پاسخ علي ربيعي به پرسش «اعتماد» در مورد پرونده «نويد افكاري» و علت سكوت دولت:
از كم و كيف پرونده بي‌اطلاعم
پيگيري پرونده نويد افكاري در حيطه اختيارات دولت نيست
مرجان زهراني
هر قدر واكنش‌ها به اعدام نويد افكاري در فضاي مجازي و در جوامع بين‌المللي چشمگير و پررنگ بود، داخل كشور، اغلب مقامات رسمي نسبت به اين پرونده قضايي كه شماي امنيتي-سياسي گرفته بود، سكوت را ترجيح دادند. نويد افكاري، كشتي‌گير متولد ۱۳۷۲ بود كه در جريان اعتراضات مرداد ماه ۹۷ بازداشت و روز شنبه، ۲۲ شهريور ماه ۹۹ اعدام شد.
اتهام افكاري قتل كارمند حراست آبفاي شيراز و محاربه مطرح شده بود و از زمان دستگيري تا همين چند ماه پيش ابعاد عجيب، وسيع و البته متناقض پرونده‌اش رسانه‌اي نشده بود تا آنكه با به‌راه افتادن كارزاري مجازي، ورود دو وكيل آشنا به پرونده‌هاي سياسي براي حل پرونده و البته جمعي از فعالان حقوق بشري و روزنامه‌نگاران بخش‌هايي از پرونده پيچيده افكاري در معرض قضاوت افكار عمومي قرار گرفت. اين موضوع همراه با صداي او كه از زندان منتشر و به گوش رسيد، پرسش‌هايي اساسي ايجاد كرد اما پيش از آنكه پاسخي به اين پرسش‌هاي فراوان داده شود، اعدام نويد، ختم پرونده را رقم زد. ادعاي اقرار تحت فشار و پس گرفتن شهادت دو نفر از شاهدان اين پرونده، همچنين تلاش برخي كنشگران حقوق بشري و وكلا براي جلب رضايت خانواده مقتول باعث شد كه اميدهايي براي زنده ماندن افكاري به وجود آيد كه با اعدام ناگهاني جواني كه وكلايش مدعي بودند روند معمول اجراي حكمش طي نشده، همه اين اميدها به نااميدي بدل شد. نگاهي به رويه طي شده در اين پرونده و پرسش‌هاي بي‌پاسخ افكار عمومي باعث شد كه ديروز «اعتماد» از سخنگوي دولت در مورد آن و مسووليت احتمالي رييس‌جمهوري در اين باره طرح پرسش كند. «اعتماد» از علي ربيعي پرسيد كه چرا دولت و شخص رييس‌جمهوري در مورد همه اين ادعاها و حواشي ناشي از آن سكوت كرده كه فارغ از اعدام يك شهروند، باعث تحت تاثير قرار دادن روابط ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران نيز شده است و البته اينكه آيا دولت قصد ندارد تشكيل كميته حقيقت‌يابي در اين زمينه را پيشنهاد دهد؟!
«از كم و كيف اين پرونده بي‌اطلاعم» پاسخ اصلي سخنگوي دولت به اين پرسش بود. او در نشست خبري هفتگي كه ظهر روز سه‌شنبه در ساختمان كوثر نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد، در پاسخ به پرسش «اعتماد» توضيح داد: «آن‌طور كه قوه قضاييه اعلام كرده، اساسا جرم اين فرد مربوط به سال ۹۷ است. جرم قتل بوده و شاكي خصوصي داشته است. همان‌طور كه مي‌دانيد فرآيند پيگيري پرونده نيز در حيطه اختيارات دولت نيست و از اختيارات قوه قضاييه است. اما من از كم و كيف پرونده اطلاعي ندارم كه در اين مسير ادعاهاي مطرح شده رخ داده يا نه! همچنين امكان دسترسي به اطلاعات هم براي ما وجود ندارد. اين اختيارات يك قوه ديگر است و حتما هم اطلاع‌رساني صحيح را در اين زمينه خواهد داشت.» او در جملات پاياني پاسخش به «اعتماد» متذكر شد كه «هيچ وقت امريكا به نفع دموكراسي در ايران عمل نخواهد كرد و بيشتر به مخدوش كردن فضاي داخلي مي‌پردازد و مداخلات‌شان هميشه به زيان افراد در ايران عمل كرده است اما من چند وقت پيش كه در مورد اين پرونده پرسيدم، مطمئن هستم كه شاكي خصوصي داشته است. اطلاعات بيشتري ندارم اما اگر اطلاعات بيشتري به دست آوردم، شما را نيز در جريان قرار مي‌دهم.»
اگرچه تاكيد سخنگوي دولت به تفكيك مسووليت‌هاي اين دو قوه صحيح است، اما نبايد فراموش كرد كه رييس‌جمهوري مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسي، مسوول اجراي اين قانون شناخته مي‌شود و اين نه به معناي مخدوش شدن تفكيك قوا، بلكه به معناي نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي است و بارها بر حفظ حيثيت و جان و مال شهروندان از سوي دولت‌ها تاكيد كرده است. همچنين اساسا ماهيت شكل‌گيري وزارت دادگستري براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسي برقراري رابطه ميان قوه مجريه و قوه قضاييه است و وزير دادگستري نقش هماهنگ‌كننده و كاتاليزور در زمان بروز اختلافات ميان قوا يا احيانا چالش‌هاي موجود و مرتبط با اين دو قوه را برعهده دارد.
از سويي از حسن روحاني، به عنوان رييس‌جمهوري مدعي حقوق شهروندي با تومار بلندبالايي كه در اين حوزه تدوين كرده، انتظار مي‌رود قاعدتا حساسيت‌هاي بيشتري نسبت به پرونده‌هايي از اين دست داشته باشد كه واكنش‌هاي بين‌المللي به دنبال داشته است، آن‌هم باتوجه به اينكه اتفاقا اين‌گونه پيگيري‌ها مسبوق به سابقه است و در دولت اصلاحات با شكل‌گيري هياتي تحت عنوان «هيات نظارت بر قانون اساسي»، دولت توانست به برخي موضوعات اينچنيني ورود كند. همين‌طور كه در دوره احمدي‌نژاد چنين هياتي تشكيل شد كه البته از سوي شوراي نگهبان با تفسيري خاص غيرقانوني اعلام شد. علاوه بر اين بخشي از ادعاهاي مطرح شده از سوي وكلا و خانواده افكاري در مورد فرآيند بازجويي مشخصا به وزارت اطلاعات دولت دوازدهم بازمي‌گردد و هم دولت و هم مجلس مي‌تواند دست‌كم در اين حوزه تحقيق كرده يا حتي كميته حقيقت‌ياب تشكيل دهد. همچنين شايد رييس‌جمهوري در اين مورد بتواند با بررسي شرايط به لحاظ حقوقي دست‌كم از اخطار قانون اساسي استفاده كند.
علاوه بر واكنش ربيعي و ادعاي بي‌خبري از اين پرونده مهمي كه سياسي و امنيتي شد، حسن نوروزي، عضو كميسيون قضايي مجلس يازدهم ديروز در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس گفته كه «قصاص نويد افكاري به خاطر وجود شاكي خصوصي بوده و هيچ ربطي به حاكميت ندارد و سياسي قلمداد كردن آن با هدف خدشه به نظام انجام مي‌شود.» او همچنين تاكيد كرده كه اعدام به دليل عدم رضايت اولياي دم بوده، حال آنكه وكلاي افكاري گفته‌اند كه فرآيند جلب رضايت اولياي دم قرار بود از صبح شنبه با برنامه‌ريزي براي يك ملاقات با آنها رقم بخورد كه خبر اعدام منتشر شد.
درنهايت و با نگاهي به مجموعه اختيارات دولت و مجلس مي‌توان از اين دو قوه انتظار داشت كه درمورد يك پرونده پرابهام كه واكنش افكار عمومي داخل و نهادهاي بين‌المللي را در پي داشته، دست‌كم يك كميته حقيقت‌ياب تشكيل و اصل ماجرا مشخص شود.