«اعتماد» از سياست اقتصادي دولت در روزهاي سخت تحريم و كرونا گزارش مي‌دهد
دولت هزار مصيبت
بعد از ظهر دوشنبه بود كه خبري به نقل از معاون اول اصلاح‌طلب دولت اعتدالي حسن روحاني روي خروجي خبرگزاري‌هاي كشور رفت و حتي در يكي، دو خبرگزاري رسما دولتي چون ايسنا هم با تيتر «طرح فروش اوراق سلف نفتي از دستوركار خارج شد» از اين مهم خبر دادند. اما هنوز ساعتي از اذان مغرب همان روز نگذشته بود كه دفتر آقاي معاون اول در اطلاعيه‌اي مختصر اين خبر و گفته اسحاق جهانگيري را تكذيب كرد و از اتفاقي درست عكس آنچه پيش‌تر رسانه‌اي شده بود، خبر داد؛ اينكه طرح فروش اوراق سلف نفتي از دستوركار خارج نشده است! آن هم در حالي كه در خبر مفصل اوليه، رسانه‌ها نه‌تنها از قول جهانگيري درباره خروج از دستوركار اين طرح معيشتي و البته بسيار مهم براي دولت نوشته بودند، بلكه در ادامه به نقل از او، از اين گزارش داده بودند حالا در شرايطي كه ظاهرا به دليل مخالفت‌هاي پيدا و پنهان قواي مقننه و قضاييه با طرح معيشتي و اقتصادي قوه مجريه، اين طرح از دستوركار و برنامه‌هاي اجرايي كشور خارج شده، دولت چه برنامه‌هايي براي جبران اين خلأ در دست دارد. برنامه‌هايي كه البته اجراي آن ممكن است الزاما در تضاد با اجرا يا عدم اجراي طرح فروش اوراق سلف نفتي در ارتباط نباشد اما به هر حال اينكه آيا از اين پس عمده تمركز دولت در اين روزهاي سخت ناشي از تحريم و شيوع گسترده كرونا همچنان بر طرح مدنظر خود خواهد بود يا احيانا بايد از اساس به موضوعي تازه بينديشد و راهي نو در پيش گيرد و دست‌كم بخشي از توان برنامه‌ريزي و اجرايي خود را نيز به اين طرح‌هاي نو معطوف سازد، موضوعي است كه صحت و سقم خبر اوليه يا تكذيبيه ثانويه در آن اثرگذار خواهد بود. موضوعي كه البته با توجه به فضاي خاص سياسي - رسانه‌اي جمهوري اسلامي، راه‌حل روشني براي اينكه دريابيم كداميك از احتمالات بيش از ديگران به واقعيت نزديك‌تر است، در پيش نيست مگر صبر و حوصله بيشتر و انتظار براي آنچه در آينده رخ خواهد داد.
فارغ از تمامي اينها اما آنچه در اصل قضيه ثابت است، اوضاع نامساعد كشور به لحاظ اقتصادي و روزگار سخت ملت از حيث معيشتي است. اينكه تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات متحده عليه ايران كه عملا شديدترين تحريم‌هاي تاريخ بشريت را عليه كشور و ملتي رقم زده - كه نه اين چند سال، بلكه دهه‌هاست در تحريم و مضيقه اقتصادي‌اند - شايد تنها بخشي از مشكل اين روزهاي ايران باشد و علاوه بر آن، حالا ايران و ايرانيان- البته شبيه به بسياري از كشورها و ملت‌هاي ديگر- با يك بحران كم‌نظير سلامت ناشي از شيوع گسترده كرونا دست و پنجه نرم مي‌كنند و البته ازجمله سخت‌ترين شرايط را ميان كشورهاي درگير كرونا پشت سر مي‌گذارند. چنان‌كه همين ديروز مقامات بهداشتي كشور از احتمال ورود ايران به سومين موج شيوع اين ويروس همچنان ناشناخته خبر مي‌دهند و اگر اين مصائب را به آنچه حتي پيش از ورود كوويد19 به مرزهاي سرزميني ايران و البته پيش از خروج دونالد ترامپ از مرزهاي حقوقي برجام و توافق هسته‌اي، بيفزاييم، آنگاه درمي‌يابيم كه همين يك فقره از مصائب ايران كه مصائب و معضلات اقتصادي باشد، به‌تنهايي كافي است تا ملتي و دولتي را با دشواري‌هايي اساسي مواجه سازد. دشواري‌هايي كه البته حالا هم ملت و هم دولت با آن دست به گريبانند اما آنچه از آمار و ارقام به دست مي‌رسد نشان از آن دارد كه دست‌كم مقاومتي مقابل اين فشارها در جريان است و شايد اگر نبود اين مقاومت عمدتا مردمي، امروز اوضاع به مراتب وخيم‌تر از اين بود.
دولت اما اين طور كه پيداست تنها با مشكلاتي چون تحريم و شيوع غيرمنتظره يك ويروس مسري سر و كار ندارد و مشكلات كشور به نحوي است كه به باور بسياري از كارشناسان و اهالي فن، اگر اين دو فقره ناميمون بر سر كشور هموار نشده بود هم امروز بعيد بود اوضاع اقتصادي و معيشتي دولت و ملت بر وفق مراد باشد. به ياد بياوريم تاكيد رهبر انقلاب بر لزوم اصلاح ساختار بودجه و فرمان ايشان به رييس مجلس دهم كه اگر چه با دوران تحريم‌هاي جديد ناشي از خروج ترامپ معاصر بود اما ماه‌ها پيش از شيوع كرونا صادر شد و هنوز پس از اتمام آن مجلس و در حالي كه بيش از يكصد روز از مجلس يكدست اصولگراي يازدهم هم گذشته، هيچ خبري از آن اصلاحات نيست. همين طور از ياد نبريم آن بررسي كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس دهم در روزهاي نخست آن مجلس كه در گزارشي از حدود 20 ابرچالش كشور خبر مي‌داد و جالب آنكه دست‌كم در 5 مورد نخست و بالايي آن فهرست مصائب، مشكلات اقتصادي، بي‌رقيب پيشتاز بودند. چالش‌ها يا به تعبير خود كارشناسان مركز پژوهش‌ها، ابرچالش‌هايي چون نابساماني صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي، تورم و ركود تورمي، بحران اشتغال و بيكاري، ايرادهاي اساسي و البته ساختاري نظام بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي در ايران، خشكسالي، بحران بي‌آبي و كم‌آبي كه اثرات اقتصادي آن غيرقابل انكار است و البته چندين و چند فقره مشابه كه بي‌توجهي بر هركدام از آنها به‌تنهايي مي‌تواند فاجعه‌اي عظيم را رقم بزند كه كارشناسان تا سال‌هاي سال قادر به حل مشكل نباشند.
در چنين شرايطي است كه حالا جهانبخش محبي‌نيا، نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي و البته نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم در يادداشتي كه براي انتشار در اختيار «اعتماد» قرار داده، از شرايط سخت ناشي از تورم اقتصادي گفته و همزمان علي وراميني،روزنامه‌نگار با اشاره به علت حمايت طيفي از سياسيون ايراني موسوم به جناح چپ يا اصلاح‌طلبان از حسن روحاني در دو انتخابات 92 و 96، به بحث درباره سياست‌هاي اقتصادي دولتي پرداخته كه حاميان و موافقانش از آنجا كه مي‌خواهند سال آخر را بي‌ريسك و واهمه سر كنند، كمتر سخن مي‌گويند و مخالفانش هم احتمالا ديگر ميل و رمقي ندارند كه حرفي بزنند و نقدي پيش بكشند.