كرونا، آزمون چالش‌هاي حقوقي و اخلاقي دولت‌ها
امريكا در مقام بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا و به‌رغم شمار بالاي قربانيان و مبتلايان از مدت‌ها پيش در تكاپو براي شروع فعاليت‌هاي اقتصادي است. پيشرفته‌ترين كشورهاي دنيا به لحاظ فرهنگي و اقتصادي همچون سوئد مدت‌هاست در پي عادي‌سازي شرايط و شروع فعاليت‌هاي اقتصادي برآمده. دولت‌هاي قدرتمندي از لحاظ اقتصادي و به‌رغم تاكيدشان بر ادامه محدوديت‌ها و ماندن در خانه اما با واكنش مردم و اعتراضات آنها براي شروع فعاليت‌هاي اقتصادي مواجه هستند. دليل اين واكنش‌هاي مدني فارغ از تبعات رواني ناشي از خانه‌نشيني، اما بخش مهمي معطوف به ناگزيري از تبعات و شرايط اقتصادي است. معني سرراست و ساده نافرماني‌ها ناتواني دولت‌ها يا نبود اراده براي تامين معيشت حداقلي شهروندان است. آنچه مشهود است تمايل پنهان و آشكار كشورهاي توسعه يافته و صاحب ثروت به حفظ منابع اندوخته و مديريت وضعيت موجود با كمترين هزينه براي عبور از بحران موجود است. صرف‌نظر از توان دولت‌ها براي هزينه كردن سلامت شهروندان خود كه بيشتر از روش قرنطينه خانگي حاصل مي‌شود، نبايد فراموش كرد ترجيح ماهيت نظام طبقاتي و ايدئولوژي حاكم بر آن حفظ سرمايه و اندوخته‌هاي مالي بر جان شهروندان خود است. در شرايطي كه سياست‌هاي بهداشت جهاني بر راه‌حل واحدي براي غلبه بر بحران موجود تاكيد دارد، اما تنها معدود كشورهايي تن به اين راه‌حل مي‌دهند. دليل اصلي رويكرد متمردانه دولت‌ها يا ناتواني در تامين معيشت شهروندان يا ترجيح چرخه اقتصادي و حفظ منابع بر سلامت جان شهروندان است. به نظر مي‌رسد با ادامه شرايط و تشديد بحران موجود حداقل دولت‌هاي مقتدر اقتصادي تنها در صورت حاد شدن شرايط موجود و تبديل شدن هزينه‌هاي جاني به يك بحران انساني حاضر به شل كردن سركيسه خواهند شد. از اين زاويه كرونا از معدود بحران‌هاي جهاني است كه دولت‌ها را به‌طور مستقيم و روزمره در مقابل شهروندان خود قرار داده و وزن و اعتبار و توان و ظرفيت‌هاي واقعي و مهم‌تر تعهدات انساني و وظايف اساسي آنها كه صيانت از جان و سلامتي شهروندان است را به رخ مي‌كشد. از اين رو كرونا را مي‌توان به مهم‌ترين چالش دولت‌ها در برابر شهروندان خود تعبير كرد. در چنين شرايطي رويكرد دولت‌ها پيش از آنكه به توانايي و قدرت اقتصادي آنها معطوف و متمركز باشد، به جهت‌گيري و نوعيت نگاه به شهروندان شناخته و ارزيابي مي‌شود. به اينكه فارغ از پتانسيل و توان مالي بالقوه و بالفعل در همسويي با درد و رنج و آمال مردم، چه اندازه و حداقل در اتخاذ سياست‌ها و راهكارهاي كوتاه‌مدت و بلندمدت در همسويي و كنار مردم خود قرار دارند. در اين ميان البته مشكل حاكميت‌هاي ايدئولوژيك مضاعف خواهد بود و هست. بدون ترديد در اين آزمون تاريخي تنها دولت‌هايي سربلند خارج خواهند شد كه در عمل و نه تنها در حرف التزام عملي خود را به تعهدات و مسووليت‌هاي حقوقي و فراتر انساني و اخلاقي در قبال سلامت و جان شهروندان ثابت كنند. اين التزام پيش از آنكه حقوقي و مبتني بر مسووليت‌هاي قانوني باشد، معطوف به تعهد و الزامات انساني و اخلاقي است. سخن آخر اينكه بحران كرونا درصورت ادامه و تشديد وضعيت موجود نشان خواهد داد نگاه ايدئولوژيك به سرمايه و نظام سرمايه‌داري و همسو با آن نگاه ايدئولوژيك به راه‌حل‌هاي بومي حاضر است تا كجا و همچنان براي تثبيت و هژموني ايدئولوژيك خود از جان انسان‌ها هزينه كند.