز چرا بايد به همين دليل، به دست پدرش كشته شود؟ اما پرسش جدي‌تر، نه صرفا درباره روميناي نوجوان، بلكه درباره بسياري از زنان و كودكان بود كه در طول سال‌هاي گذشته به دليل نبود قانون و عدم تصويب اين لوايح مورد خشونت خانوادگي قرار گرفتند.
آنچه مسلم است رومينا نه اولين قرباني اين ماجراست و نه با شرايط و قوانين موجود، آخرين قرباني؛ چه آنكه همين ديروز خبر ديگر از اين حكايت داشت كه برادري در رشت، خواهرش را به دليل آنچه «مسائل ناموسي» ناميده، به آتش كشيده است. روميناها بسيارند، بعضي‌هاشان شانس اين را دارند كه ماجراي‌شان شنيده شود و افكار عمومي صداي‌شان باشد اما بسياري هم زير بار خشونت له مي‌شوند يا جسم بي‌جان‌شان زير خروارها خاك دفن مي‌شود، بي‌آنكه كسي قصه پرغصه‌شان را شنيده باشد. حالا اما با ريخته شدن خوني و جان باختن نوجواني ۱۴ ساله بار ديگر توجه‌ها به معضل خشونت خانگي و قتل‌هاي ناموسي و البته اهميت تصويب و اجرايي شدن آنها معطوف شده است. بر همين اساس هم معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده، جلسه ديروز هيات دولت را محفلي مناسب براي طرح مجدد اين موضوع دانسته و به اين مهم اشاره كرده است. معصومه ابتكار كه معتقد است «قوانين محكم در قبال جنايات بازدارنده هستند»، در جلسه ديروز هيات دولت با اشاره به آنچه «جنايت رومينا» مي‌نامد، درخواست كرده تا رسيدگي به لايحه تامين امنيت زنان در اولويت قرار گرفته و رسيدگي به آن تسريع شود. ابتكار اما در توجه به اهميت اين موضوع و لزوم تصويب آنها در جلسه ديروز دولت تنها نبود. معاون حقوقي رييس‌جمهوري هم با معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري همصدا و خواستار بررسي خارج از نوبت لايحه «صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان برابر خشونت» شد. لعيا جنيدي باتوجه به وقوع شماري از خشونت‌ها عليه زنان و ضرورت وجود قانون جامع براي پيشگيري و برخورد قانوني با اين پديده از هيات دولت درخواست كرد كه بررسي لايحه «صيانت، كرامت و تامين امنيت زنان برابر خشونت» را كه چندي پيش با تغييراتي از سوي قوه قضاييه به دولت بازگشت، خارج از نوبت در دستور كار خود قرار دهد. بنا بر شرح مختصري كه معصومه ابتكار درباره اين اقدامات در حساب توييتري‌اش نوشته، ظاهرا اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در واكنش به درخواست معاون حقوقي حسن روحاني، دستور بررسي خارج از نوبت اين لايحه در كميسيون را صادر كرده است. همچنين در ادامه واكنش‌ها به قتل رومينا، رييس‌جمهوري هم در جلسه ديروز هيات دولت با ابراز تاسف از «خشونت خانگي» در تالش، دستور تسريع در رسيدگي به لوايح منع خشونت را صادر كرد و حالا بايد منتظر ماند تا مشخص شود آيا آ‌ن‌طور كه ابتكار گفته، هفته آينده اين موضوع در كميسيون لوايح مطرح و بررسي شود يا خشونت‌هاي خانگي همچنان قرباني مي‌گيرد!
دولت و مجلس كنار يكديگرند
در جلسه ديروز هيات دولت البته جز موضوع قتل رومينا اشرفي، مسائل ديگري هم مطرح شد. حسن روحاني كه ديروز علاوه بر حضور در هيات دولت، در مراسم افتتاحيه مجلس يازدهم هم شركت و در صحن علني پارلمان سخنراني كرده بود، در بخشي از سخنانش در جمع هيات وزيران، در جلسه هفتگي دولت گفت: «نمايندگان مجلس از هر جناح و تفكر سياسي‌اي كه باشند، به خوبي مي‌دانند كه امروز كشور در چه شرايطي قرار دارد و وظيفه ما به عنوان دولت اين است كه با مجلس براي حل مشكلات مردم كنار هم باشيم.» رييس‌جمهوري معتقد است كه امروز در شرايط فعلي كشور، تحمل جنگ لفظي وجود ندارد؛ اين در حالي است كه علاوه بر شيوع يك بيماري مسري با تحريم‌هاي سخت هم مواجه هستيم؛ امريكايي‌ها در يك تجارت معمولي ميان ايران و يك كشور دوست در حمل يك فرآورده نفتي هم مي‌خواهند دخالت كنند و اين چيزي است كه اصلا به آنها ارتباطي ندارد و با هيچ قانوني سازگار نيست. روحاني تاكيد كرد كه اگر داخل كشور ميان دولت، ساير قوا و نيروهاي مسلح، وحدت نبود، ممكن بود امريكايي‌ها در تجاوز خود موفق بوده و يك جبل‌الطارق ديگري را در درياي كاراييب شاهد باشيم، اما وحدت و اتحاد، مانع از وقوع چنين اتفاقي شد.
فروش سهام بخش‌هاي دولتي در بورس
رييس‌جمهوري در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه در فروردين و ارديبهشت امسال با شيوع گسترده كرونا در كشور مواجه بوديم و اين در تمام مناسبات اقتصادي و اجتماعي ما تاثيرگذار بوده است، گفت: «به‌‌رغم اين شرايط بر اساس گزارش وزير اقتصاد و دارايي در اين دو ماه واردات كالاهاي اساسي نسبت به سال گذشته به لحاظ وزني 21 درصد رشد داشته و 1.7 دهم ميليارد دلار ارز براي خريد كالاهاي اساسي اختصاص يافته است.» او به مردم اطمينان داد كه دولت از تمام توان و كوشش براي رفع ضروريات آنها و جلوگيري از ايجاد مشكل در زندگي آنان استفاده خواهد كرد. حسن روحاني با اشاره به اينكه تامين بودجه كشور در سال جاري با توجه به شرايطي كه در آن قرار داريم، كار آساني نيست، گفت: «با برنامه‌ريزي خوبي كه انجام شده بدون اينكه استقراضي از بانك مركزي داشته باشيم، بودجه امسال را به خوبي اجرا خواهيم كرد. جدا از بخش ماليات و درآمدهايي كه داريم، بازار فروش سهام هم فعال خواهد بود و تمام بخش‌هاي دولتي بايد سهام خود را در بازار بورس به فروش برسانند تا بازار بورس تقويت شود.» به گفته رييس دولت دوازدهم، بازار بورس براي تقويت نياز به خون جديد دارد و اين سهام جديد و نو است، به‌ويژه سهامي كه شناسنامه‌دار و سودآور است، مي‌تواند بورس را به خوبي تقويت كند. او با اشاره به اينكه در حال حاضر تعداد بسياري از مردم با بورس آشنا شده و در آن وارد مي‌شوند، ابراز اميدواري كرد كه شوراي عالي بورس به اين اميد مردم توجه داشته و آن را تقويت كند؛ چراكه بازار سرمايه يك بازار مهمي است كه بايد آن را به‌درستي مديريت كرده و از آن مراقبت كنيم.
واگذاري اقتصاد به مردم
رييس‌جمهوري با بيان اينكه يك بخش از تامين بودجه و نيازمندي‌هاي دولت از طريق فروش سهام است، ادامه داد: «اگر اجراي بودجه به اين اقدام نياز نداشت هم باز توسعه بورس و فروش سهام از اصول اساسي اقتصادي دولت به شمار مي‌رفت، چراكه مي‌خواهيم اقتصاد را به مردم واگذار كنيم.» به عقيده روحاني، بايد اقتصاد را از بخش دولت و شبه‌دولت گرفته و به دست مردم بسپاريم كه يك بخشي از آن با فروش سهام و بخشي ديگر از طريق اوراق قرضه انجام خواهد شد. او همچنين تاكيد كرد: «مردم عزيز ايران مطمئن باشند كه دولت با همه توان در طرح‌هاي مختلف به دنبال سكون و آرامش مردم و ثبات در بازار است تا آنان احساس كنند عدالت اجرا شده و نيازمندي‌هاي اساسي‌شان تامين مي‌شود.»