سيگنال اشتباه بازار ارز از قطعنامه شوراي حكام عليه ايران

گروه اقتصادي|  همزمان با سير كردن قيمت دلار در ميانه كانال 18 هزار توماني در بازار آزاد، نرخ دلار در صرافي‌هاي وابسته به بانك مركزي نيز به اين كانال ورود كرده است. نرخ دلار كه در اول هفته گذشته به‌تازگي وارد كانال 18 هزار توماني شده بود، در پايان هفته تا 18850 تومان نيز بالا رفت تا ركورد جديدي را خلق كند؛ ركوردي كه از شهريور ماه 1397 بي‌سابقه بوده است.  همزماني رخداد با قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، فضايي را فراهم كرد تا سفته‌بازان و دلالان بازار ارز نيز در روزهاي تعطيلي آخر هفته گذشته، نرخ دلار را در آستانه 19 هزار تومان قرار دهند؛ اتفاقي كه به گفته فعالان بازار ارز، ريشه در اثر رواني صدور قطعنامه‌هاي ضدايراني داشته و احتمالا اثر موقتي بر بازار ارز خواهد گذاشت. البته گفته مي‌شود كه بخشي از التهاب قيمتي در بازار غيررسمي ارز، به كاهش «عرضه» دلار در بازار نيز برمي‌گردد. پيش از تعطيلات پايان هفته، رييس‌كل بانك مركزي در نشست ستاد اقتصاد مقاومتي استان تهران از «پايان دوران گشاده‌دستي در تامين ارز واردات» خبر داده و گفته بود كه «ارز موجود در كشور فقط به واردات مواد اوليه، دارو و كالاهاي اساسي اختصاص مي‌يابد.» چراكه به گفته او « اگر قرار باشد به واردات همه كالاهاي موردنياز كشور از خارج ادامه بدهيم، ديگر توليد ملي شكل نمي‌گيرد.»  به گفته ناظران بازار، همزماني اين اظهارات با «اعتراض رسمي بانك مركزي به دولت كره‌جنوبي به دليل بلوكه شدن 6 ميليارد دلار پول حاصل از فروش نفت در اين كشور» در كنار مصوبه سران سه قوه براي «ورود نامحدود اسكناس ارز به كشور» سيگنال «كمبود ارز» ‌در بازار را تقويت كرده است، ضمن اينكه در دوره فعلي بانك مركزي، سياستگذار پولي اعتقادي به تزريق ارز براي تنظيم بازار ندارد. رييس كل بانك مركزي، هفته گذشته عنوان كرد كه در 15 سال گذشته، بيش از 280 ميليارد دلار براي تنظيم بازار ارز هزينه و از كشور خارج شده است. فرشاد مومني، اقتصاددان مستقل نيز در يك سخنراني در حزب اعتماد ملي با تكيه بر محاسبات خود عنوان كرد كه اين رقم در 30 سال گذشته به 320 ميليارد دلار بالغ مي‌شود. همين ارقام نشان مي‌دهد كه در دوره فعلي سياستگذاري پولي، بانك مركزي براي دخالت در بازار اعتقادي به تزريق ارز ندارد و ترجيح مي‌دهد با بازارسازي از طريق صرافي‌هاي وابسته به خود، نرخ ارز را تعيين كند. همتي در تازه‌ترين موضع‌گيري خود درباره بازار ارز گفته كه «تجربه دو سال اخير به‌ويژه تا مهر ماه ۹۸ نشان داده نرخ ارز قابل كنترل است.» اشاره او به التهابات آبان ۹۸، ورود به ليست سياه FATF، شيوع كرونا و افت شديد قيمت نفت است كه از جمله موارد تاثيرگذار به نرخ ارز بود. همتي در سخنان تازه خود گفت: «ارزش ذاتي نرخ ارز، با درنظر گرفتن متغيرهاي اقتصادي، سياسي و رواني، در مقايسه با نرخي كه امروز در بازارخريدوفروش مي‌شود، حتما پايين‌تر است. البته نمي‌توان محدوديت‌هاي ايجاد شده براي كشور را درنظر نگرفت. ليكن، ثبات نرخ حقيقي ارز، براي بانك مركزي مهم است. نرخ خريد و فروش اعلامي صرافي‌هاي منتخب بازار نيز، براي جلوگيري از سفته‌بازي و آربيتراژ است.» او اضافه كرد: «به‌رغم التهابات آبان سال98، ورود به ليست سياه FATF، شيوع كرونا و افت شديد قيمت نفت و فرآورده‌ها كه هركدام به نوعي تاثير افزايشي در نرخ داشتند، بانك مركزي از تمام ظرفيت‌هاي خود براي اعاده ثبات استفاده كرد. لذا شرايط به وجود آمده 
به خاطر كرونا و فشار موقت وارده به بازار ارز در فصل اول امسال و جو رواني ناشي از قطعنامه شوراي حكام آژانس، نبايد موجب دريافت سيگنال اشتباه شود. به‌رغم محدوديت درآمد نفت، موازنه مبادلات خارجي كشور مناسب است. بانك مركزي نيز به‌رغم تداوم فشار امريكا، ارز مورد‌نياز فعالان اقتصادي را تامين خواهد كرد.» به گفته او «پيگيري آزاد‌سازي و دسترسي به منابع ارزي مسدودي متعلق به ايران، به صورت ويژه، در دستور كار بانك مركزي و ساير دستگاه‌ها قرار دارد. برخي را نتيجه گرفته‌ايم و نتايج عملي برخي ديگر نيز به تدريج مشخص خواهد شد.» همتي افزود: «صادر‌كنندگان، بايد تتمه ارز حاصل از صادرات خود در سال 98 را به روش‌هاي اعلامي بانك مركزي تا پايان تير ماه به چرخه اقتصاد كشور برگردانند. باتوجه به حجم بالاي تعهدات آنها، قطعا در هفته‌هاي پيش‌رو شاهد تاثير آن در بازار ارز خواهيم بود.» به نظر مي‌رسد رويكرد تازه بانك مركزي به اتفاقات بازار ارز نيز برمبناي تجربه آثار رواني رخدادهاي سياسي بر بازار باشد. 

دريافت كالاي اساسي و دارو به جاي پول 
همزمان با اين تحولات، رييس‌كل بانك مركزي كه به بغداد سفر كرده، اعلام كرده كه «اين بانك طرحي را دنبال مي‌كند تا در چارچوب آن، امكان انتقال دارو و كالا‌هاي اساسي از عراق به ايران فراهم شود و به جاي ارز حاصل از صادرات محصولاتي مانند برق و گاز به اين كشور، امكان واردات اين كالا‌ها براي ايران فراهم شود.» باتوجه به تحريم‌هاي امريكا عليه اقتصاد ايران، جابه‌جايي ارز‌هاي خارجي به كشور -به‌طور خاص دلار‌- با دشواري‌هاي فراواني روبه‌رو است و باتوجه به اينكه عراق نيز زير فشار اين تحريم‌ها امكان تسويه نقدي واردات خود را ندارد، به نظر مي‌رسد راهبرد واردات برخي كالا‌ها به ايران، تنها گزينه موجود باشد.