نظر هيات‌رييسه و كميسيون صنايع درباره گزينه پيشنهادي وزارت صمت مثبت است
وزارت بي‌دردسر
عضو فراكسيون انقلاب از عدم موضع‌گيري اين فراكسيون نسبت به مدرس خياباني مي‌گويد
2 ماه و 25 روز پيش بود كه رضا رحماني، سكان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دليل آنچه از سوي نهاد رياست‌جمهوري، ناهماهنگي با بدنه دولت جهت تشكيل وزارت بازرگاني عنوان شد، ازسوي حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري ايران عزل شد و جاي خود را به حسن مدرس خياباني، معاونش داد تا از آن روز تاكنون كه تنها و تنها 5 روز تا پايان مهلت 3 ماه اداره يك وزارتخانه با سرپرست باقي مانده، مدرس خياباني به عنوان سرپرست اين وزارتخانه مشغول فعاليت باشد و سرانجام روز گذشته و پس از كش و قوس درون و بيرون كاخ رياست‌جمهوري «پاستور» به عنوان وزير پيشنهادي از سوي هيات دولت به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي دريافت راي اعتماد و پايان بلاتكليفي وزارت صمت معرفي شد.
اصرار دولتي‌ها بر تشكيل وزارت بازرگاني و معرفي 2 وزير براي تصدي مسووليت وزارت «صنعت و معدن» و «تجارت و بازرگاني» به مجلس از يك‌سو و برخي اختلافات ميان اسحاق جهانگيري در قامت معاون اول رييس‌جمهوري و از معدود نمادهاي اصلاح‌طلبي كابينه حسن روحاني با محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري و يكي از مهم‌ترين نيروهاي حزب اعتدال و توسعه در قوه مجريه بر سر فرد شايسته براي معرفي به مجلس براي تصدي مسووليت وزارت صمت كنار هم سبب شد تا در شرايطي كه به‌زعم ناظران اقتصاد ايران به شكننده‌ترين حالت ممكن رسيده و اوضاع معيشتي مردم در بدترين حالت ممكن به سر مي‌برد، حدود 3 ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مهم‌ترين مسووليت را در اين حوزه داراست، بدون متولي رسمي و با سرپرست اداره شود؛ روندي كه با معرفي مدرس خياباني به پارلمان كه ظاهرا در پي توافق طيف‌هاي مختلف دولت نيز شكل گرفته، شكسته شده و حالا اين مجلس يازدهم و اصولگرايانش هستند كه سرنوشت اين وزارتخانه را مشخص خواهند كرد. سرنوشتي كه بنابر اظهارات حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري و البته تاييد محمدباقر قاليباف در جلسه ديروز مجلس، چهارشنبه آينده، بيست و دوم مردادماه رقم خواهد خورد و مي‌تواند تاثيري بسزا در سرنوشت سياسي مدرس خياباني بگذارد.
آنچه درباره حسين مدرس خياباني و سوابق او جلب‌توجه مي‌كند، حضورش در دولت‌هاي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، سيدمحمد خاتمي، محمود احمدي‌نژاد و بالاخره حسن روحاني است؛ حضوري كه به نوعي مي‌تواند اظهارات حاميان او مبني بر غير سياسي بودن مدرس خياباني را تاييد كند و شاهدي باشد بر اين مدعا كه او اگرچه به‌نحوي از دولت اصلاحات به اين سو به عنوان يك مدير شاخص شناخته شد اما همواره با رويكردي فني و غيرسياسي ادامه مسير داده و درگير جناح‌بندي‌هاي سياسي نشده است. جالب آنكه اين روزها او علاوه بر حاميان سنتي در دولت اعتدال، حامياني نيز در اردوگاه راست پيدا كرده؛ چنان‌كه در روزهاي اخير و همچنين در روزگار نسبتا طولاني انتصابش به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسانه‌هاي اصولگرا نيز همچون رسانه‌هاي حامي دولت از او حمايت مي‌كردند.
مدرس خياباني روزگاري «مديرعامل شركت فولاد خوزستان»، «مديرعامل و عضو هيات‌مديره شركت هلدينگ سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان»، «رييس هيات‌مديره گروه تراكتورسازي ايران» و «نايب‌رييس هيات‌مديره گروه توسعه معادن روي ايران» بوده و امروز در شرايطي جرياني سعي در آن دارد كه او را گزينه مورد اختلاف جهانگيري و واعظي يا به تعبير دقيقتر موضوع بحث و اختلاف‌نظر اصلاح‌طلبان نسبتا كم‌تعداد و اعتداليون پرشمار دولت نشان دهند، چنان‌كه پيداست او ازقضا از حمايت هر دو طيف برخوردار است و همان‌طوركه نيروهاي حزب اعتدال و توسعه از اين انتخاب روحاني خرسندند، اصلاح‌طلبان نيز چندان ناراضي نيستند.
بدين ترتيب و باتوجه به همراهي طبيعي دولت با مدرس خياباني از يك‌سو و البته حمايت نسبي با اصولگرايان بيرون و درون مجلس با او از سوي ديگر، مي‌توان مدرس‌خياباني را به احتمال قوي وزير جديد دولت دوازدهم دانست؛ وزيري كه در شرايطي سكان رياست وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده مي‌گيرد كه از قرار معلوم تلاش‌هاي دولت براي تشكيل وزارت بازرگاني -آن‌هم در سال پاياني فعاليتش- نه‌تنها متوقف نشده، بلكه رايزني‌هايي نيز بر سر اين مهم ميان حسن روحاني و محمدباقر قاليباف به عنوان روساي 2 قوه انتخابي جمهوري اسلامي شكل گرفته است.
وزارت بازرگاني؛ نه چندان دور، نه چندان نزديك
رييس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني همين هفته مجلس در پاسخ به تذكر عليرضا سليمي، يكي از اعضاي هيات رييسه پارلمان درباره عزم دولت براي تشكيل وزارت بازرگاني، از «نامه‌نگاري» بر سر اين مساله و «رعايت قانون توسط دولت» سخن گفت تا بار ديگر تلاش‌ها براي تشكيل وزارت بازرگاني علني شود. از قرار معلوم مجلس‌يازدهمي‌ها به‌ويژه اعضاي كميسيون صنايع نيز چندان با اين مهم مخالف نيستند؛ چنان‌كه لطف‌الله سياه‌كلي، عضو اين كميسيون به «اعتماد» گفت كه «نمايندگان مجلس به خوبي در جريان شرايط موجود هستند و متوجه الزامات حل مشكلات نيز قرار گرفته‌اند.» او همچنين با بيان اينكه «بنده موافق تشكيل وزارت بازرگاني هستم»، اظهار كرد: «بايد توجه داشته باشيم كه وزارت صمت امروز عملا 3 وزارتخانه است و هيچ فردي نمي‌تواند با اين حجم از مشكلات كار خاصي انجام دهد؛ از اين‌رو تشكيل وزارت بازرگاني نه‌تنها موجبات بزرگ شدن دولت را فراهم نمي‌آورد، بلكه عملا كوچك‌سازي دولت است. كوچك‌سازي به اين معني نيست كه ما 10 وزارتخانه با انبوه نيرو و كادر داشته باشيم، بلكه به معناي داشتن 30 وزارتخانه با نيروهاي كمتر براي عمل به وظايف قانوني است. نمايندگان به‌خوبي تفاوت ميان كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت را مي‌دانند. از اين‌رو نسبت به تشكيل وزارت بازرگاني اميدوارم هرچند كه براي اين مهم نيازمند ارايه لايحه هستيم كه احتمالا در چند وقت آينده اتفاق خواهد افتاد.»
روي خوش پارلمان
سوابق سياسي و مهم‌تر از آن، مديريتي و حرفه‌اي مدرس خياباني و البته همراهي نسبي اصولگرايان بيرون پارلمان، حزب اعتدال و توسعه و البته برخي مديران اصلاح‌طلب در مجموعه وزارت صمت اما تنها يك بخش ماجراست؛ بخش ديگر به نمايندگان پارلماني برمي‌گردد كه در روزهاي اخير تقريبا از هر فرصتي براي ابراز مخالفت خود با دولت حسن روحاني و سياست‌هايش نهايت استفاده را كرده‌اند و احتمالا اگر نبود تاكيد رسمي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي بر لزوم ادامه فعاليت دولت‌ها تا آخرين روز، اين روزها شاهد پيگيري طرح استيضاح رييس‌جمهوري در مجلس بوديم. چنين پارلماني باتوجه به فعاليت چهره‌هايي نظير عليرضا زاكاني، مرتضي آقاتهراني و حميدرضا حاجي بابايي در خود، طبيعتا براي هر مقام دولتي كه به راي نمايندگان نياز داشته باشد، آوردگاهي خطرناك محسوب مي‌شود ولي از قرار معلوم شرايط نابسامان اقتصادي ايران و البته سوابق غيرسياسي و به تعبير دقيقتر فراجناحي مدرس خياباني، كار خود را كرده؛ به‌طوري‌كه كمتر نماينده‌اي را مي‌توان يافت كه حاضر به مخالفت علني و رسمي با او شود.
لطف‌الله سياه‌كلي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس و از اعضاي فراكسيون نيروهاي انقلابي در همين راستا و در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد»، اظهارنظر نهايي درباره مدرس خياباني را به زماني پس از جلسه صبح يكشنبه اين كميسيون با گزينه پيشنهادي دولت براي تصدي مسووليت وزارت صمت موكول كرد ولي يادآور شد كه «او فردي متخصص است و اگر برنامه‌هاي قابل‌توجهي ارايه كند، بعيد است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به او موضع داشته باشند؛ از اين‌رو احتمال اعتماد مجلس به او و شروع به كارش از هفته آينده به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت جمهوري اسلامي بسيار زياد است.»
سكوت «انقلاب»
نكته قابل‌توجه در اين ميان سكوت فراكسيون نيروهاي انقلاب به عنوان تنها فراكسيون سياسي مجلس يازدهم در قبال گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت صمت است. يكي از اعضاي ارشد اين فراكسيون كه نخواست نامش فاش شود در اين رابطه به «اعتماد» گفت كه «فراكسيون نيروهاي انقلاب هنوز به صورت رسمي تشكيل نشده و فقط يكي، دو جلسه براي آقاي قاليباف برگزار كرد و بعد از آن آقايان يا مشغول گرفتن كرسي بودند يا درگير كميسيون‌ها؛ از اين‌رو موضع خاصي درباره مدرس خياباني ندارد.» علاوه بر اين عضو ارشد فراكسيون اكثريت، لطف‌الله سياه‌كلي نيز «سكوت فراكسيون نيروهاي انقلاب در قبال گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت صمت» را تاييد و خاطرنشان كرد: «فراكسيون بعدازظهر يكشنبه هفته آينده تازه جلسه خود را تشكيل مي‌دهد تا اركانش مشخص شود بنابراين بسيار بعيد و دور از ذهن است كه بخواهد درباره آقاي مدرس خياباني موضعي اتخاذ كند از اين رو كار به شخص نمايندگان واگذار شده است.» بدين ترتيب به نظر مي‌رسد مدرس خياباني در ميان سكوت تنها فراكسيون سياسي مجلس يازدهم و حمايت نه چندان علني قاليباف و كميسيون صنايع و معادن از خود، در شرايطي از هفته آينده مسووليت وزارت صمت را رسما عهده‌دار مي‌شود كه دولت ماراتن جديدي را براي تشكيل وزارت بازرگاني آغاز كرده است؛ ماراتني در سال پاياني!