• ۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4681 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۱ تير

محمد جواد ظريف: ما به فشار تن درنمي‌دهيم

تكرار تذكر دكترمصدق

14 عضو شوراي امنيت بر ادامه كار برجام تاكيد كردند

حميدرضا آصفي:  ايران تمديد موقت تحريم تسليحاتي را نمي‌پذيرد

 

محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران، سه‌شنبه شب در جلسه شوراي امنيت براي بررسي نهمين گزارش دبيركل سازمان ملل متحد در مورد اجراي قطعنامه 2231 تاكيد كرد كه در صورت تعلل شوراي امنيت در قبال مسووليت‌هايش شاهد يك عقبگرد نسلي در چندجانبه‌گرايي و حاكميت قانون خواهيم بود. او امريكا را بزرگ‌ترين حامي تروريسم در منطقه و پشتيبان جنايات جنگي در يمن معرفي  و تاكيد كرد كه اقدام هر كشوري به تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي عليه ايران، نقض كامل تماميت قطعنامه 2231 شوراي امنيت خواهد بود. ظريف بعد از سخنراني 15 عضو شوراي امنيت و دو گزارش اتحاديه اروپا و دبيركل  سازمان ملل متحد سخنراني مي‌كرد كه همگي به جز وزير خارجه امريكا نسبت به عملكرد امريكا در قبال ايران و نقض تعهدات امريكا در برجام و قطعنامه 2231 اظهار تاسف و نگراني كردند. ظريف در سخنراني خود با اشاره به سخنان شش دهه پيش نخست‌وزير ايران، دكتر محمد مصدق،  به اعضاي شوراي امنيت هشدار داد كه ايران زير بار زور نخواهد رفت. متن تخليص شده سخنراني ظريف را در ادامه مطالعه كنيد.

مايلم سخنراني خود را با همان عباراتي آغاز كنم كه نخست‌وزير مصدق 59 سال پيش در اين شورا به كار برد. «شوراي امنيت تأسيس شد تا ملل بزرگ و كوچك به‌طور يكسان بتوانند دور يك ميز بنشينند و براي حفظ صلح مطابق با اهداف و اصول ملل متحد همكاري كنند. شورا نمي‌تواند وظيفه خطير خود را انجام دهد... مگر اينكه قدرت‌هاي بزرگ به اصولي كه شورا براي محقق كردن آنها ايجاد شده‌ احترام بگذارند.» دو سال بعد، وي در كودتاي سيا بركنار شد.
 چنانچه بار ديگر شورا تعلل ورزد، به منزله يك نسل عقبگرد در چندجانبه‌گرايي و حاكميت قانون خواهد بود. همه ما طي سال‌هاي گذشته شاهد بوده‌ايم كه چگونه يكجانبه‌گرايي بدخواهانه ايالات‌متحده به‌صورت هدفمند به نهادها و همكاري‌هاي بين‌المللي هجمه كرده ‌است. تلاش موازي براي جايگزين كردن حقوق داخلي ايالات متحده با حقوق بين‌الملل، مستقيما صلح و امنيت جهاني را خدشه‌دار كرده است. متاسفانه، خودكامگي است كه اين بي‌پروايي را ايجاد و ترغيب كرده است. در واقع‌، خودكامگي دليل ريشه‌اي نشست امروز است. از 8 مه 2018 به بعد، ايران و ساير اعضاي جامعه بين‌المللي، شاهد بوده‌اند كه دولت ايالات متحده - كه از جمله بانيان قطعنامه 2231 شوراي امنيت بود- به‌طور مداوم قطعنامه را نقض كرده و در عين حال ساير كشورها را براي پيوستن به خودش در نقض متني كه خود ارايه داده‌ بود، تشويق مي‌كند. از اين خطرناك‌تر، و براي اولين‌بار در تاريخ سازمان ملل متحد، يك عضو دايم شوراي امنيت به مجازات دولت‌هاي قانون‌مدار و اشخاص خصوصي به اتهام عدم نقض قطعنامه شورا مي‌پردازد، قطعنامه‌اي كه بر «ارتقا و تسهيل توسعه تعاملات اقتصادي و تجاري عادي و همكاري با ايران» تاكيد مي‌كند. با اين حال، حتي يك جلسه شورا براي نكوهش دولت امريكا يا حداقل براي بررسي نقض‌هاي مكرر آن تشكيل نشده است. در عوض، برخي از اعضاي اروپايي شورا در فكر تخريب بيشتر قطعنامه و شورا هستند، در حالي كه نسبت به تعهدات خود در مورد برجام  پايبند نيستند.
براي سرپوش گذاشتن بر اين مساله، ايالات متحده - با برخي از عمال خود- به دبيرخانه فشار آورد تا يك خوانش گمراه‌كننده از قطعنامه 2231 را اتخاذ كند، كه اين نقطه خلاف تصديق آشكار شوراي امنيت است «كه تفاهم برجام نشان‌دهنده يك تغيير بنيادين در بررسي اين موضوع توسط شوراي امنيت است». رويكردي كه از جانب سه دولت طرف برجام رد شده‌است. ايالات متحده - به همراه همدستان خود در جنايات جنگي در يمن- پا را فراتر گذاشته و كارزار وقيحانه‌اي جهت ارعاب نهادهاي بين‌المللي ايجاد كرده است. اخيرا، آنها دبيرخانه را وادار به اتكا به ادعاهاي خودساخته و اسناد جعلي براي تهيه يك گزارش كاملا غيرحرفه‌اي در خارج از محدوده اختيارات آن ذيل قطعنامه 2231 مي‌كنند. جاي تعجب نيست كه دبيرخانه - همزمان - ائتلاف سعودي را از كشتار كودكان در يمن كه كاملا مستند است، مبرا دانست. اين وضع موجود نه قابل قبول و نه پايدار است. جامعه بين‌المللي به‌طور كلي - و شوراي امنيت ملل متحد به‌طور خاص- با تصميم مهمي روبه‌رو هستند: آيا ما حاكميت قانون را حفظ مي‌كنيم، يا با تسليم در برابر هوس‌هاي يك متخلف، به قانون جنگل باز مي‌گرديم؟ متاسفانه، نه تنها پاسخ سه دولت اروپايي به «خويشتنداري راهبردي» ما، تناسبي با ادعاي بلندپروازانه «استقلال راهبردي» اروپا نداشت، بلكه پاسخ آنها پايبندي بيش از حد به «فشار حداكثري» امريكا بود كه همه ايرانيان را هدف قرار داده است. در 6 نوامبر 2018، من ذيل بند 36 برجام آخرين اتمام حجت را با هماهنگ‌كننده و طرف‌هاي باقيمانده برجام به عمل آوردم. طي نامه‌اي بيان كردم كه «ايالات متحده اكنون تمام تحريم‌هاي مندرج در برجام و ضميمه دو آن را مجددا اعمال كرده است و همانطور كه در بالا توضيح داده شد، هيچ اقدام جبراني توسط باقي طرف‌هاي برجام اجرا نشده است. اكثر آنها به‌طور موثر به اقدامات محدودكننده عليه ايران پيوسته‌اند... يا EU/E3+2 كه مكرر بر تبعات امنيتي و راهبردي برجام تاكيد كرده‌اند - بايد با تحقق تعهدات خود در بيانيه‌هاي 6 جولاي و 24 سپتامبر 2018 منافع مشروع ايران را به‌نحوي واقعي و عملياتي بدون تاخيري بيش از اين تضمين كنند؛ يا ايران گزينه‌اي نخواهد داشت جز اينكه حدي از توازن را برقرار كند، من رسما درخواست تشكيل يك جلسه وزيران ذيل كميسيون مشترك را اعلام كردم، هيچ جلسه‌اي تشكيل نشد و هيچ يك از طرف‌هاي اروپايي برجام حتي تا شش ماه بعد، زحمت نگارش يك پاسخ را نيز متحمل نشدند. 
حتي گزارش مناقشه‌‌برانگيز اخير مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در 5 ژوئن سال 2020 بيان مي‌دارد كه: «آژانس به راستي‌آزمايي عدم انحراف مواد هسته‌اي اعلام شده در تاسيسات هسته‌اي و مكان‌هاي خارج از تاسيسات كه به‌طور معمول مورد استفاده قرار مي‌گيرند (LOFs) و از سوي ايران در چارچوب موافقتنامه پادمان‌هاي آن اظهار شده، ادامه مي‌دهد». آژانس بايد در برابر فشار خارجي براي دخالت در دستوركار خود، مقاومت كند. هدف اعلام شده سوابق اسناد جعلي نزد آژانس، نابودي هميشگي برجام است. از اين‌رو خاتمه نظارت سخت‌گيرانه آژانس بر فعاليت‌هاي جاري در ايران با احياي پرونده‌اي با قدمت 17 سال و بدون هيچ خطر اشاعه‌اي كه در سال 2015 به‌طور كامل توسط شوراي حكام بررسي و مختومه اعلام شده، به نفع آژانس نيست.
مواردي مانند توانايي‌هاي دفاعي و سياست‌هاي منطقه‌اي ايران كه با توافق متقابل از حوزه برجام خارج است، به ‌نحو مخرب از جانب دولت امريكا مطرح شده و توسط تعداد انگشت‌شماري از متحدان و عمالش طوطي‌وار تكرار مي‌شود. در اينجا، بايد تاكيد كرد كه توافقي كه در برجام صورت گرفت، با درك كامل اختلاف نظر ما با اعضاي غربي گروه 1 + 5 در مورد موضوعات خاص بود. فريب نخوريد: ما متقابلا توافق كرديم كه به اين مسائل رسيدگي نكنيم؛ مهم‌تر از همه به اين دليل كه ايالات متحده، آماده - يا احتمالا حتي قادر به- پاسخگويي نگراني‌هاي جدي ما راجع به سطح غيرقابل قبول فروش اسلحه و ساخت آنها در همسايگي ما و رفتار بدخواهانه و مداخلات مداومش كه منطقه‌‌مان را به ويراني كشيده، نبودند. ايالات متحده موارد متعددي از خشونت نظامي عليه ايران و همسايگانش مرتكب شده، طي سه دهه گذشته سه مرتبه به همسايگان ما هجوم برده و منابع منطقه را از طريق فروش تسليحات بي‌ثبات‌كننده دوشيده است، حامي سيستماتيك تروريست‌ها و پشتيبان اصلي جنايات عليه بشريت در يمن بوده است. مردم منطقه ما به اندازه كافي حضور بدخواهانه ايالات متحده را تجربه كرده‌اند و خواستار خاتمه آن هستند. طنز تلخ ماجرا اين است كه اكثر مردم امريكا‌ نيز خواهان بازگشت سربازان خود به خانه، همان‌جايي كه به آن تعلق دارند، هستند. اين رژيم به‌طور احمقانه ايران را به مداخله در منطقه خود محكوم مي‌كند؛ بله، البته ما خواستار تعامل با تمام همسايگان خود هستيم تا منطقه‌اي قدرتمند كه مانع ظهور بلندپروازي‌هاي هژمونيك، توسط هر قدرت منطقه‌اي يا جهاني باشد، ايجاد شود. يك منطقه قوي مستلزم ثبات سياسي و سرزميني برآمده از درون منطقه است. منطقه‌اي قوي كه نيازمند اعمال خويشتنداري راهبردي از طرف همه همسايگان است. به همين منظور، رييس‌جمهوري اسلامي ايران ابتكار صلح هرمز، موسوم به اميد را معرفي كرده است و ما بدون مداخله ايالات متحده از 6000 مايل دورتر مي‌توانيم اين را محقق كنيم.  ديوان بين‌المللي دادگستري به وضوح در نظر مشورتي خود در سال 1971 در قضيه ناميبيا اشاره كرد و من نقل قول مي‌كنم: «يكي از اصول اساسي حاكم بر روابط بين‌الملل كه ايجاد شده، اين است كه طرفي كه بدعهدي مي‌كند يا به تعهدات خود عمل نمي‌كند، نمي‌تواند به عنوان مستحق به برخورداري از حقوق ناشي از آن روابط شناخته شود». پس از اعلام توقف رسمي و صريح مشاركت در برجام توسط ايالات متحده در بالاترين سطح و نقض هر يك از تعهدات خود ذيل برجام و قطعنامه 2231، آن دولت نمي‌تواند به‌هيچ‌وجه حقي براي خود ذيل آن قطعنامه قائل شود. همچنين عمالش نيز نمي‌توانند سعي كنند وجهه‌اش را از طريق به اصطلاح راه‌حل‌هاي ميانه حفظ نمايند. چارچوب زماني رفع محدوديت‌هاي تسليحاتي كه در قطعنامه 2231 پيش‌بيني شده، بخش لاينفك از تفاهم سخت به دست آمده است كه طرف‌هاي برجام را قادر ساخت تا در نهايت در مورد بسته كلي برجام و قطعنامه 2231 توافق كنند. قطعنامه آشكارا و مصرانه خواستار «اجراي كامل چارچوب زمانبندي‌اش است». هرتلاشي براي تغيير يا تعديل زمانبندي پذيرفته شده به معناي لطمه تماميت قطعنامه 2231 است. شورا نبايد اجازه دهد كه تنها يك دولت اين فرايند را مورد سوءاستفاده قرار دهد.
در پايان، بگذاريد دوباره از سخنان نخست‌وزير مصدق در شوراي امنيت در سال 1951 استفاده كنم كه گفت: «اين شورا نخواهد توانست، در توجه به استدلال‌هاي مستحكم ما به قانون، قصور ورزد. بااين حال، اين شورا يك نهاد حقوقي نيست، بلكه در درجه اول يك نهاد سياسي است كه بالاترين مسووليت‌هاي سياسي را بر عهده دارد. بنابراين بي‌ترديد درك خواهد كرد كه ما به فشار چه از جانب دولت‌هاي خارجي و چه از جانب نهادهاي بين‌المللي تن در نمي‌دهيم.»

 


  تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي نقض تمام مواد قطعنامه 2231 است
  اين وضع موجود نه قابل قبول و نه پايدار است
  امريكا حامي سيتماتيك تروريست‌ها و پشتيبان اصلي جنايات عليه بشريت در يمن است
  «خويشتنداري راهبردي» ما، تناسبي با ادعاي «استقلال راهبردي» اروپا نداشت
  شوراي امنيت بايد انتخاب كند حاكميت قانون يا بازگشت به قانون جنگل؟

 

 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون