هفتمين جلسه دادگاه «اكبر طبري و 21 همدست» برگزار شد
انهدام مثلث طبري-دانيال‌زاده-فريدون
اكبر طبري كه فساد گسترده او اين روزها نقل محافل و رسانه‌هاست، مي‌خواهد حالا كه به زير مي‌رود، هر آن كس كه مي‌تواند را نيز با خود به زير بكشد و شايد به همين خاطر است كه ميانه برگزاري جلسه دادگاه، نام حسين فريدون، برادر حسن روحاني را ميان مي‌كشد. آن هم در حالي كه حسين فريدون، برادر رييس‌جمهوري پيش از اين، به دليل اين اتهام به دادگاه رفته و محاكمه شده است.
ديروز هفتمين جلسه دادگاه اكبر طبري‌پور برگزار شد، اما وقتي رياست دادگاه در ششمين جلسه، اتهام «دريافت رشوه از دانيال‌زاده به مبلغ ۱۸۳ ميليارد و ۲۳۳ ميليون و ۳۰۰ هزار ريال از طريق يك واحد آپارتمان به مساحت ۶۳۶ متر واقع در پاسداران و به ميزان ۹۰ ميليارد و ۷۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار ريال ارزان‌تر از قيمت واقعي، معاوضه 3 دستگاه آپارتمان مسكوني متعلق به دانيال‌زاده در برج «روما» واقع در كامرانيه شمالي با ساختمان خود در خيابان كريم‌خان» كه «ارزان‌تر از قيمت واقعي به ميزان ۹۲ ميليارد و ۵۱۹ ميليون و ۱۰۰ هزار ريال است» مطرح شد، اين اتهام را رد كرد و آنجا بود كه پاي حسين فريدون را به غائله باز كرد. طبري گفته بود دانيال‌زاده پرونده‌اي در ارتباط با حسين فريدون دارد و در نتيجه ادعاي اعمال نفوذ ما در آن پرونده بلاوجه است.
موضوع پرونده مشترك دانيال‌زاده و فريدون اما قصه تازه‌اي نيست. سال 95 بود كه پس از دستگيري رسول دانيال‌زاده به عنوان يكي از بدهكاران بزرگ بانكي، برخي نمايندگان اصولگراي مجلس، حسين فريدون را به ارتباط با دانيال‌زاده متهم كرده و از حسن روحاني، رييس‌جمهوري خواستند تا او را به دستگاه قضايي تحويل دهد. آن روزها رقباي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري، 96 او را متهم مي‌كردند كه مانع از رسيدگي به پرونده «يكي از نزديكانش» شده اما تيرماه 96، سخنگوي وقت دستگاه قضايي، خبر از انتقال حسين فريدون به زندان داد. اگرچه فريدون با توديع وثيقه به زندان نرفت اما رسيدگي به اين پرونده پايان نيافت و مهرماه 98 حكم دادگاه تجديدنظر براي برادر رييس‌جمهوري صادر شد؛ حكمي كه حسين فريدون را به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعي و رد مال به مبلغ ۳۱ ميليارد تومان محكوم مي‌كرد. نكته‌اي كه نماينده دادستان در ششمين جلسه دادگاه طبري و در واكنش به صحبت‌هاي او، به آن اشاره و بار ديگر صدور آن حكم را تاييد كرد.
اما اين پايان غائله نبود و رسول دانيال‌زاده به عنوان يكي از افراد درگير در پرونده حسين فريدون، در هفتمين جلسه دادگاه كه ديروز برگزار شد، اعتراف كرد كه سال 95 به حسين فريدون رشوه داده و مساله فريدون را پرونده‌اي مجزا از پرونده فعلي اكبر طبري عنوان كرد. اگرچه عملكرد حسين فريدون در رشوه‌گيري احتمالا ارتباطي به اكبر طبري نداشته اما ظاهرا از همان زمان، ارتباطي ميان دانيال‌زاده و طبري وجود داشته است؛ چراكه به گفته رسول قهرماني در ششمين جلسه دادگاه، طبري و دانيال‌زاده صميمي بوده رفت و آمد داشتند و ظاهرا طبري حلال مشكلات دانيال‌زاده بوده است. همچنين بنا بر اظهارات وكيل سابق دانيال‌زاده كه به نقل از نماينده دادستان مطرح شد، دانيال‌زاده وقتي سال 95 بازداشت مي‌شود، از اين وكيل خواسته تا از طبري بخواهد كه به او اجازه دهد بدون لباس زندان در دادگاه حاضر شود. رسول قهرماني همچنين توضيح داده كه سال 89 پس از بازداشت دانيال‌زاده، پرونده در دست بازپرسي به نام قهرماني قرار مي‌گيرد و اين بازپرس دانيال‌زاده را ممنوع‌الخروج مي‌كند، اما ظاهرا طبري در تماس با فراهاني و تاكيد بر اينكه دانيال‌زاده فردي خير است، از او مي‌خواهد تا پرونده را ببندد و نتيجه «استقامت» فراهاني مقابل خواسته طبري، كنار گذاشته شدنش از پرونده و انتقالش از تهران به اراك بوده است؛ موضوعي كه در ادامه منجر به واگذاري پرونده به بازپرسي ديگر و متعاقبا صدور منع تعقيب براي دانيال‌زاده ازجانب بازپرس جديد مي‌شود.
بر اساس اين اطلاعات ارايه شده، به سادگي مي‌توان نتيجه گرفت ادعاي دانيال‌زاده در هفتمين جلسه دادگاه مبني بر اينكه طبري هيچ كاري برايش نكرده و البته اين نكته كه طبري در جلسه ششم رسيدگي به اين پرونده، گفته بود كه «دانيال‌زاده را از سال ۹۰ مي‌شناسم» و «حتي يك ريال هم با دانيال‌زاده مراوده مالي نداشتم و اصلا نيازي هم به اين مراوده نداشتم»، صادق نيست؛ چراكه به سادگي مي‌توان رد ارتباط دانيال‌زاده و طبري پيش از سال 90 را گرفت و دريافت كه طبري بي‌دليل دست به بركناري يك بازپرس از يك پرونده و جايگزيني بازپرسي ديگر و مهم‌تر از آن، صدور قرار منع تعقيب براي دانيال‌زاده نزده است.
بازخواني 6 جلسه پيشين دادگاه طبري
اكبر طبري، متهم رديف اول متهم است به «فساد و اخذ رشوه، استفاده از اسناد مجعول، پولشويي، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصي از مستخدمين دولتي و تاثير دادن نفوذ در اقدامات اداري و پرونده‌ها».
نماينده دادستان: «دايره اعمال نفوذ اكبر طبري در پرونده‌هاي بستگان، رجال سياسي و متهمان كلان اقتصادي قابل‌توجه است».
حضور بيژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه و بازپرس صادر‌كننده دستور فيلترينگ تلگرام به عنوان متهم رديف يازدهم اين پرونده.
حضور غلامرضا منصوري يكي از بازپرس‌هاي سابق دادسراي فرهنگ و رسانه به عنوان متهم رديف نهم پرونده اكبر طبري كه با رشوه ۵۰۰ هزار يورويي از كشور متواري شده است.
طبري:چند سال خدمت صادقانه به قوه قضاييه داشته‌ام. روشن است اين پرونده‌سازي‌ها و افترا زدن‌ها كه اكثر آنها رسيدگي و مختومه شده، مربوط به ۱۰ يا ۱۵ سال گذشته است. تا اين لحظه هيچ كدام از اتهامات را قبول ندارم و آقاياني كه به عنوان متهم از آنها نام برده شده، موارد اتهامي اغلب‌شان ارتباطي به من ندارد.
طبري: آقاي مشايخ با آقاي نجفي مي‌آمدند و مرا مي‌ديدند جلسه نبود و ما مانند سه برادر بوديم. اگر من ۸۰۰ ميليارد هم بخواهم اين برادرانم مي‌دهند و اگر كل لواسان و كارخانه‌اش را بخواهم به نام من مي‌كنند. اين رفاقت است. اگر شما از اين دوستان نداريد به من ارتباطي ندارد.
نماينده دادستان: طبري محبوب دل متهمان بودند.
نماينده دادستان: طبري يك واحد از مجتمع تجاري سانا را به نام خود مي‌خرد و واحد روبه‌رويي هم به نام پسر نجفي است كه اين ملك هم در تصرف طبري بوده؛ اين واحد را به دخترش اجاره داده و آن را براي كار عكاسي دخترش در نظر گرفته بود.
وكيل طبري: موكلم در باب پروندهايي كه سال‌ها مختومه شده و نمي‌داند محتوياتش چيست بايد پاسخگو باشد. اتهاماتي به موكل بنده روا شده كه متن كيفرخواست و اتهامات سراسر كذب است.
فرهاد مشايخ، متهم رديف سوم: منصوري با من تماس گرفت و گفت كه شما در دادگاه بگو خودم پول را به عنوان قرض به منصوري پرداخت كردم؛ اما من پاسخ دادم كه چرا بايد اين حرف را بزنم؟ نجفي گفته كه منصوري مزاحم او شده و از او پول و ملك مي‌خواهد كه در ۵ نوبت جمعا ۵۰۰ هزار يورو به او داديم اما باز هم قانع نشد.
اكبر طبري اتهام «دريافت رشوه از مصطفي نيازآذري شامل ۵ قطعه زمين در بابلسر با پلاك‌هاي مندرج در پرونده» را رد كرد.
نماينده دادستان: ملك بابلسر بسيار مرغوب است و در سال ۹۸ ارزش ملك ۴۲ ميليارد تومان بود. اين ملك سه طبقه دارد كه همراه با استخر ۴ طبقه مي‌شود. ۱۲ اتاق مستر در آن وجود دارد. حتي سرايدار ملك هم گفته حقوقش را از شخصي به نام حسيني دريافت مي‌كرده مالك ملك هم حسيني است. در بررسي‌ها مشخص شد طبري خودش را به عنوان حسيني معرفي كرده است.
وكيل طبري: ارزش اعلام شده براي ملك بابلسر «اغراق‌آميز» است. اين ملك به صورت غيررسمي به همسر موكل من انتقال يافت. موكل من در غياب نيازآذري براي نظارت سركشي مي‌كرده تا ساختمان زودتر آماده شود.
نماينده دادستان: وكيل متهم كه مدعي است موكلش در ۲۰ سال سر سوزني تخلف مرتكب نشده، توضيح نمي‌دهد كه موكل‌شان چرا بدون داشتن سمت و بدون تصريح به وكالت، به جاي همسرش در ۵ فقره اثر انگشت درج مي‌كند؟
كارشناس رسمي دادگستري و مطلع: طبري گفت كه ملك براي خانمي است و امور ملك را پيگيري كن، من از ۵ سند تك برگ و نقشه جانمايي عكس گرفتم و طبري دستش را روي اسناد مي‌گذاشت. طبري گفت با ثبت آنجا هماهنگ كردم، با شما همكاري كند.
نماينده دادستان: نمي‌دانيم چرا متهمان اقتصادي با عريضه و فريضه‌اي در خدمت او و در دفترش حاضر مي‌شدند و آقاي طبري كارهاي آنها را پيگيري مي‌كرد، اما بازپرس ما را به جرم بي‌اعتنايي به توصيه‌هاي خلاف قانونش از خانه سازماني بيرون كرد؟! چرا عريضه‌هاي مردم بيچاره را در خردكن مي‌اندازد ولي كارهاي متهمان اقتصادي را در خردكن نمي‌اندازد و پيگيري مي‌كند و اگر بازپرس مقاومت كند، اخراجش مي‌كند؟
اكبر طبري: دست خالي بودن شاكي عمومي كنار سانسور گسترده دفاعيات من و وكيلم مغاير اخلاق است. تمام اتهامات كذب و بي‌پايه است.
نماينده دادستان: دانيال‌زاده داراي 3 پرونده در دادسراي امنيت، دادسراي اقتصاد و دادسراي كاركنان دولت است.