خبرها از بازگرداندن غلامرضا منصوري به كشور حكايت دارد
در جست‌وجوي بازپرس
بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه كه در پرونده بسياري از كنشگران سياسي، مدني و روزنامه‌نگاران ايفاي نقش كرده بود، حالا متهم به دريافت رشوه 500 هزار يورويي است و پس از چند روز اظهارات ضد و نقيض درباره بازگشتش به كشور، ظاهرا در آستانه «بازگشت» يا «بازگرداندن» به ايران است. غلامرضا منصوري فروردين ماه 92 يعني حدود 2 ماه پس از صدور حكم بازداشت براي حدود 20 روزنامه‌‌نگار ايراني، از دادسراي فرهنگ و رسانه به دادسراي ناحيه 3 ونك هجرت كرد كه براي مقابله و مبارزه با زمين‌خواري تشكيل شده بود و به دور از هرگونه جار و جنجال رسانه‌اي، در سكوت محض به كار خود مشغول شد؛ سكوتي كه چند سالي ادامه يافت تا اينكه درنهايت هجدهم خرداد سال جاري بالاخره شكسته شد، آن‌هم در يكي از پربحث‌ترين دادگاه‌هاي مبارزه با فساد در درون قوه قضاييه؛ «پرونده جنجالي اكبر طبري.» ماجرا از معرفي اين قاضي و بازپرس سابق به عنوان متهم رديف نهم پرونده معاونِ اجرايي صادق آملي لاريجاني در دوران رياستش بر دستگاه قضا و حدود 20 متهم ديگر اين پرونده آغاز شد. زماني كه خبر عدم حضور بازپرس در دادگاه، بمب خبري بود كه در جلسه دادگاه طبري تركيد؛ فضاي مجازي پر شد از خاطرات كساني كه احكام و رفتار منصوري، زندگي‌شان را دستخوش تغيير كرده بود اما حالا خبرها حكايت از آن داشت كه منصوري به جاي حضور در صحن دادگاه، «متواري» شده و در ديار فرنگ مشغول مداواي «يك بيماري صعب‌العلاج» است. جست‌وجوها اما نه آن سوي مرزها، بلكه در شبكه‌هاي اجتماعي آغاز شد و يك روز پس از انتشار خبر فرار بازپرس جنجالي و ساعاتي پس از اينكه رييس دستگاه قضا در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه به دادستان كل كشور و معاون بين‌الملل قوه قضاييه دستور داد كه «استرداد متهمان متواري پروندههاي مفاسد اقتصادي» را پيگيري كنند، ويديويي از آقاي بازپرس منتشر شد كه منصوري در آن مدعي بود كه براي دفاع از خود به ايران بازمي‌گردد. بازپرسِ متهم در اين كليپ كوتاه مدعي شد كه تنها چند روز پيش از صدور كيفرخواست، از اتهامات عليه خود مطلع شده و پس از آن، از وكيلش خواسته تا با مراجعه به دادگاه اعلام كند كه با گشايش مرزهاي ميان كشورها كه درپي شيوع گسترده كرونا مسدود شده، به ايران بازمي‌گردد. متهم رديف نهم پرونده اكبر طبري، با بيان اينكه مرزها همچنان بسته‌اند و هر چه تلاش كرده نتوانسته مسيري براي بازگشت به كشور پيدا كند، گفت كه فردا (روز سه‌شنبه هفته پيش) به سفارت جمهوري اسلامي مراجعه مي‌كند تا مقدمات بازگشتش به ايران و متعاقبا حضور در جلسه بعدي دادگاه و دفاع از اتهامات وارده فراهم شود. منصوري البته در اين ويديو سخني از اينكه كجاست و به سفارت ايران در كدام‌يك از كشورهاي احتمالا اروپايي جهان مراجعه خواهد كرد، به ميان نياورد و همين مساله، شد ابهامي تازه در پرونده او. اين اظهارات منصوري و اعلام آمادگي‌اش براي بازگشت به ايران اگرچه مورد استقبال دستگاه قضايي قرار گرفت اما خبري از مراجعه بازپرس منصوري به سفارتخانه‌هاي ايران در ديگر كشورها نبود. 2 روز پس از انتشار آن ويديو، در جلسه دوم دادگاه رسيدگي به پرونده طبري و همدستانش، نماينده دادستان در ارتباط با پيام تصويري متهم منصوري و طرح ادعاي بيماري، اين ادعا را تلويحا تكذيب كرد و گفت كه «او هيچ گواهي پزشكي به دادسرا ارايه نداده و اگر ادعايي دارد، آن را برابر اصل به سفارت ايران تحويل دهد. او يك ماه بعد از دستگيري طبري از ايران خارج شد و تلفن خود را در ايران گذاشته است؛ بنابراين ما فكر كرديم ايشان در ايران است و سر وقت احضارشان مي‌كنيم، غافل از اينكه ايشان گوشي موبايل‌شان را در ايران روشن گذاشته و خودشان به خارج از كشور رفته‌اند.» اظهاراتي كه خود به افزايش شائبه‌ها دامن زد و همزمان با انتقاد از سهل‌گيري دستگاه قضا با اين بازپرس فراري، برخي ناظران از لزوم صدور گواهي خروج ازسوي دستگاه قضا بنابر قانون گفته و مدعي شدند كه بي‌اطلاعي نماينده دادستان پرونده از خروج متهم از كشور، محل پرسش است.
مراجعه به سفارت يا بازداشت؟
به‌رغم تمام اين اظهارات و مستندات اما ابهامات پابرجا بود و جالب آنكه بازگشت منصوري به كشور، به حضور خودخواسته او در سفارت ايران در كشور محل سكونتش يا اقدام پليس بين‌الملل موكول شد تا اينكه روز جمعه بالاخره ويديويي ديگر در فضاي مجازي منتشر شد؛ ويديويي كه در جريان آن فردي كه مدعي بود برادرزاده بازپرس منصوري است، اعلام كرده كه «دادستان غلامرضا منصوري» در 21 خرداد ماه براي بازگشت به ايران و حضور در دادگاه به كنسولگري ايران در «بخارست» پايتختِ روماني مراجعه كرده است. براساس گفته‌هاي سعيد منصوري، برادرزاده اين بازپرسِ متهم، حال جسماني غلامرضا منصوري در يكي از روزهايي كه اعلام نشده، رو به وخامت گذاشته و «ماموران سفارت به همراه راننده سفارت» او را به بيمارستان مي‌برند اما پليس بخارست منصوري را تحويل پليس اينترپل مي‌دهد؛ جالب آنكه دست‌كم تا لحظه نگارش اين گزارش، هيچ منبع رسمي بازداشت يا حتي مراجعه بازپرس منصوري به سفارت ايران در روماني را تاييد نكرده و حتي اميرحسين نجف‌پور ثاني، وكيل غلامرضا منصوري هم در گفت‌وگو با «اعتماد» از ارايه اطلاعاتي بيش از اينكه بازپرس منصوري در تاريخ 21 خرداد ماه به سفارتخانه مراجعه كرده است،
سر باز زده است. نكته قابل توجه در اين ميان آنكه وكيل اين بازپرس سابق دادسراي رسانه در بخش ديگري از اظهارات حاضر به پاسخگويي به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه «آقاي منصوري از ابتدا در روماني بوده يا اخيرا به روماني سفر كرده»، نشد و در مواجهه با ديگر پرسش‌هاي خبرنگار «اعتماد» درباره نحوه مراجعه غلامرضا منصوري به كنسولگري ايران در روماني، وضعيت او از زمان مراجعه به كنسولگري، وضعيت فعلي او يا زمان و چگونگي بازگشت اين بازپرس به كشور، حاضر به پاسخگويي نشد. اين وكيل دادگستري صرفا تاكيد كرد كه «از بيان جزييات معذور است» و به او اجازه داده نشده كه به جز بيان اينكه «منصوري 21 خرداد به سفارت مراجعه كرده»، اطلاعات بيشتري در اختيار رسانه‌ها قرار دهد. او حتي در پاسخ به پرسشي درباره ادعاي برخي منابع مبني بر بازگشت اين متهم متواري به كشور تا پايان روز جمعه، از زمان بازگشت او به كشور ابراز بي‌اطلاعي كرد و گفت كه «چيزي نمي‌داند و در جريان نيست.» اين درحالي است كه پيگيري‌هاي روزنامه اعتماد از وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي درباره وضعيت فعلي اين بازپرس هم به نتيجه‌اي نرسيد اما خبر بازگرداندن او به ايران تاييد شد. به هر روي، به نظر مي‌رسد براي اطلاع از چند و چون ماجرا همچنان بايد منتظر قوه قضاييه و اطلاعات تكميلي اين نهاد ماند.