ماليات بر خانه‌هاي خالي
واحد در دست تعمير است، مالياتي براي آن منظور نمي‌كند. اما بعد از اين مدت اگر واحد مسكوني خالي از سكنه باشد، قطعا ماليات و جريمه به آن تعلق مي‌گيرد. بايد توجه داشت كه ماليات بر خانه‌هاي خالي زماني مي‌تواند نبض بازار مسكن را كنترل كند كه سياست‌هاي مكمل ديگري نيز اتخاذ شود وگرنه اخذ ماليات به تنهايي راه به جايي نخواهد برد. به عنوان مثال در ساير كشورها براي خريد خانه، وام‌هاي بانكي با بازپرداخت طولاني و بهره‌هاي اندك 1.5 تا دو درصدي به متقاضيان پرداخت مي‌شود. اين سيستم حمايتي براي خانه‌اولي‌ها با پرداخت وام‌هاي بيشتري شدت مي‌يابد. از سوي ديگر توليد مسكن را نيز تقويت مي‌كنند. به عنوان مثال به شركت‌هاي انبوه‌ساز، امكانات مالي زيادي ارايه مي‌شود تا هر دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسكن تقويت شود و گره و مشكلي در آن ايجاد نشود. حال اگر در كشور تنها كنترل بر خانه‌هاي خالي باشد و به تقاضاي مسكن توجهي نشود، نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود و حتي ممكن است وضعيت به شكل بدتري پيش رود. بنابراين براي بهبود و كارايي بازار مسكن لازم است مجموعه‌اي از قوانين و سياست‌ها از ماليات‌ستاني بر خانه‌هاي خالي تا اعطاي وام‌هاي كم‌بهره براي متقاضيان خريد مسكن، افزايش قدرت خريد افراد و ... اتخاذ شود. در شرايط فعلي تنها افراد در دهك‌هاي پردرآمدي مي‌توانند خانه بخرند و افراد با وضعيت مالي متوسط نيز خواب خانه‌دار شدن را نمي‌بينند. در واقع افراد ثروتمند خانه را به عنوان كالايي سرمايه‌اي مي‌خرند و پس از مدتي با افزايش قيمت مسكن بدون اينكه كاري انجام داده باشند، به قيمت بالاتري خانه را مي‌فروشند. بازار مسكن نيز مانند بازار ارز و سكه به كالايي سرمايه‌اي تبديل شده كه واسطه‌گري در آن بيشتر شده، چرا كه سود خوب و بدون زحمتي نصيب دلالان مي‌كند. البته فقط بحث مسكن نيست و زمين نيز موقعيتي مشابه مسكن دارد و در برخي مناطق نيز سودهاي كلاني نصيب مالكان زمين مي‌شود. به عنوان مثال زمين در لواسانات تا متري 70 ميليون تومان نيز معامله شده حتي شنيده‌ها حاكي از افزايش قيمت زمين در شميرانات به متري 100 ميليون تومان است. افزايش قيمت زمين در حالي است كه بعضا از آنها براي ساخت خانه استفاده نمي‌شود. زمين به‌طور متوسط سالانه بين 25 تا 26 درصد افزايش قيمت داشته؛ هر چند قيمت آن در برخي دوره‌ها تا 40 درصد هم افزايش يافته است. در واقع مي‌توان اين‌گونه برداشت كرد كه در 50 سال اخير نرخ رشد قيمت زمين حدود 10 هزار برابر بوده در حالي كه طي اين سال‌ها نرخ رشد دستمزد نهايتا به 400 درصد رسيده است. بنابراين اگر طبقه متوسط در سال‌هاي اخير قادر به تامين خانه يا زمين براي خود نيست، چراكه فاصله دستمزدها و قيمت زمين و مسكن هر روز بيشتر شده و از سوي ديگر به دليل مشكلات ناشي از تورم و ركود، مهاجرت به شهرهاي بزرگ به خصوص تهران نيز شدت گرفته است. نبود عرضه متناسب با تقاضا در كنار كاهش شديد قدرت خريد مي‌تواند به مشكلات مسكن دامن زند كه در نهايت خروجي برخي سياست‌ها را تحت تاثير قرار دهد. باز هم تاكيد مي‌كنم كه سياست ماليات بر خانه‌هاي خالي، توزيع عادلانه ثروت است؛ اما براي بهبود وضعيت مسكن بايد در كنار آن سياست‌ها و قوانين مكمل ديگري به اجرا گذاشته شود و به تنهايي تاثيري نخواهد داشت.