رييس سازمان برنامه و بودجه:
دولت ارزهاي خودش را فروخته است
گروه اقتصادي
هفته گذشته جدل بر سر چرايي افزايش نرخ تورم در بهار سال جاري، ميان سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي به عنوان دو نهاد مهم تاثيرگذار بر تورم به نقطه اوج خود رسيد. نقطه آغازين اين جدل نيز آمار بانك مركزي از برخي شاخص‌هاي اقتصاد ايران بود كه در آن رشد پايه پولي و نقدينگي بيشتر شده بود و كارشناسان نگران نيز تقصير را بر گردن سازمان برنامه و روش‌هاي تامين مالي بودجه سال جاري انداختند. هر چند سازمان برنامه در بيانيه‌اي استفاده از روش‌هايي مانند استقراض از بانك مركزي را به كلي رد و جهش نرخ ارز نيمايي را دليل اصلي افزايش 6.5 درصدي تورم ماهانه در خرداد عنوان كرد، اما عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نيز در جوابيه‌اي اين دليل را رد كرد تا جدل بر سر منشا تورم با وجود مشخص بودن آن ادامه يابد. همتي در جوابيه خود كه به صورت پست اينستاگرامي منتشر كرد «خريد ارزهاي صندوق توسعه ملي را به مثابه استقراض از بانك مركزي و افزايش‌دهنده تورم» دانست. براساس بودجه 98 قرار بود سهم صندوق توسعه ملي از فروش نفت از 34 درصد به 20 درصد كاهش پيدا كند و 14 درصد از محل فروش عايدي‌هاي نفتي در اختيار دولت قرار گيرد تا با فروش آن بخشي از منابع مورد نياز دولت تامين شود. محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در مصاحبه‌اي به بهانه روز خبرنگار به ابهامات فروش ارزهاي صندوق توسعه ملي و افزايش تورم پاسخ داد. به‌زعم او دولت «ارز خودش» را فروخته و اگر بانك مركزي نيز ارزي در دست دارد، عرضه كند تا بازار كنترل شود. او در اين خصوص گفت: «همه مي‌دانيم كه افزايش قيمت‌ها، ناشي از تغييرات ناگهاني قيمت ارز است كه بيشتر از آنكه دلايل اقتصادي داشته باشد؛ توجيهات سياسي دارد! با توجه به مسائل مختلف و محدود بودن ارز، كنترل بازار سخت شده است. اين افزايش قيمت‌هاي جهشي، بيشتر ناشي از انتظارات تورمي و متاثر از قيمت ارز است و ربطي به استفاده دولت از ذخاير صندوق ندارد.»
نشانه‌هاي يك افزايش بي‌صدا
آمار بانك مركزي از شاخص‌هاي اقتصادي تا پايان بهار سال جاري از يك چيز حكايت مي‌كند؛ افزايش پايه پولي و به تبع آن پيش‌بيني بالا رفتن نرخ تورم در ماه‌هاي آتي. نوك پيكان تمام انتقادات نيز سازمان برنامه و بودجه بود. از همان روزهاي نخست تقديم لايحه بودجه 99 به مجلس، بسياري از كارشناسان عدم انطباق بودجه با واقعيت‌هاي اقتصادي را مهم‌ترين چالش آن مي‌دانستند. هر چند گفته‌هاي اخير نوبخت حاكي از آن است كه او اصل انتقادات به ساختار بودجه و نحوه تدوين آن را وارد ندانسته و بودجه سال جاري را كاملا منطبق بر شرايط جنگ اقتصادي مي‌داند. او در اين گفت‌وگو در خصوص تناسب بودجه با جنگ اقتصادي اذعان داشت: « آيا قانون بودجه‌اي را در كشورمان سراغ داريد كه از بودجه ۵۷۰ هزار ميليارد توماني منابع عمومي، كمتر از ۴۸ هزار ميليارد تومان آن مربوط به درآمدهاي نفتي باشد؟ يعني كمتر از ۱۰ درصد كل بودجه متكي به درآمدهاي نفتي باشد؟ ما چنين بودجه‌اي را براي سال ۹۹ ارايه داديم. اگر هم درباره كسري بودجه سخن گفتيم؛ اين ناشي از شفاف‌سازي سازمان برنامه و بودجه بود كه آن را مطرح كرد ولي افرادي، بدون اطلاع كافي از آن، به اين موضوع مي‌پردازند.» رييس سازمان برنامه و بودجه همچنان بر 4 اصل «چگونه درآمدهاي‌مان پايدار شود»؛ «چگونه هزينه‌ها بهينه شوند»؛ «چگونه در بودجه‌هاي سنواتي ثبات، عدالت اجتماعي و اقتصادي اعمال شود» و «چگونگي اصلاح روش بودجه‌‌ريزي كنوني در دولت و مجلس» به عنوان اصول مهم تغييرات اساسي و جراحي در بودجه تاكيد مي‌كند.
فروش ارز صندوق توسعه ملي، تاثيري
بر تورم ندارد
با درخواست دولت مبني بر كاهش سهم صندوق توسعه ملي از فروش نفت و گاز و موافقت رهبري، سهم اين صندوق از 34 درصد در سال گذشته به 20 درصد رسيد و 14 درصد از درآمدهاي نفتي كه تا سال 97 به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد، به دست دولت داده شد تا بتواند منابع مالي خود را تامين كند. علاوه بر 14 درصد، دولت مي‌توانست با استناد به بند «ه» تبصره 4 قانون بودجه سال 98 حدود 2 ميليارد و 300 ميليون يورو از منابع ورودي سال 98 به صندوق توسعه ملي را نيز با نرخ ارز نيمايي به ريال تبديل كرده و به مصارف خود برساند. پيش‌بيني كسري بودجه در سال جاري آن هم با نامعلوم بودن مدت زمان شيوع كرونا در كشور، بسيار سخت است اما گمانه‌زني‌هاي دولت بر كسري بودجه 138 هزار ميليارد توماني دولت در سال جاري است. هر چند براي جبران اين كسري بودجه راهكارهايي نيز ارايه شد از جمله فروش اموال دولت، انتشار اوراق و برداشت از حساب ذخيره ارزي اما مهم‌ترين اقدامي كه نه تنها كارشناسان را نگران كرده بلكه بخشي از آثار آن نيز در آخرين گزارش بانك مركزي رويت شد، فروش 14 درصد سهم دولت از ارزهاي صندوق توسعه ملي است. همتي در بخشي از پست هفته گذشته خود به اين روش تامين مالي اشاره كرده بود و نوشت: «خريد بخشي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي جهت تامين كسري بودجه توسط بانك مركزي كه در بودجه ۱۳۹۸تكليف شد، تامين كسري بودجه از محل پايه پولي است كه اين روش در كوتاه‌مدت همان استقراض از بانك مركزي خواهد بود. در همان زمان نيز براساس وظيفه‌اي كه بانك مركزي دارد، نظر كارشناسي خود در خصوص آثار احتمالي ناخوشايند اين روش از تامين كسري بودجه يعني برداشت از منابع صندوق توسعه ملي و تبديل آن به ريال را به دولت گزارش كرده است.» با وجود اينكه دولت مكلف به استفاده از صندوق توسعه ملي و فروش ارزهاي آن براي جبران كسري بودجه خود است، اما نوبخت روز گذشته اين ادعا را نادرست تلقي كرد و گفت: «ما از اين منابع استفاده نكرده و تصميم گرفتيم آن را براي شرايط سخت‌تري ذخيره كنيم كه در سال گذشته مورد استفاده قرار گرفت. اگر فروش اين 12 درصد موجب ايجاد مشكل شده بايد 80 درصد ديگر ارز درآمدهاي نفتي هم كه فروش رفت مشكل ايجاد مي‌كرد؛ در حالي كه ما منابع و ارز خود را به بانك مركزي فروختيم و بانك هم آن را فروخته يا اگر هم پيش خود نگه داشته، بهتر است عرضه كرده و بازار را كنترل كند.» او در ادامه با تاكيد مجدد بر اينكه افزايش قيمت‌ها در بهار سال جاري به دليل جهش ناگهاني نرخ ارز است، گفت: «ارز را محدود و طبق مجوز فروختيم و اگر بانك مركزي آن را پيش خود نگه داشته بهتر است عرضه كرده و بازار را كنترل كند.»
فقط 6 درصد درآمدهاي نفتي محقق شده است
بخش ديگري از سخنان نوبخت به تحقق درآمدهاي نفتي مالياتي در سال جاري اختصاص داشت. براساس گفته‌هاي او تاكنون فقط 6 درصد از درآمد نفتي و 75 درصد از درآمدهاي مالياتي محقق شده است. با استناد به صحبت‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه، از ابتداي سال تاكنون حدود 72 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي محقق شد كه نسبت به سال گذشته افزايش 20 درصدي داشته است.
ضرورت اصلاح ساختار در بودجه
براساس تبصره 14 لايحه بودجه دولت، منابع 152 هزار ميليارد توماني براي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 99 پيش‌بيني شده كه بيش از 70 هزار ميليارد تومان آن به صورت يارانه نقدي و حمايت معيشتي پرداخت خواهد شد. از سوي ديگر پس از افزايش نرخ بنزين در آبان سال گذشته، دولت براي كاهش بار مالي خانوارهاي نيازمند و در دهك‌هاي با درآمد پايين، مكلف به پرداخت 31 هزار ميليارد يارانه معيشتي ميان 60 ميليون نفر شد. هر چند مسوولان معتقدند منابع يارانه معيشتي از محل فروش بنزين تامين مي‌شود اما در شرايطي كه مسافرت‌ها كاهش يافته و فروش بنزين نيز كم شده، دولت مكلف به تامين منابع مالي براي پرداخت يارانه معيشتي است. با جمع ارقام يارانه، در هر سال حدود 183 هزار ميليارد تومان براي جبران افزايش قيمت‌ها و جلوگيري از كاهش بيشتر قدرت خريد خانوارها پرداخت مي‌شود كه در واقع نه تنها دولت را به اهداف از پيش تعيين شده براي يارانه‌ها سوق نمي‌دهد، بلكه باعث گسيل منابع از پروژه‌هاي عمراني به سمت بودجه جاري براي جبران كمبود منابع مي‌شود. قرار بود دولت تدبير طي مدتي كوتاه جمعيت هدف يارانه‌بگيران را مشخص كند اما با گذشت حدود ده سال از اجراي اين قانون، همچنان 77 ميليون و 835 هزار نفر از جمعيت كشور يارانه مي‌گيرند. نوبخت با اشاره به مشكلات بودجه و بار مالي دولت به دليل پرداخت يارانه گفت: «دولت به لزوم اصلاح ساختار بودجه معتقد است و منتظر نظر مجلس هستيم تا پس از تصويب آن از سوي نماينده‌هاي با انگيزه مجلس آن را اجرا كنيم.» رييس سازمان برنامه و بودجه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به معافيت‌هاي مالياتي و مشكلاتي كه برخي نهادها براي دولت ايجاد مي‌كنند، افزود: «در خصوص بحث هزينه‌ها در قوانين بودجه اي مراكز تحقيقاتي، فرهنگي و مذهبي مشابهي داريم و مي‌توانيم برخي از اينها را به جهت كار مشابه، در يك رديف تجميع كنيم. اما اين كار آساني نيست. اميدواريم مجلس برنامه اصلاح ساختار بودجه را مصوب كند تا آن را اجرا كنيم. البته اعمال كوچك‌ترين تغيير، اعتراضات بسياري را برخواهد انگيخت. در حال حاضر پنجاه هزار ميليارد تومان معافيت مالياتي داريم؛ كدام بخش آن را اصلاح كنيم كه داد كسي درنيايد؟ و خساراتي را به ما تحميل نكند. اما لازم است كه اين جراحي در اقتصاد كشور صورت بگيرد.»