كرونا، آزمون چالش‌هاي حقوقي و اخلاقي دولت‌ها
ابوالفضل نجيب
كرونا يك بحران جهاني است ولاجرم راه‌حل‌هاي بومي پاسخ مناسبي به اين بحران نيست و نخواهد بود. با اين حال دولت‌هاي توسعه نيافته و اغلب فقير جز اتخاذ راه‌حل‌هاي بومي چاره‌اي ندارند. اين وضعيت بيش از هميشه اختلاف طبقاتي و در اشل جهاني نابرابري حاكم بر كليت مناسبات اجتماعي و بين‌المللي را يادآور مي‌شود، هرچند كميت تلفات جاني در اغلب كشورهاي توسعه‌يافته بر ابعاد و پيچيدگي‌هاي اين بحران تاكيد و به رعايت جانب احتياط در نوع نگرش به راه‌حل‌هاي موجود كه مبتني بر نگرش صرف طبقاتي است، ناگزيرمان مي‌كند. اما صرف‌نظر از اين ملاحظات ادامه روند موجود بر نقش و تعيين‌كنندگي نظام طبقاتي در ميزان تلفات انساني تاكيد خواهد داشت.
فارغ از رقابت دولت‌ها در مهار و مديريت و مصونيت‌سازي چه در چارت و چارچوب‌ها و پروتكل‌هاي بين‌المللي و چه راهكارهاي بومي، بحران موجود عرصه آزمون مسووليت‌پذيري حقوقي و اخلاقي دولت‌ها برابر شهروندان است؛ عرصه و آزموني كه دولت‌ها را ناگزير به انتخاب راه‌حل هزينه كردن سرمايه‌هاي انباشته جهت صيانت حداكثري از جان و سلامت انسان‌ها - با خست‌ورزي به هر دليل و بهانه- خواهد نمود. اين وضعيت را مي‌توان مهم‌ترين چالش براي محك آزمون دولت‌ها و ماهيت‌ها آنها و فارغ از ادعاهاي انسان‌دوستانه تلقي كرد. اين وضعيت البته به درجاتي به برملا شدن و تعميق هرچه بيشتر شكاف طبقاتي منجر خواهد شد. به‌رغم اين ادعا كه كرونا فقير و غني نمي‌شناسد و همه به‌طور يكسان مقابل اين ويروس شكننده و آسيب‌پذير مي‌نمايند، اما واقعيت نشان داد پول و جايگاه طبقاتي مي‌تواند نقش تعين‌كننده در پيشگيري، درمان و مصونيت‌سازي ايفا كند. شكاف طبقاتي حاصل از نظم حاكم بر جهان بار ديگر اين حقيقت را به رخ كشيد كه جوامع به‌رغم عبور از راه‌حل سوسياليسم و البته به مفهوم انساني و آرمان‌گرايانه و بازگشت جهان به نظم و نظام سرمايه‌داري كه خود را در قالب نئوليبراليزم بر دولت‌ها و ملت‌ها تحميل كرده، اما همچنان در چنبره اسارت انسان در نظام سرمايه‌داري اسير و دست و پا بسته هستند. به موزه رفتن كمونيسم و ماركسيسم دولتي به اين معني نبود و نيست كه بشر امروز بي‌نياز از برابري و رفع ستم طبقاتي گرديده، بلكه به اين معني است كه سيستم خشك و بي‌روح و آزادي‌كش كمونيستي را برنتابيده و حداقل در مقطعي آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را به برابري از نوع كمونيستي ترجيح داده. كرونا از اين منظر شايد بار ديگر نياز انسان به برابري اجتماعي و رفع نظام طبقاتي ناشي از نظم سرمايه‌داري را يادآور شود. نظمي كه همچنان و به‌رغم راه‌حل‌هاي سرمايه‌داري به تعديل شكاف‌هاي طبقاتي اما همچنان به‌دليل ماهيت و جوهره ايدئولوژيكي و نگاه تبعيض‌آميز به امكانات و فرصت‌ها جز به تشديد شكاف طبقاتي در جهان راه نبرده و در خوش‌بينانه‌ترين حالت، جز حفظ وضع موجود آينده‌اي نمي‌توان برايش متصور شد. كرونا نشان داد تضادهاي طبقاتي و البته به درجاتي حتي در كشورهاي توسعه‌يافته و قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي جهان ازجمله امريكا به حدي است كه دولت‌ها قادر به حفظ سلامت جاني شهروندان ضعيف و فرودست برابر بحران كرونا نيستند.
امريكا در مقام بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا و به‌رغم شمار بالاي قربانيان و مبتلايان از مدت‌ها پيش در تكاپو براي شروع فعاليت‌هاي اقتصادي است. پيشرفته‌ترين كشورهاي دنيا به لحاظ فرهنگي و اقتصادي همچون سوئد مدت‌هاست در پي عادي‌سازي شرايط و شروع فعاليت‌هاي اقتصادي برآمده. دولت‌هاي قدرتمندي از لحاظ اقتصادي و به‌رغم تاكيدشان بر ادامه محدوديت‌ها و ماندن در خانه اما با واكنش مردم و اعتراضات آنها براي شروع فعاليت‌هاي اقتصادي مواجه هستند. دليل اين واكنش‌هاي مدني فارغ از تبعات رواني ناشي از خانه‌نشيني، اما بخش مهمي معطوف به ناگزيري از تبعات و شرايط اقتصادي است. معني سرراست و ساده نافرماني‌ها ناتواني دولت‌ها يا نبود اراده براي تامين معيشت حداقلي شهروندان است. آنچه مشهود است تمايل پنهان و آشكار كشورهاي توسعه يافته و صاحب ثروت به حفظ منابع اندوخته و مديريت وضعيت موجود با كمترين هزينه براي عبور از بحران موجود است. صرف‌نظر از توان دولت‌ها براي هزينه كردن سلامت شهروندان خود كه بيشتر از روش قرنطينه خانگي حاصل مي‌شود، نبايد فراموش كرد ترجيح ماهيت نظام طبقاتي و ايدئولوژي حاكم بر آن حفظ سرمايه و اندوخته‌هاي مالي بر جان شهروندان خود است. در شرايطي كه سياست‌هاي بهداشت جهاني بر راه‌حل واحدي براي غلبه بر بحران موجود تاكيد دارد، اما تنها معدود كشورهايي تن به اين راه‌حل مي‌دهند. دليل اصلي رويكرد متمردانه دولت‌ها يا ناتواني در تامين معيشت شهروندان يا ترجيح چرخه اقتصادي و حفظ منابع بر سلامت جان شهروندان است. به نظر مي‌رسد با ادامه شرايط و تشديد بحران موجود حداقل دولت‌هاي مقتدر اقتصادي تنها در صورت حاد شدن شرايط موجود و تبديل شدن هزينه‌هاي جاني به يك بحران انساني حاضر به شل كردن سركيسه خواهند شد. از اين زاويه كرونا از معدود بحران‌هاي جهاني است كه دولت‌ها را به‌طور مستقيم و روزمره در مقابل شهروندان خود قرار داده و وزن و اعتبار و توان و ظرفيت‌هاي واقعي و مهم‌تر تعهدات انساني و وظايف اساسي آنها كه صيانت از جان و سلامتي شهروندان است را به رخ مي‌كشد. از اين رو كرونا را مي‌توان به مهم‌ترين چالش دولت‌ها در برابر شهروندان خود تعبير كرد. در چنين شرايطي رويكرد دولت‌ها پيش از آنكه به توانايي و قدرت اقتصادي آنها معطوف و متمركز باشد، به جهت‌گيري و نوعيت نگاه به شهروندان شناخته و ارزيابي مي‌شود. به اينكه فارغ از پتانسيل و توان مالي بالقوه و بالفعل در همسويي با درد و رنج و آمال مردم، چه اندازه و حداقل در اتخاذ سياست‌ها و راهكارهاي كوتاه‌مدت و بلندمدت در همسويي و كنار مردم خود قرار دارند. در اين ميان البته مشكل حاكميت‌هاي ايدئولوژيك مضاعف خواهد بود و هست. بدون ترديد در اين آزمون تاريخي تنها دولت‌هايي سربلند خارج خواهند شد كه در عمل و نه تنها در حرف التزام عملي خود را به تعهدات و مسووليت‌هاي حقوقي و فراتر انساني و اخلاقي در قبال سلامت و جان شهروندان ثابت كنند. اين التزام پيش از آنكه حقوقي و مبتني بر مسووليت‌هاي قانوني باشد، معطوف به تعهد و الزامات انساني و اخلاقي است. سخن آخر اينكه بحران كرونا درصورت ادامه و تشديد وضعيت موجود نشان خواهد داد نگاه ايدئولوژيك به سرمايه و نظام سرمايه‌داري و همسو با آن نگاه ايدئولوژيك به راه‌حل‌هاي بومي حاضر است تا كجا و همچنان براي تثبيت و هژموني ايدئولوژيك خود از جان انسان‌ها هزينه كند.