وضعيت بحراني، انتخاب روحاني

از ابتداي روي كار آمدن دولت روحاني، بعضي از اقتصاددانان سياست‌هاي اقتصادي اين دولت را سياست‌هاي نوليبراليستي مي‌دانستند. اين اقتصاددانان  معتقد بودند كه در پي بهتر شدن رابطه ايران و جهان و به تبع آن افزايش درآمدهاي نفتي، اين درآمدها نه از مجراي سياست‌هاي اقتصادي عدالت‌محور كه در كانال‌هاي تقويت طبقه برخوردار خرج خواهد شد. رفتار تيم اقتصادي روحاني در ذوقي كه براي ورود كمپاني‌هاي خارجي به ايران نشان مي‌دادند، كمپاني‌هايي كه البته عمده آنها ربطي به صنايع مادر نداشتند و مي‌خواستند كالايشان را راحت‌تر بفروشند، احتمالا در خاطر همه مانده است. اين رفتار از جانب موافقان دولت به ميل به توسعه ترجمه مي‌شد و منتقدان اين وضعيت را ضد توسعه مي‌دانستند. در سوي مقابل، البته نه كساني كه به دولت نزديك بودند بلكه آنها با نظريات دست راستي در اقتصاد همدل هستند، اين باور را داشتند كه اين نظر از اساس ايراد دارد. مي‌گفتند هنوز صورت‌بندي روشني از نوليبراليسم نداريم، متر و معياري نيست كه دقيق بتوان گفت نوليبراليسم چيست و حتي اگر اين را هم داشته باشيم، اقتصاد ايران هنوز به مراحل ابتدايي سرمايه‌داري هم نرسيده و الخ... . اين روزها موافقان سياست‌هاي اقتصادي دولت روحاني كه مي‌خواهند سال آخر را بي‌ريسك و واهمه سر كنند، كمتر سخن مي‌گويند و مخالفان دولت هم احتمالا ديگر ميل و رمقي ندارند. امروز كه 7 سال از شروع آن دعواها مي‌گذرد، مي‌توان انديشيد كه بالاخره نام سياست اقتصادي دولت روحاني به كدام يك از طرفين دعوا نزديك است؟  امروزي كه شايد شرايط اقتصادي حتي از زمان جنگ هم بدتر شده و خلاف گفته آقاي روحاني علاوه بر ابروان، كمر مردم هم به معناي دقيق كلمه خم كرده، دولت حسن روحاني چه سياست‌هايي براي حمايت از كساني كه در بيشترين تنگنا افتاده‌اند، اتخاذ كرده است؟! به ياد بياوريد كه جلسات شوراي عالي كار كه بعد از جلسات طولاني و به تعويق انداختن اعلام حداقل دستمزد و حتي كشاندن آن به سال بعد بالاخره نرخ را تعيين كرد؛ يك ‌ميليون‌ و ۸۳۴ هزار و 400 تومان. هفته‌ها جلسه گذاشته مي‌شد كه تا آن خرده‌‌اي كه امروز قيمت يك «تن ماهي» است، تصويب شود. در همين دولت به خودروسازان انحصاري اجازه داده شده كه هر 3 ماه يك بار، قيمت‌هاي خود را افزايش دهند. دولت روحاني درحالي اين اجازه را به خودروسازان مي‌دهد كه جز يك اصلاحيه ناچيز افزايش حق مسكن تا به حال هيچ اقدامي براي رفتن حداقل دستمزد به سمت ميزاني كه حداقل بقا را تضمين كند، نرفته است. هيچ كارگري نمي‌تواند با كار كردن در يك جا امورات حداقلي زندگي خود را بگذراند. در واقع افزايش قيمت‌هايي كه با چراغ سبز دولت انجام مي‌شود همه ‌جا هزينه مي‌شود و همه افزايش هزينه‌ها ديده مي‌شود جز دستمزد كارگر. همان دستمزدبگيران كه از ابتداي سال هيچ افزايش درآمدي نداشتند با تورم افسارگسيخته‌اي روبه‌رو هستند بدون اينكه ذره‌اي از جانب دولت حمايت شوند. اگر حمايت دولت از سرمايه‌داران در قالب اجازه افزايش قيمت است كه كاملا عملياتي مي‌شود، حمايتش از طبقه قشر ضعيف اين است كه ابلاغيه بي‌ضمانت اجراي حد افزايش اجاره خانه بدهد. ابلاغيه‌اي كه وقتي مستاجري به صاحبخانه مي‌گويد، او مستاجر و دولت مي‎خندد و مستاجر هم احتمالا به ريش دنيا. اين روزهاي بخش عمده‌اي از جامعه در حالي چنين زير فشار طي مي‌شود كه چندي پيش مشاور بسيار طناز رييس‌جمهوري بيان كرده بود كه روحاني علاوه بر آماري كه مدام از نهادهاي رسمي مي‌گيرد از قبض‌هاي خريد گرفته تا قيمت كالاها، نيروهايي هم دارد كه به ‌صورت مستقيم به او آمار وضع اقتصادي جامعه را مي‌دهند. يعني رييس‌جمهوري با آگاهي كامل از جزيي‌ترين مسائل بخش عمده‌اي از مردم جامعه نمي‌خواهد يا نمي‌تواند در بحراني‌ترين شرايط اقشار آسيب‌پذير را حمايت كند يا حداقل با توقف مجوزهاي افسارگسيخته به صاحبان سرمايه، فشار بر مردم آسيب‌پذير را كمتر كند. در واقع دولت روحاني نشان داد كه در بحراني‌ترين شرايط كجا مي‌ايستد و الان متوجه مي‌شويم كه همه آن فريادهاي منتقدان به چه بود!