بازخواني دو تراژدي آسيه پناهي و رومينا اشرفي در نشست شوراي عالي قوه قضاييه
صدور قرار براي ماموران شهرداري و برخورد عبرت‌آموز با پدر جنايتكار
«آسيه پناهي» و «رومينا اشرفي»، در جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضاييه «غايبانِ حاضر» بودند. دو چهره اين روزها سرشناس فضاي مجازي و رسانه‌هاي جريان رسمي كه روزهاي ابتدايي خردادماه هركدام به دليلي، و در دو نقطه از خاك ايران، كشته شدند؛ روميناي 14 ساله را پدرش با داس در تالش به قتل رساند و آسيه پناهي هم قرباني خشونت ماموران شهرداري كرمانشاه شد و جان خود را از دست داد. 2 حادثه تلخ كه با وجود گذشت 10 روز از آنها، هنوز هم نقل زبان‌ها هستند و راه‌شان را به جلسه شوراي عالي قوه قضاييه باز كرده‌اند.
در اين مدت افكار عمومي از رييس دستگاه خواستند تا به ماجراي قتل رومينا ورود كرده و با برخورد با اين پدر كه با ادعاي «ناموس‌پرستي» دست به قتل دخترش زده، جلوي برخوردهاي اين‌چنيني در آينده را بگيرد. بر همين اساس هم اگر چه ديروز حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي، نماينده مجلس يازدهم و رييس پيشين دادگاه انقلاب گفت كه نمي‌توانيم پدري را كه مرتكب چنين جنايتي شده را اعدام كنيم چون برخلاف قوانين اسلام است و فقط مي‌توانيم قوانين در حوزه مجازات حبس را تشديد كنيم اما سيدابراهيم رييسي در جلسه ديروز وعده داد كه «با عامل جنايت گيلان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.» او در عين حال از مراكز علمي و دانشگاهي خواست كه به آسيب‌شناسي مسائل اجتماعي بپردازند تا ريشه و علل و عوامل چنين جنايات هولناكي كه احساسات عمومي را جريحهدار ميكند، مورد بررسي قرار گيرد. رييسي يكي از علل و عوامل اصلي حوادث و جناياتي نابخشودني همچون حادثه گيلان را دوري از اخلاق و معنويت عنوان كرد.
ماموران متخلف در شهرداري كرمانشاه
موضوع ديگري كه در جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضاييه مطرح شد، گزارش رييس سازمان بازرسي كل‌كشور در مورد پيگيري پرونده آسيه پناهي بود. حجت‌الاسلام درويشيان درباره بررسي‌هاي سازمان بازرسي در زمينه تخريب آلونك آسيه پناهي زن كرمانشاهي در گزارش خود به رييس دستگاه قضا اعلام كرد كه ماموران شهرداري فاقد دستور قضايي تخريب بودند و براي اينكه مقاومت متوفي را بشكنند تا مانع تخريب آلونك نشود از اسپري فلفل غيرمجاز استفاده كرده‌اند و به همين دليل هم تحت تعقيب دادگستري قرار گرفته و براي‌شان قرار صادر شده است. او با اذعان به اينكه «زمين اوقافي بوده و تصرف شده و كاربري آن فضاي سبز است و ساخت و ساز در آن از هر جهت غيرمجاز بوده» اما برخورد ماموران شهرداري با اين خانم و تعدادي از بستگانش كه در محل حاضر بودند را «غيرقابل قبول» عنوان كرد.
بر اساس توضيح درويشيان، ماموران شهرداري فاقد دستور قضايي تخريب بودند؛ البته اين افراد به دستور كلي يكي از سرپرستان نواحي دادسراي عمومي و انقلاب كرمانشاه كه سال گذشته و براي مدت يك سال صادر شده بود و هنوز مهلت آن به اتمام نرسيده، استناد كرده‌اند و اين در حالي است كه آن مجوز صرفا براي جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز صادر شده و براي تخريب نبوده است. نكته‌‌اي كه حالا خود يكي از موارد اتهامي عليه آنهاست. رييس سازمان بازرسي در پايان گزارش خود از صدور دستورات لازم به بازرسي استان كرمانشاه براي پيگيري موارد مشابه از برخوردهايي كه شهرداري انجام مي‌دهد، خبر داد.