بررسي پرونده «خلجی‌گیت»
به‌بهانه فرار داماد وزیر اسبق صمت از کشور
سلبريتي‌هاي فساد
پرونده «مدير عامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي و ۱۳ متهم ديگر» و پرونده رسيدگي به «اتهامات دارويي شبنم نعمت‌زاده» دختر محمدرضا نعمت‌زاده حالا در نقطه‌اي مشترك كه علي‌اشرف رياحي، داماد محمدرضا نعمت‌زاده- وزير اسبق صنعت- باشد به هم گره خورده است. اين دو پرونده اگرچه نه ارتباط مالي به يكديگر دارند و نه متعاقبا از حيث رسيدگي قضايي و روند بررسي در دادگاه به هم مربوطند و نه حتي متهمان مشتركي دارند اما علي‌اشرف رياحي-همسر يكي از دختران نعمت‌زاده- كه ازجمله ۱۴ متهم پرونده اختلاس پتروشيمي و به همين دليل متواري است حالا به جاي حضور در جلسه دادگاه و ارايه دفاعيات نسبت به اتهاماتي كه عليه‌اش مطرح شده به آن‌سوي مرزهاي سرزميني ايران گريخته و نشسته در كشوري خارجي، اتهاماتي به اين و آن نسبت مي‌دهد و جالب‌تر آنكه حتي مستنداتي عليه پدر همسرش كه وزير پيشين صمت باشد و نيز خواهر همسرش يعني شبنم نعمت‌زاده مطرح مي‌كند. علي‌اشرف رياحي متولد سال 57 در تهران، فرزند عبدالامير، فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد مهندسي شيمي و البته يكي از متهمان فساد ۶.۶ ميليارد يورويي پتروشيمي است. متهمي كه در اين پرونده به معاونت در اخلال كلان در نظام اقتصادي و تحصيل مال از طريق نامشروع متهم شده است. پرونده‌اي كه برخي از آن به «اختلاس بي‌سابقه» تعبير مي‌كنند و رسيدگي به آن از پانزدهم اسفند ماه ۹۷ آغاز شده اما نه صرفا به خاطر عظمت اختلاس صورت گرفته بلكه علاوه بر آن به دليل حضور چندين و چند چهره آشنا براي افكار عمومي در مقام متهمان پرونده مورد توجه ويژه قرار گرفته است. مرجان شيخ‌الاسلامي، خبرنگار و فعال سياسي وابسته به جريان اپوزيسيون خارج كشور يكي ازمتهمان نسبتا نام آشناي اين پرونده است و علي‌اشرف رياحي، داماد وزير اسبق صمت و همسر زينب نعمت‌زاده هم يكي ديگر از اين متهمان. هر چند روزها و ماه‌هاي نخست رسيدگي به اين پرونده، حضور رياحي به عنوان داماد وزير اسبق چندان مورد توجه رسانه‌ها نبود اما نام شيخ‌الاسلامي از همان روزهاي آغازين درخششي چشمگير داشت.
دفاع و تهديد از راه دور
مرجان شيخ‌الاسلامي‌آل‌آقا، مدير عامل شركت بازرگاني دنيز و هترا تجارت به عنوان متهم رديف ششم در اين پرونده حضور دارد و متهم به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و تحصيل مال نامشروع به مبلغ ۷ ميليون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ يورو و ۸ ميليون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است. پرونده دادگاه پتروشيمي كه اين روزنامه‌نگار و فعال سياسي كرمانشاهي آن را از فاصله‌اي حدودا 10 هزاركيلومتري و از كانادا دنبال مي‌كرد، نزد افكار عمومي با عنوان «خلجي گيت» شناخته شد، چراكه شيخ‌الاسلامي اگرچه نسبتا نام‌آشنا بود اما شهرتش بيشتر از نام همسرش مهدي خلجي نشات مي‌گرفت. مهدي خلجي از فعالان رسانه‌اي و تحليلگر سياسي و عضو ارشد و بورسيه خانواده ليبتسكي در موسسه واشينگتن براي سياست خاور نزديك است كه اگرچه اين روزها فردي مكلاست و پس از خروج از كشور با كت و شلوار و كراوات در تلويزيون‌هاي فارسي‌زبان خارج كشور ظاهر مي‌شود اما زماني در قم طلبگي مي‌كرده و معمم بوده است. هر چند او همواره در مواجهه با اتهامات اين پرونده عليه شيخ‌الاسلامي و طرح نام خودش، سكوت پيشه كرده و حتي بعضا شائبه متاركه اين زوج مطرح شد اما مهم‌تر از اينها همان بود كه مرجان شيخ‌الاسلامي به جاي حضور در دادگاه با صدور بيانيه از راه دور به اتهامات متعددي كه عليه‌اش مطرح شده، پاسخ مي‌دهد. شيخ‌الاسلامي كه اتهامات وارده را دروغ خوانده و با طرح اين ادعا كه «آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است» كارنامه و فعاليت اقتصادي خود را از هر گونه پولشويي و كاسبي تحريم مبرا مي‌داند، مدعي است كه تنها مديرعامل 2 شركت معتبر و قانوني «دنيز» و «هترا» بوده و از اينكه ساير شركت‌هاي مرتبط با اين پرونده چه عمليات يا فعاليت‌هايي در انتقال وجوه و خريد و فروش‌هاي خود در قالب قراردادهاي تجاري‌شان انجام داده‌اند، بي‌خبر است.
پس از برگزاري ۹ جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده «اختلاس پتروشيمي» كه با هشتگ «خلجي گيت» به شدت مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت، برگزاري دادگاه‌هاي رسيدگي به اين پرونده به مدت حدود يك سال متوقف شد. اما با از سرگيري جلسات دادگاه و برگزاري دهمين جلسه آن كه روز سي‌ام تير ماه ۹۹ انجام گرفت، موضوع تازه‌اي مطرح شد كه علاوه بر شيخ‌الاسلامي، پاي يك ستاره ديگر را نيز در اين پرونده گشود؛ ستاره‌اي كه همچون شيخ‌الاسلامي شهرتش را از ازدواجش به عاريه گرفته بود و از قضا باز همچون شيخ‌الاسلامي به دليل عدم حضور در جلسات دادگاه مورد توجه قرار گرفت؛ به ويژه آنكه اين خبر با تيتر فرار علي‌اشرف رياحي و فرار داماد وزير اسبق صمت در رسانه‌ها مطرح شد. آن هم به اين ترتيب كه «آقاي داماد»، همسرش، زينب نعمت‌زاده و فرزندشان را به خارج كشور فرستاده و خود هم متواري شده است. خبري كه اين تصور را ايجاد مي‌كرد كه رياحي جايي داخل كشور پنهان شده و متواري است اما ديروز و در جريان برگزاري چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اين پرونده، قاضي مسعودي‌مقام اعلام كرد كه علي‌اشرف رياحي با پاسپورتي به نام فردي ديگر از كشور متواري شده است. نكته قابل توجه اما اين بود كه رييس دادگاه كه پيش از اين و در جلسات قبلي دادگاه از تهديدها و مزاحمت‌هاي تلفني رياحي و شيخ‌الاسلامي براي قضات اين پرونده گفته بود ديروز اعلام كرد كه رياحي عليه وزير سابق كه پدر همسرش است همچنين خانم شبنم نعمت‌زاده در بحث دارويي مطالب و مستنداتي ارايه كرده است! مستنداتي كه البته تعجب قاضي را نيز برانگيخت كه متهمي كه متواري شده عليه كساني كه متهم نيستند يا داخل كشور از خود دفاع كرده‌اند، طرح اتهام مي‌كند.
اتصال 2 نعمت‌زاده و 2 پرونده
با اين همه اما اينجا همان نقطه اتصال اين دو پرونده بود. متهم يك پرونده به دليل نسبت خويشاوندي با متهم پرونده‌اي ديگر به جاي دفاع از خود در حالي كه متواري است، دست به تخريب پدر و خواهر همسرش زده است. شبنم نعمت‌زاده، خواهر همسر علي‌اشرف رياحي در پرونده‌اي موسوم به «احتكار دارويي» به عنوان متهم رديف اول به مشاركت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو، مشاركت در تحصيل مال از طريق نامشروع و مشاركت در اخلال نظام دارويي كشور متهم شد. پرونده‌اي كه رسيدگي به آن ۲۵ شهريور ماه ۹۸ و در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام آغاز شد و با برگزاري ۶ جلسه در ششم آبان ماه ۹۶ به پايان رسيد. رسيدگي به پرونده شبنم نعمت‌زاده به دليل رابطه‌اش با وزير اسبق صمت اما حواشي بسياري به همراه داشت، از پوشش او كه با چادر در جلسات دادگاه حاضر شد و با توجه به تصاوير متفاوتش در فضاي مجازي حتي واكنش رياست دادگاه را هم برانگيخت تا اظهاراتش در دفاع از خود. او در جريان رسيدگي به اين پرونده بارها تاكيد كرده كه پدرش هيچ نقشي در اين ماجرا نداشته؛ نه در كار، نه در تحصيل و نه در زندگي‌اش! جالب آنكه نعمت‌زاده پدر كه در طول رسيدگي به اين پرونده، سياست سكوت پيشه كرده بود نيز درنهايت انتهاي هفته‌اي كه گذشت در يك گفت‌وگوي تلويزيوني، سكوتش را شكست و گفت كه در پرونده دخترش اصلا بحث احتكار دارو مطرح نبوده و تنها مشكل پيش آمده ناموفق بودن شركت پخش دارويي و اشتباهات مديرعاملي بوده كه شبنم نعمت‌زاده منصوب كرده بود. به گفته وزير صمت دولت يازدهم، شبنم نعمت‌زاده جز بدهي تجاري، اشتباهي مرتكب نشده منتها يك سري رسانه‌ها شلوغ كرده‌اند و ماجرا را به اينكه او دختر وزير اسبق بوده نسبت داده‌اند. هر چند وزير اسبق تاكيد دارد كه قصدش حمايت از دخترش نيست و اتفاقا او را به دليل اينكه نتوانسته مديريت مالي شركت را به درستي انجام دهد، مقصر مي‌داند اما اتهام احتكار دارو را به هيچ عنوان قبول ندارد. هرچه بود حالا براي تعيين تكليف وضعيت علي‌اشرف رياحي و راستي‌آزمايي اظهارات او درباره آقاي وزير اسبق و دخترش شبنم بايد منتظر بمانيم تا نتيجه بررسي‌هاي قضايي توسط رييس دو دادگاه كه از قضا هر دو، قاضي مسعودي‌مقام است، چه خواهد بود و سرنوشت اين دو سلبريتي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به كجا مي‌رسد!