بازخواني اظهارات
سخنگوي قوه قضاييه
درباره عفو محكومان امنيتي
محيط‌زيستي‌ها
به خانه بازمي‌گردند؟
«آزادي در انتظار يك فعال محيط‌زيستي»؛ اين تيتر خبري بود كه بعد از انتشار اظهارات روز پنجشنبه سخنگوي دستگاه قضايي در برخي خبرگزاري‌ها و كانال‌هاي خبري منتشر شد؛ خبري كه اگرچه آن را مي‌توان سوءتفاهمي از صحبت‌هاي غلامحسين اسماعيلي دانست اما شايد چندان هم نادرست نباشد. روز پنجشنبه سخنگوي دستگاه قضايي كه در گفت‌وگو با راديو تهران درباره موضوعات مختلفي از جمله عفو زندانيان توضيحاتي ارايه كرده بود، با اشاره به تقاضاي برخي در ارتباط با مورد عفو قرار گرفتن محكومان محيط‌زيستي به مناسبت عيد غدير، گفت كه در عفو گذشته، يك نفر از آنها مورد عفو قرار گرفت. همين جمله سخنگوي دستگاه قضايي كافي بود تا برخي اين «عفو گذشته» را به عفو صورت گرفته به مناسبت عيد غدير تعبير كرده و اعلام كنند كه يكي از فعالان محيط‌زيست در اين سري مورد عفو قرار گرفته و آزاد خواهد شد. اما به نظر مي‌رسد اشاره سخنگوي دستگاه قضايي به عفو صورت گرفته در روزهاي پاياني سال ۹۸ بوده كه براساس آن «عبدالرضا كوهپايه» يكي از فعالان محيط‌زيستي كه به ۴ سال حبس محكوم شده بود، هفدهم اسفندماه از زندان آزاد شد. با وجود آزادي اين يك نفر از ميان ۸ فعال محيط‌زيستي زنداني كه طول مدت بازداشت موقت‌شان، شانس استفاده از مرخصي را نيز نداشتند، هنوز آن ۷ نفر ديگر در زندان و منتظر دريافت مرخصي يا عفو هستند. حالا باتوجه به اين صحبت‌هاي غلامحسين اسماعيلي كه تاكيد هم كرده «اين امكان براي همه مجرمان و محكومان است»، مي‌توان اميدوار بود كه فعالان محيط‌زيستي هم درون دايره عفو اخير مورد تاييد رهبري باشند كه ظاهرا قرار است طي آن بيش از ۲ هزار زنداني مورد عفو قرار گيرند. كاووس سيدامامي، مراد طاهباز، نيلوفر بياني، هومن جوكار، طاهر قديريان، سام رجبي، سپيده كاشاني، اميرحسين خالقي حميدي و عبدالرضا كوهپايه ۹ فعال محيط‌زيستي ايراني بودند كه بهمن و اسفند ۹۶ به اتهام «جاسوسي» بازداشت شدند؛ اتهامي كه بارها ازسوي مسوولان رده‌هاي مختلف كشور ازجمله رييس سازمان محيط‌زيست و نمايندگان مجلس دهم و مهم‌تر از همه، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي رد و به‌روشني تاكيد شده كه اين افراد «جاسوس نيستند» و مستحق آزادي‌اند. ماجرا اما آنجا جدي‌تر شد كه كاووس سيدامامي در زندان فوت شد و برهمين اساس حسن روحاني، رييس‌جمهوري كميته‌اي چهارنفره را مامور رسيدگي به اين پرونده كرد كه خروجي‌اش هم ازقضا مشابه موضع وزارت اطلاعات بود؛ جاسوس نيستند!
به‌رغم همه اين موارد اما پس از اينكه اين ۸ نفر باقي‌مانده، ۲ سال به اتهام جاسوسي در زندان بودند، ۲۹بهمن به ۵۸ سال زندان محكوم شدند؛ بر اين اساس مراد طاهباز و نيلوفر بياني به اتهام «همكاري با امريكا» به ۱۰سال زندان، هومن جوكار و طاهر قديريان به اتهام «همكاري با امريكا» به ۸ سال زندان، سام رجبي، سپيده كاشاني و اميرحسين خالقي حميدي به اتهام «جاسوسي» به
۶ سال زندان و عبدالرضا كوهپايه به اتهام «اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت» به ۴ سال زندان محكوم شدند. احكامي كه چند صباحي در دادگاه تجديدنظر عينا تاييد شد تا تلاش‌ها براي اين افراد رنگ و بوي ديگري به خود بگيرد. از آنجا كه صدور حكم اين افراد با شيوع كرونا در كشور همراه شد، بعد از آن تلاش‌ها براي گرفتن مرخصي يا آزادي اين افراد شروع شد؛ تلاش‌هايي كه جز براي عبدالرضا كوهپايه كه باتوجه به محكوميت چهار ساله‌اش نيمي از آن را گذرانده بود، به وقوع نپيوست و حالا خانواده ۷ نفر ديگر از اين فعالان محيط‌زيستي، در انتظارند تا با صدور عفو يا مرخصي آنها موافقت شده تا اين كنشگران مدني كه تاكنون حدود 928 روز از بازداشت‌شان گذشته، مگر پس از گذران حدود 1000 روز سخت در زندان، به خانه بازگردند.