340 ميليون دلار، ارز دريافتي از بانك اقتصاد نوين در بازار آزاد فروخته شده است
دلارها در جيب كيست
كارگران نيشكر هفت‌تپه كه حدود سه‌ماه دستمزد دريافت نكرده‌اند، دفترچه‌هاي تامين اجتماعي‌شان تمديد نشده و آينده شغل‌شان ناروشن است، حالا ۵۱ روز است كه دست به اعتراض زده‌اند. آن هم در حالي كه مديرعامل ۳۳ ساله اين كارخانه به بهانه شركت در جلسات دادگاه، از انجام تعهداتش حتي در راستاي پرداخت دستمزد كارگران سر باز مي‌زند. اميد اسدبيگي در دو پرونده متهم شده است؛ نخست در پرونده‌اي با عنوان «۲۳ متهم ارزي» به عنوان متهم رديف اول به اختلاس ۲۵۰۰۰ ميليارد توماني در شركت جنجالي نيشكر هفت‌تپه و همچنين به اخلال در نظام ارزي و پولي كشور و جعل اسناد و چپاول بيت‌المال متهم شده و در پرونده‌اي ديگر با عنوان «برخي مديران سابق بانك مركزي» به عنوان متهم رديف اول به اتهام «پرداخت رشوه‌هاي متعدد به مديران بانك مركزي، بانك كشاورزي و وزارت صمت شامل يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سكه تمام بهار آزادي و ۱۲ هزار دلار امريكا به متهم محسن صالحي و ۸۰۰ سكه تمام بهار آزادي به متهم سيدرسول سجاد و همچنين پرداخت رشوه به متهم فرشاد طالبي به ميزان يك‌ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار امريكا» كه بر اين اساس، كنار ۲۷ متهم ديگر مشغول به دفاع از خود است. در حالي كه اسدبيگي كت و شلوار پوشيده و آن‌طور كه خود ادعا كرده «لايق دريافت مدال افتخار» مشغول دفاع از خود است، كارگران نيشكر هفت‌تپه براي دريافت حقوق خود ۵۱ روز است كه زير آفتاب سوزان بالاي ۵۰ درجه خوزستان، مطالبات‌شان را فرياد مي‌زنند و صداي‌شان به جايي نمي‌رسد.
ديروز پنجمين جلسه رسيدگي به يكي از پرونده‌هاي آقاي مديرعامل جوان بود؛ جلسه پنجم رسيدگي به پرونده «برخي مديران سابق بانك مركزي» به رياست قاضي مسعودي‌مقام انجام مي‌شود. جلسه‌اي كه در بخشي از آن دادگاه نماينده دادستان با حضور در جايگاه اعلام كرد: «در جلسات اول رسيدگي هم بيان شد كه تا سال۹۳، ۵۰۰ ميليون دلار مجموعه كالا‌هايي بوده است كه براي برد الكترونيكي انجام شده؛ اما شركت درياي زئوس ۳۴۰ ميليون دلار ارز از بانك اقتصاد نوين گرفته است؛ اسناد نشان مي‌دهد ارز در همان بازه زماني فروخته و از آن سوءاستفاده شده است.» شاه‌محمدي ادامه داد: «سوالي كه اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه اين ارز ۳۴۰ ميليون دلار ذي‌نفع كجا بوده و ارز كجا رفته است.» بر اساس توضيحات شاه‌محمدي، به هيچ عنوان پولي واريز نشده و قرار نبوده كه كالايي بيايد.
او گفته اسنادي وجود دارد كه اين ارز در بازار فروخته شده و قصد اوليه، ثانويه و نهايي معتمد پارسه و زئوس، خريد و فروش غيرمجاز ارز بوده است. اين جلسه از دادگاه هم با به پايان رسيدن اظهارات برخي متهمان پرونده و وكلاي‌شان به پايان رسيد اما اين پايان رسيدگي به پرونده «برخي مديران سابق بانك مركزي» نيست؛ مسعودي‌مقام ديروز پس از پايان وقت دادگاه و اعلام ختم جلسه گفت كه زمان برگزاري جلسه بعدي متعاقبا اعلام مي‌شد.