نشست نمايندگان مجلس با وزير نفت بدون حاشيه و جار و جنجال پايان يافت
غلبه سرعت‌گيرها
همين چندي پيش بود كه نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اقدامي در نوع خود بي‌سابقه در تاريخ جمهوري اسلامي طي نامه‌اي حسن روحاني، محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي، روساي قواي مجريه، مقننه و قضاييه ايران را مخاطب قرار داده و از هزار و يك معضل موجود در وزارت نفت گفته و در شرايط اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان و كاهش چشمگير فروش نفت ايران خواستار بركناري بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم شوند. نامه‌اي كه از ديد معاون پارلماني رييس‌جمهوري هم خلاف قانون اساسي بود و هم يك نامه اداري ولي تلاش‌هاي نمايندگان نه عادي بود و نه در چارچوب پروتكل‌هاي اداري. مخالفان زنگنه در مجلس چندي بعد طي نامه‌اي از رييس قوه قضاييه خواستند تا به تخلفات وزير نفت ورود كرده و او را دادگاهي كند ولي اين مهم نيز هرگز محقق نشد تا اينكه نوبت به حضور زنگنه در صحن علني مجلس براي بررسي روز و روزگار وزارت نفت جمهوري اسلامي رسيد. با آن سوابق درخشان و تقابل‌هاي علني و غيرعلني ميان اصولگرايان و شخص زنگنه، انتظار ايجاد جنجال به معناي واقعي كلمه در ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان امر غيرعقلايي به نظر نمي‌رسيد ولي آنچه در اين ميان ناديده گرفته شد، سرعت‌گيرهاي نصب شده مقابل پاي اصولگرايان پارلمان يازدهم بود. توصيه‌هاي پيدا و پنهان در نهايت موفق شد و نشست نمايندگان با وزير نفت به دور از هر گونه حاشيه برگزار شد تا هر طرف، نظراتش را بگويد و برود. زنگنه در بخش ابتدايي گفته‌هايش تاكيد كرد كه «وزارت نفت از هر پيشنهادي براي فروش نفت و عرضه آن در بورس استقبال خواهد كرد» سپس از شرايط امروز ايران سخن به ميان آورد و متذكر شد:«امروز كشور در جنگ تمام عيار اقتصادي كه از سوي امريكا و رژيم صهيونيستي با همكاري متفقين‌شان بر ملت ايران تحميل شده است، قرار داريم و آنها مي‌كوشند تا بر ابعاد اين تحريم بيفزايند. اكنون لازم است همانند دوران دفاع مقدس همه اركان نظام به ويژه دولت و مجلس شوراي اسلامي با هم‌انديشي به صورت يكپارچه عمل كنند.» پس از پايان اظهارات زنگنه نوبت كه نمايندگان رسيد تا يكي پس از ديگري به انتقاد از وزارت نفت و سياست‌هايش بپردازند. در اين ميان اظهارات عليرضا زاكاني در قامت رييس مركز پژوهش‌هاي قوه مقننه بيش از ساير نمايندگان مورد توجه اصولگرايان قرار گرفت. او از لغو طرح سهميه‌بندي بنزين گفت و خسارت اين اقدام را 150 هزار ميليارد تومان توصيف كرد و مقصر آن را زنگنه اعلام كرد. اين گفته‌ها از سوي زنگنه بي‌پاسخ نماند. وزير نفت در بخش دوم گفته‌هايش صراحتا اعلام كرد كه لغو سهميه‌بندي بنزين، تصميم دولت و مجلس بوده و خسارت مالي ذكر شده را نيز به همراه نداشته است. او سپس در پاسخ به گفته‌هاي محمدباقر قاليباف كه از عدم راه‌اندازي بورس انرژي انتقاد كرده بود، پيشنهاد تشكيل شورايي مشترك را ارايه داد و تاكيد كرد كه «انبوه انتقادات، پيشنهادات و نظرات در اين جلسه مطرح شد كه من در زمان كوتاه نمي‌توانم به آن پاسخ دهم و هر كدام از آنها دو، سه ساعت وقت مي‌خواهد. خواهش من اين است ترتيبي داده شود با محوريت كميسيون انرژي، كارگروهي بين دولت و مجلس ظرف 5، ۱۰ يا ۲۰ روز تشكيل شود و زماني داده شود كه اين بحث‌ها شنيده و جمع‌بندي شود.»