كرونا و خسارت‌هاي گردشگري
محمود فاضلي
طبق اعلام سازمان جهانگردي جهاني (OMT) وابسته به سازمان ملل تعداد گردشگران در سراسر جهان بين ژانويه و مه 2020 در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 56 درصد كاهش يافته است. اين رقم بيش از «سه برابر ضررهاي ثبت شده» توسط اين بخش در زمان بحران سال 2009 است.
براساس اطلاعاتي كه توسط سازمان جهاني گردشگري منتشر شد، همه‌گيري ويروس كرونا از ژانويه تا ماه مه بيش از 320 ميليارد دلار
(273 ميليارد يورو) زيان براي جهانگردي جهاني ايجاد كرد. اين سازمان تخمين زده كه اين رقم بيش از سه برابر ضررهايي است كه توسط گردشگري بين‌المللي در جريان بحران اقتصادي جهاني سال 2009 ثبت شده است. با وجود روند كند بهبود وضعيت در بخش گردشگري، به ويژه در نيمكره شمالي، «شاخص اطمينان MOT پايين‌ترين سطح تاريخي» را نشان مي‌دهد. شيوع مجدد ويروس كرونا، خطر قرنطينه‌هاي جديد و تنش در روابط چين و امريكا اصلي‌ترين خطرات اين بخش است. در آغاز ماه مه، كاهش 60 تا 80درصدي تعداد گردشگران بين‌المللي براي سال 2020، با ضررهايي كه مي‌تواند به كل 910 تا 1200 ميليارد دلار (776 تا 1.023 ميليارد يورو) برسد را پيش‌بيني كرد. اين آژانس نگران به خطر افتادن 100 تا 120 ميليون شغل مستقيم در جهانگردي است.
ويروس كرونا به عنوان نمونه توانسته تاثيرات شديدي بر صنعت توريسم سوييس داشته باشد و اين كشور انتظار كاهش 35درصدي در اين زمينه دارد. اين كشور از بهار سال‌جاري شاهد كاهش توريسم بوده كه از سال‌هاي آغاز جنگ جهاني دوم در سال 1940 تا به امروز بي‌سابقه بوده است. فعاليت بخش توريسم سوييس به خاطر كرونا تقريبا به‌طور كامل متوقف شده و به همين دليل اقدام به تبليغات گسترده براي جلب توريست‌ها به‌ويژه در داخل و همچنين در خارج كرده است. هدف اين تبليغات گسترده ابتدا جلب نظر توريست‌هاي سوييسي و همچنين توريست‌هايي از آلمان و فرانسه و برخي كشورهاي ديگر اروپاست.
كاهش جهانگردان در همه جهان تاثير منفي در اقتصاد كشورها داشته است. آمار كشورهاي اروپايي حوزه يورو نشان مي‌دهد كه ركود اقتصادي در اين كشورها و در سه ماهه دوم امسال به كمترين ميزان در ربع قرن اخير سقوط كرده است. توليد ناخالص ملي، محصولات و خدمات 19 كشور حوزه يورو در سه ماهه اخير به نسبت دوره مشابه در سال قبل كاهش چشمگيري داشته و به بيش از 12درصد رسيده است. كوچك شدن اقتصاد كشورهاي حوزه يورو به خاطر شيوع كرونا و در نتيجه ركود اقتصادي در اين كشورها به نسبت سه ماهه نخست سال كه 3.6درصد بود، به شدت عميق‌تر شده است. محدوديت‌هايي كه از ماه مارس براي مقابله با همه‌گيري كرونا بر فعاليت‌هاي اقتصادي اعمال شده علت اصلي اين وضعيت به شمار مي‌رود.
اوضاع اقتصادي آلمان حكايت از كاهش شديد آهنگ رشد اقتصادي اين كشور دارد. ميزان كوچك شدن اقتصاد در آلمان طي سه ماهه دوم سال اندكي بيش از 10درصد بوده كه چنين كاهشي در تاريخ آلمان پس از جنگ جهاني دوم و به‌ويژه در آلمان متحد بي‌سابقه است. وضعيت فرانسه به عنوان دومين قدرت اقتصادي حوزه اروپا از آلمان به مراتب وخيم‌تر است. كاهش توليد ناخالص ملي در فرانسه و در سه ماهه دوم سال 8/13درصد بود. باتوجه به محدوديت‌هاي شديد اعمال شده در فرانسه در ماه‌هاي آوريل تا ژوئن، كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند ركود اقتصادي در اين كشور بسيار عميق‌تر باشد.
در ايتاليا، بحران كرونا شديدتر از ديگر كشورهاست. مركز آمار ايتاليا از يك «ركود اقتصادي بي‌مانند» سخن مي‌گويد، اما كوچك شدن اقتصاد اين كشور كمتر از پيش‌بيني كارشناسان است كه ميزان آن را 15درصد برآورد كرده‌اند. اقتصاد اسپانيا و به‌ويژه بخش جهانگردي اين كشور شديدتر از تمام كشورهاي حوزه يورو از بحران كرونا ضربه خورده و ميزان كاهش توليد ناخالص ملي آن در سه ماهه دوم سال به نسبت دوره مشابه سال قبل 5/ 18درصد است. به نقل از مركز آمار اتحاديه اروپا، تا پايان ژوئن 2020 نرخ بيكاري در منطقه يورو و اتحاديه اروپا با 0.4درصد افزايش نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به ترتيب به سطح 7.8 و 7.1درصد رسيد. اين نرخ بالاترين نرخ بيكاري ثبت شده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در پنج ماهه اخير است. تخمين زده مي‌شود تا پايان ماه ژوئن 15 ميليون و 23 هزار مرد و زن در سطح اتحاديه اروپا بيكار باشند كه از اين تعداد، 12 ميليون و 685 هزار نفر ساكن كشورهاي عضو منطقه يورو هستند.