دستگاه عدليه در چالش افكار عمومي
محمد ذاكري
مساله اعدام نويد افكاري و حواشي و اظهارنظرهاي پيش و پس از آن به‌ويژه در شبكه‌هاي اجتماعي و شبكه‌هاي فارسي‌زبان مجددا قوه قضاييه را برابر چالش افكار عمومي قرار داد. من در اين يادداشت
در پي آن نيستم كه به درستي يا نادرستي حكم صادره و چند و چون اجراي آن بپردازم؛ چون از يك‌سو از جزييات پرونده مطلع نيستم و تازه اگر هم باشم، فاقد دانش حقوقي لازم براي اظهارنظر تخصصي در اين موضوع هستم، بلكه قصد دارم از منظري ديگر و از زاويه نگاه افكارعمومي به اين قضيه بپردازم. روشن است كه موضوع افكاري نه اولين مورد از اين دست است و نه آخرين خواهد بود؛ همين چندوقت پيش بود كه مساله صدور حكم اعدام براي 3 نفر از معترضان آبان ماه 98 صادر و در مرحله اجرا بود و با تدبير رياست محترم قوه قضاييه براي بررسي بيشتر متوقف ماند. اينكه چرا در اين مورد چنين تدبيري به كار بسته نشد، نمي‌دانم ولي مهم‌تر از آن طرح اين پرسش است كه چرا بايد احكامي كه در دادگاه‌هاي كشور صادر مي‌شود با چنين واكنش‌هايي مواجه شود و براي رفع دغدغه بخش‌هايي از جامعه نياز به ورود مستقيم رييس قوه باشد؟! مشكل اصلي در اين پرونده و پرونده آن 3 نفر و برخي پرونده‌هاي پيشين كه منجر به صدور حكم اعدام شده عدم اقناع افكار عمومي از ضرورت و كيفيت صدور حكم اعدام است. منتقدان اين‌گونه احكام يا اصولا با اعدام مخالفند يا در ضرورت صدور حكم اعدام براي آن پرونده خاص ترديد دارند يا معتقدند فرآيند دادرسي به شكل صحيح و عادلانه براي آن پرونده طي نشده است. رفع بيشتر اين دغدغه‌ها نيازمند مباحث مفصل و تخصصي حقوقي است كه البته به نظر مي‌رسد قوه قضاييه ضرورتي براي ورود به فضاي اين بحث‌ها احساس نمي‌كند و تاكنون ابتكاري ازسوي سخنگو يا پژوهشكده قوه قضاييه براي طرح چنين مباحثي در عرصه عمومي ديده نشده است. تلاش دستگاه عدليه براي رفع ابهام از اين قبيل پرونده‌ها كه در بسياري موارد شائبه سياسي و تبليغاتي هم پيدا مي‌كند؛ يا منحصر است به توضيحات كلي و سربسته سخنگوي قوه يا گزارش‌هاي خبري و تصويري كه عمدتا با همكاري صداوسيما و دستگاه‌هاي امنيتي تهيه و عموما از بخش خبري نه چندان خوشنام بيست‌وسي پخش مي‌شود. ازقضا سركنگبين صفرا مي‌فزايد و هر دو اقدام به ويژه دومي كه معمولا حاوي اعترافات متهم يا اظهارات خانواده او و افراد ديگر است بيشتر بر اين ابهام‌‌ها مي‌افزايد. باتوجه به سابقه‌اي كه از اقدامات برخي ضابطان قضايي در ذهن مردم است (شامل برخي اشكال پرونده‌سازي و اخذ اعترافات اجباري و...) پخش اين گزارش‌ها چندان ازسوي منتقدان اين احكام جدي گرفته نشده و ظن آنها را در‌خصوص عادلانه نبودن احكام بيشتر تقويت مي‌كند.
به بيان ديگر چالش اصلي اينجاست كه دستگاه قضايي، امنيتي و رسانه‌اي كشور به هيچ نحوي اعم از اظهارات سخنگويان رسمي يا اقارير افراد ذي‌نفع يا ذي‌مدخل نمي‌تواند اعتماد بخش‌هايي از جامعه (كه گاه كم هم نيستند) را به عادلانه بودن حكم صادره جلب كند. روي ديگر سكه احكام صادره در پرونده افرادي مانند مرتضوي، طبري، رفيق‌دوست و برخي ديگر از خودي‌هاست كه افكار عمومي معتقد است با ايشان با ملاطفت و تسامح رفتار مي‌شود و اگر به جاي ايشان يكي از عوام غيرخودي بود، اكنون بايد سر چوب پاره سرخ مي‌كرد.ممكن است برخي مسوولان قوه قضاييه يا نهادهاي مشابه يا حتي طرفداران‌شان در جامعه بر اين باور باشند كه نيازي به اقناع افكار عمومي در اين موارد نيست و قوه قضاييه و دستگاه‌هاي امنيتي بايد بدون ارايه هيچ توضيحي به افكار عمومي جامعه با شدت عمل و اقتدار كار خود را پيش ببرند، چراكه ذهن منتقدان يا متاثر از دشمنان نظام و ايادي رسانه‌اي‌شان در داخل يا خارج يا تعدادي سلبريتي غرب‌زده و جوگير است يا اينكه از سر عناد و مخالفت با اصل نظام با موضوع مواجه مي‌شوند و لذا اقناع‌شان نه ممكن و نه ضروري است، لذا همين كه اقشار انقلابي كشور به واسطه اعتماد و اعتقاد قلبي عميق به نظام و اركان آن پذيراي اين احكام و اقدامات هستند، كافي است.
روشن است كه چنين تفكري در كوتاه‌مدت جوابگو است و در بلندمدت نه‌تنها براي تحكيم پايه‌هاي مردمي نظام و پايداري كشور مضر است، بلكه به‌تدريج پايه‌هاي آن اعتقاد عميق حاميان را نيز سست خواهد كرد و پرسش‌هايي براي‌شان ايجاد خواهد نمود به ويژه اگر كارشان حتي براي يك موضوع جزيي به دستگاه قضايي باز شده باشد.به گمانم تنها حوزه‌اي كه مي‌تواند با ورود خود حلقه‌هاي گسسته اعتماد بين مردم و دستگاه قضايي را ترميم كند، تشكل‌هاي مدني و به‌ويژه كانون وكلا است. كانوني كه استقلال و رويكرد حرفه‌اي كليت آن و بسياري از اعضايش كمابيش مورد وثوق بسياري از اقشار جامعه و به‌ويژه منتقدان عملكرد نظام و قوه قضاييه است. اگرچه در اين سال‌ها تلاش‌هاي زيادي ازسوي قوه قضاييه براي تضعيف اين نهاد مدني و حرفه‌اي صورت گرفته و وكلاي عضو آن از ورود به بسياري از پرونده‌هاي مهم و حساس امنيتي و سياسي منع شده‌اند اما در اين شرايط مي‌تواند نقش مهمي ايفا كند. اگر قوه قضاييه با اصلاح برخي رويكردهاي يك‌جانبه‌گرايانه پيشين (كه جرقه‌هايي از اين اصلاحات نيز زده شده است) زمينه را براي ورود و مشاركت وكلاي حرفه‌اي و مستقل عضو كانون فراهم كرده يا از كانون وكلا براي بررسي جوانب پرونده‌ها دعوت كند و تن به مباحثه علمي و حقوقي آزاد پيرامون اين پرونده‌هاي چالش‌انگيز در محافل آكادميك و حتي رسانه‌اي بدهد (با درنظر گرفتن معذورات قانوني و اخلاقي مترتب بر پرونده) رافع بسياري از اين چالش‌ها خواهد بود. از ياد نبريم اعتماد عمومي دُر گرانبهايي است كه به دشواري حاصل مي‌شود و وجودش از نان شب براي نهادهاي حكومتي همچون قوه قضاييه واجب‌تر است؛ پس آن را به آساني از دست ندهيم.