سخنگوي دستگاه قضا از پيگيري ابهام‌ها در پرونده منصوري گفت
«خودكشي» يا «ديگركشي»؛ مساله اين است!
سخنگوي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيم رييسي مي‌گويد كه درباره اينكه ماجراي منصوري، «خودكشي» بوده يا «ديگركشي» ابهام وجود دارد. غلامحسين اسماعيلي اين ادعا را با علم به اين مي‌گويد كه پليس بين‌الملل به مرگ توام با خشونت منصوري، آن هم بر اثر برخورد با جسم سخت اذعان كرده است. در شرايطي كه نتيجه اوليه كالبدشكافي كه از قضا ازسوي خبرگزاري ميزان، وابسته به قوه قضاييه هم منتشر شد، اعلام كرده كه مرگ قاضي منصوري با «خشونت» و «شتابزدگي» همراه بوده و همچنين دفتر دادستاني بخارست گزارش داده كه روي جسد او، اثر «جراحات ناشي از ضربه» ديده شده كه «با يك جسم سخت» وارد شده اما اسماعيلي مي‌گويد: «ما قاضي هستيم و به راحتي و براساس ظواهر حكم نمي‌كنيم. براي اينكه قطعا در اين موضوع نظر بدهيم، بايد نمونه دي‌ان‌اي اين جسد ارسال و با بستگان فرد انطباق داده شود؛ در آن زمان به صورت قطعي اعلام مي‌كنيم كه اين فرد همان است يا نيست.»
سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري ديروزش تاكيد كرد كه قوه قضاييه به‌جد، پيگير ابهام‌زدايي و شفافيت حادثه‌اي است كه در روماني اتفاق افتاده و به لحاظ ابعاد مختلف هم براي ما اهميت دارد؛ هم به جهت اينكه فرد حادثه‌ديده شهروندي ايراني بوده، هم اينكه اين فرد داراي پرونده اتهامي بوده و علاوه بر اين، از طريق پليس اينترپل و اعطاي نيابت به مرجع قضايي دولت روماني، تقاضاي استرداد و بازگشت او به كشور انجام شده و اين درخواست به دست مقامات روماني رسيده بود؛ آنها تشكيل پرونده داده و فرد تحت نظارت پليس بود. او همه اين موارد را عواملي مي‌داند كه دستگاه قضايي را موظف به تعقيب موضوع تا شفاف‌سازي كرده است.
اسماعيلي با اشاره به اينكه «روايتي كه از طريق پليس بين‌الملل به ما منعكس شده، اين است كه اين فرد كشته‌شده»، تاكيد كرد كه دستگاه قضايي هيچ قضاوتي در اين باره ندارد. او همچنين با بيان اينكه «پليس بين‌الملل مستنداتي ازجمله تصوير گذرنامه و تصويري از جنازه‌اي كه منتسب به اين فرد است، فرستاده كه حسب ظواهر خود فرد است»، اظهارنظر قطعي درباره اين موضوع را منوط به انطباق نمونه دي‌ان‌اي فرد كشته‌شده با بستگان غلامرضا منصوري دانست.
سخنگوي دستگاه قضايي گفته كه درباره اينكه ماجرا واقعا خودكشي بوده يا ديگركشي ابهام وجود دارد؛ بايد رسيدگي‌هاي قضايي انجام شود؛ مستندات براي ما ارسال شود. او همچنين گفته كه تقاضا كرديم هياتي از پليس بين‌الملل، پليس جنايي و پزشكي قانوني به كشور روماني اعزام شوند؛ اسناد و دلايل و مدارك را در اين كشور ببينند تا با اسناد و مدارك بتوانيم هم در ارتباط با اصل فوت و هم درباره حادثه منجر به فوت اظهارنظر قطعي كنيم. به گفته اسماعيلي، اين مطالبات هم از طريق مقامات قضايي و هم از طريق پليس بين‌الملل و وزارت خارجه پيگيري مي‌شود.
عدم صدور حكم معترضان آبان ماه از جانب ديوان
يكي ديگر از موضوعاتي كه سخنگوي دستگاه قضايي در بيست و هشتمين نشست خبري‌اش به آن اشاره كرد، حكم اعدام صادر شده براي 3 نفر از معترضان آبان ماه 98 بود. هفته گذشته خبري منتشر شد مبني بر اينكه حكم اعدام «اميرحسين مرادي»، «محمد رجبي» و «سعيد تمجيدي» كه خرداد ماه امسال در دادگاه بدوي ازسوي قاضي صلواتي صادر شده، به تاييد ديوان عالي كشور رسيده است؛ خبري كه ساعاتي بعد ازسوي يك منبع آگاه در ديوان‌عالي كشور تكذيب شد و حالا افكار عمومي در انتظار نتيجه حكم صادره ازسوي اين نهاد هستند. در همين راستا هم ديروز غلامحسين اسماعيلي تاكيد كرد كه هنوز پرونده‌اي كه درباره اعتراضات آبان ماه به ديوان عالي كشور ارسال شده، اعاده نشده و راي ديوان عالي كشور مبني بر تاييد حكم به دست ما نرسيده است. با اين حساب و بنابر اين گفته سخنگوي قوه قضاييه، براي اطلاع از سرنوشت اين جوانان دهه هفتادي، بايد منتظر نظر ديوان عالي كشور ماند.
چه خبر از ديگر پرونده‌ها؟
غلامحسين اسماعيلي در اين نشست خبري درباره برخي ديگر از پرونده‌هاي قضايي اطلاعاتي ارايه كرد كه در ادامه برخي از آنها به اختصار آمده است:
* پرونده فريبا عادلخواه: دادگاه بدوي پيش‌تر راجع به خانم عادلخواه راي صادر كرده بود، پس از درخواست تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر حكم دادگاه بدوي را تاييد كرده و ايشان به لحاظ ارتكاب جرايم امنيتي كه اجتماع و تباني عليه امنيت كشور بوده، به تحمل ۵ سال حبس محكوم شده‌اند و بابت اتهام ديگري به يك سال و نيم حبس متهم شدند كه برابر با قانون اشد مجازات يعني ۵ سال درنظر گرفته مي‌شود.
* بازداشت 3 نفر از اعضاي خيريه جمعيت امام علي: اينكه در اين موضوع افرادي بازداشت شدند را تاييد مي‌كنيم اما بايد در اينجا تاكيد كنم كه بازداشت اين افراد، ربطي به سازمان و تشكل مردم‌نهاد آنها ندارد، آنها در مظان اتهاماتي قرار گرفتند كه مربوط به شخص آنهاست، درخصوص هر فردي، اگر او متهم به اتهاماتي باشد و دلايلي هم وجود داشته باشد، ما وظيفه ورود، رسيدگي و پيگيري داريم.
* وضعيت كارگران آذرآب: آنچه اين روزها در رابطه با اعتراض آذرآب مطرح شده، در رابطه با دادنامه‌اي بود كه قطعي نشده؛ پس از ابلاغ تعدادي از كارگران گفتند راي را قبول داريم. دادگاه تجديدنظر استان مركزي راي دادگاه بدوي را نقض و در رابطه با كارگران آذرآب حكم برائت صادر شد.
* پرونده فلاحتيان: در خرداد ماه ۹۹ تنها در يك پرونده اقتصادي درخصوص مجموعه بدهي‌هاي گروه فلاحتيان به سيستم بانكي، ۱۲ هزار ميليارد تومان با سيستم بانكي تسويه شد.
* حسن رعيت: بنابر آخرين استعلامي كه داشتم، اين فرد همچنان در بازداشت است؛ ابعاد و تخلفاتي دارد كه به لحاظ نوع اتهامات، تحقيقات پرونده‌اش طولاني شده. اطلاعي كه گرفتيم، اين بود كه تحقيقات مراحل پاياني خود را سپري مي‌كند و مراحل پاياني دادسرايي در حال نهايي شدن است و باتوجه به بازداشت اين فرد تاكيد شده كه در رسيدگي به پرونده اين فرد تسريع شود.