وقتي صحبت از رياست‌جمهوري زنان و تفسير «رجال سياسي» به عنوان زن و مرد سياستمدار مي‌شود، برخي معتقدند كه اين موضوع در اختيار شوراي نگهبان است و نبايد چندان به مجلس اميد بست. نظر شما در اين باره چيست؟ آيا باتوجه به اظهارات اخير عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان مي‌توان اميد داشت كه در تفسير شوراي نگهبان تجديدنظري صورت گيرد؟
به هر حال اين‌طور كه شفاهي اعلام كنند تا آنكه چيزي به‌صورت مكتوب و قانوني دربيايد، شرايط متفاوتي ايجاد مي‌كند. اما بايد ديد آيا اظهارنظري كه آقاي كدخدايي داشته است، دقيقا نظر تفسيري شوراي نگهبان است يا نه؟ اگر اين‌طور است كه ديگر نيازي نيست، مجلس ورود كند. ما در مجلس دهم در اين مورد تفسير شوراي نگهبان از رجال سياسي پيگير نامه‌اي هم بوديم. همانطور كه مي‌دانيد هر كجا بحث قانون اساسي باشد، اغلب شوراي نگهبان ورود مي‌كند و حضور «رجال سياسي و مذهبي» براي انتخابات رياست‌جمهوري نيز از اصول قانون اساسي است و شوراي نگهبان چندسالي مي‌شود كه گفته تفسير مفهوم «رجل سياسي» را انجام خواهد داد.
اما اگر اظهارات كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان را مرور كنيم تقريبا از سال ۸۸ به اين‌سو چندين‌بار تاكيد كرده كه كانديداتوري زنان براي انتخابات رياست‌جمهوري بلامانع است. منتها موضوع اين است كه آيا صرفا كانديداتوري بلامانع است و قطعا زنان ازسوي شوراي نگهبان ردصلاحيت مي‌شوند يا بعد از نام‌نويسي آنها نيز مانند مردان روند تاييدصلاحيت را فارغ از جنسيت طي مي‌كنند؟
دقيقا بحث همين است. اينكه در اظهارات‌شان مطرح مي‌كنند كه زنان مي‌توانند نام‌نويسي كنند اما از طرفي در شوراي نگهبان آنها را ردصلاحيت مي‌كنند، نشان مي‌دهد تفسير همان است كه بود، و كاري از پيش نرفته و تغييري هم حاصل نشده است. به‌طوري كه حتي آقاي ابطحي هم اگر اشتباه نكنم، به نوعي، اين موضوع را شوخي يا مضحكه توصيف كرده بود؛ بنابراين اگر به‌طور مستند اين تفسير كه رياست‌جمهوري زنان منع قانوني ندارد يا زنان مشمول تعريف رجال سياسي مي‌شوند، بايد مكتوب شود كه لازم نيست مجلس ورود كند. در واقع اگر اين راه باز است كه شوراي نگهبان اين تفسير را به‌صورت حقوقي و مدون مطرح كند، نبايد صرفا در اظهارنظر سخنگوي اين نهاد به چشم بيايد. زيرا اينكه آقاي كدخدايي حضور زنان را به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري بلامانع اعلام كند با اينكه پس از مرحله نام‌نويسي، به‌واقع يك كانديداي زن را تاييد صلاحيت كنند، تفاوت است.
متاسفانه در قانون فعلي شرايط براي حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي سفت و سخت‌تر از رياست‌جمهوري است. بعضا به همين دليل هم تعداد نام‌نويسي‌كنندگان براي رقابت بر سر يك كرسي رياست‌جمهوري زياد است. شوراي نگهبان هم كه نه فقط درمورد زنان، بلكه مردان را هم با تكيه بر «نظارت استصوابي» رد صلاحيت مي‌كند. اما اينكه هيچگاه ميان زناني كه نام‌نويسي كردند - به‌خصوص شخصي مثل اعظم طالقاني- هيچ‌كس تاييدصلاحيت نشده، نشان مي‌دهد اين حرف‌ها، احتمالا جنبه اظهارات رسانه‌اي دارد و تفسير شوراي نگهبان تا به‌صورت متن قانوني در نيايد، ممكن است باز هم تجربيات گذشته تكرار شود. به عنوان نمونه اعظم طالقاني به‌واقع در تعريف «رجل سياسي» قرار مي‌گرفت. ايشان از مبارزان سياسي پيش از انقلاب بود كه مجازات زندان را تحمل كرده‌بود. همچنين سابقه نمايندگي مجلس داشت. مفسر قرآن بود، فرد بسيار خوشنام، با سابقه مديريتي بود. بنابراين بسياري از ويژگي‌هايي را كه يك «رجل سياسي» مي‌تواند داشته‌باشد، داشت اما هيچ‌وقت تاييد صلاحيت نشد. بنابراين حرفي كه آقاي كدخدايي مي‌زند، بالاخره بايد منتج به تاييد صلاحيت يك زن از ميان رجال سياسي شود اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده است. همچنين با توجه به اينكه چند ساله اخير، برخي مردان كه حضورشان در جايگاه رياست‌جمهوري دور از انتظار بود، تاييد صلاحيت شدند، حتما زناني نيز در عرصه سياسي هستند كه در زمره رجال سياسي تعريف شوند. به عبارت ديگر فكر نمي‌كنم حتي بدترين زن به عنوان «رجل سياسي» مي‌توانست عملكرد بدتري نسبت به بعضي از روساي جمهور داشته باشد. هرچند اگر قرار بود بي‌ثباتي‌ها و تورمي كه اكنون پيش آمده، در زمان رياست‌جمهوري يك زن رخ بدهد، احتمالا مي‌گفتند ما مي‌دانستيم اين نتيجه مديريت زنانه است. درمجموع اينكه ميان حرف و عمل، تفاوت بسياري است و بايد ديد چقدر صحبت‌هاي كدخدايي عملي مي‌شود.
چندي پيش نايب‌رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس يازدهم گفته‌بود كه چون بحث رجال سياسي تفسير شوراي نگهبان را لازم دارد، مجلس در قانون انتخابات رياست‌جمهوري به آن ورود نمي‌كند. به نظر شما مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار با اين كار به‌سمت نوعي شانه خالي كردن از مسووليت نمي‌رود؟
اين كار، نوعي زرنگي است! در همين لايحه شرايطي درنظر گرفته شده كه بعضا خنده‌دار است. اگر به قانون انتخابات ورود كرده‌اند؛ پس بايد به اين بحث هم وارد شده و تعيين تكليف قانوني كنند. اين حرف يعني مي‌خواهند سلب مسووليت كنند.
بحث ديگري كه اخيرا و پس از توجه دوباره رسانه‌ها به اصلاح قانون انتخابات مطرح شد، معرفي كانديداي زن براي انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده بود. حتي فاطمه راكعي اعلام كرد كه شايد برخي تشكل‌هاي زنان اصلاح‌طلب كانديداي زن معرفي كنند. به نظر شما اين اقدام نمادين چقدر مي‌تواند تاثيرگذار باشد؟ آيا تنها به يك حركت نمايشي مي‌انجامد يا مي‌توان انتظار داشت تغييري حاصل شود؟
به هر حال همانطور كه مي‌دانيد كنشگري سياسي در ايران بسيار دشوار است. متعاقبا پاسخ گرفتن از اين حركت‌ها و اقدامات نيز دشوار و زمان‌بر است اما همين اقدام مي‌تواند تاثيرگذار باشد. كاري كه اعظم طالقاني مي‌كرد نيز ماندگار شد و پيروي از روشي كه ايشان داشت هم ياد و خاطره خانم طالقاني را زنده نگه مي‌دارند هم مي‌توان انتظار داشت كه به مرور تاثيرگذار باشد و شايد درجه كنشگري زنان را بالاتر مي‌برد. البته اينگونه حركات در كوتاه‌مدت نتيجه‌بخش نيست. اين نكته را البته بهتر است يادآوري كنم كه شرايط سياسي كشور پيش‌بيني در كوتاه‌مدت را سخت مي‌كند و اظهارات من هم مشخصا منوط به يك شرايط نرمال است.
فارغ از تشكل‌هاي زنان اصلاح‌طلب، معرفي يك كانديداي زن ازسوي جريان اصلاحات تا چه ميزان مي‌تواند مناسبات انتخاباتي را تحت‌تاثير قرار دهد؟ اساسا به باور شما، كانديداي زن مورداستقبال مردم قرار خواهد گرفت يا نه؟آيا اين تصميم، شهروندان را براي مشاركت در انتخابات ترغيب مي‌كند يا المان‌ها و پارامترهاي ديگري نيز موثر خواهد بود؟
البته كه اگر يك جريان سياسي همچون اصلاح‌طلبان بتوانند يك كانديداي زن داشته‌باشند، قطعا موثرتر و بهتر خواهد بود. بنابراين اينكه اصلاح‌طلبان به عنوان يك جريان اصيل سياسي بخواهند با يك كانديداي زن به انتخابات ورود كنند، گامي رو به جلو است. همچنين فكر مي‌كنم كه اين اقدام براي اصلاح‌طلبان هم اقدام خوبي است. همانطور كه به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان تمايل به برگزاري انتخابات رقابتي ندارد؛ بنابراين اين اقدام براي اصلاح‌طلبان مفيد خواهد بود. درمورد اصولگرايان ترافيك آقايان بسيار سنگين است و فعلا چون خيال‌شان از تاييدصلاحيت آسوده است، رقابت و تخريب‌هاي درون‌جرياني درحال رخ دادن است، تا حدي كه براي حذف يكديگر، پيشنهاداتي هم در مجلس مطرح كرده‌اند. در عين حال بدنه اجتماعي حامي و پايگاه راي آنها احتمالا كمتر از راي دادن به يك كانديداي زن استقبال مي‌كند.
اما در چنين شرايطي، شايبه اقدامي نمايشي مطرح نمي‌شود؟ اينكه مثلا اصلاح‌طلبان فقط مي‌خواهند مردم را پاي صندوق راي بكشانند؟
اساسا خيلي بعيد است كه يك زن اصلاح‌طلب را تاييد صلاحيت كنند. همچنين به نظر من انتخاب يك زن ازسوي احزاب اصلاح‌طلب كار بسيار دشواري است. اول اينكه اگر اصلاح‌طلبان بخواهند به چنين نتيجه‌اي برسند، آن هم در يك جو مردسالار سياست كه چندان هم اصلاح‌طلب و اصولگرا سرش نمي‌شود، بسيار سخت است. حجت‌الاسلام هادي غفاري همين چندروز پيش در مصاحبه‌اي گفته بود كه اگر مي‌خواهند زنان به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري مطرح شوند، اين موضوع را به رفراندوم بگذارند.
بنابراين رسيدن به اين انتخاب براي احزاب اصلاح‌طلب دشوار است؛ چراكه به اجماع رسيدن درمورد اين موضوع به خودي خود كار سختي است. همچنين اگر به اجماع برسند، اين بحث مطرح است كه آيا زن يا زناني هستند كه در چارچوب‌هاي موجود براي حضور در منصب رياست‌جمهوري بگنجند. علاوه بر اين، اگر گزينه‌اي پيدا كردند، آيا مردم اساسا اقبالي به حضور در انتخابات رياست‌جمهوري و گزينه اصلاح‌طلبان دارند و نيز ديگر اينكه آيا اين گزينه مقبوليت اجتماعي دارد؟! همچنين شايد نكته مهم ديگر اين باشد كه با شرايط وخيم موجود، آيا زني هست كه بخواهد دست به چنين كاري بزند. بنابراين فرآيند بسيار دشوار و سنگيني است؛ چراكه انتخابات پيش‌رو با چالش بسيار جدي عدم‌مشاركت مردم مواجه است.
شما اشاره كرديد كه بايد بررسي كرد زن يا زناني هستند كه در چارچوب‌هاي موجود بگنجند يا خير؟ همچنين در اصلاح قانون انتخابات هم گزاره‌هايي مطرح شده كه به نوعي تعريف «رجل سياسي» فارغ از زن يا مرد بودن و براساس سمت و رزومه كاري است. به نظر شما در حال حاضر چه زنان سياستمداري در اين گروه مي‌گنجند؟
اول اينكه شخصا با كاري كه مجلس درمورد تعريف «رجل سياسي» انجام داده، مخالفم و معتقدم اقدامي غيركارشناسي است. من با شاخص‌گذاري مخالف نيستم اما بنابه شاخص‌هايي كه مجلس تعريف كرده، زنان كه هيچ، بسياري از مردان هم امكان كانديداتوري ندارند و اين شاخص‌گذاري عملا بسياري از زنان و مردان توانمند را حذف مي‌كند. با همان شاخص شايد يكي مثل احمدي‌نژاد هم نمي‌توانست رييس‌جمهوري شود؛ چون شهرداران1 در اين زمره قرار نمي‌گيرد. به نظر من دايره خيلي تنگ و كار غيركارشناسي است. متاسفانه الان مي‌بينيد كه با اهداف خاصي به‌دنبال تصويب قانون انتخابات هستند و برخي نيز صحبت از نخست‌وزيري مي‌كنند و ...
با تمامي اين‌ها، اگر شما بخواهيد از زن يا زناني نام ببريد كه مي‌توانند در اين انتخابات حضور داشته و توانمند باشند از چه كساني نام مي‌بريد؟
خانم‌هايي كه در سطح كلان سياسي و مديريتي بوده‌اند، حضور دارند. خانم دكتر ابتكار يكي از همين زنان است حتي مختصاتي را كه نمايندگان مجلس تعريف كردند، دارد. خانم دكتر شهيندخت مولاوردي نيز اين ويژگي‌ها را دارد. از جريان اصولگرا هم خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردي كه وزير بوده است. درنهايت انتخاب يك زن براي رياست‌جمهوري به مردم و احزاب و البته شوراي نگهبان بستگي دارد.
شما به عنوان يك زن سياستمدار كه نماينده كلان‌شهر و البته رييس فراكسيون زنان مجلس بوديد، فضاي سياسي كشور را آماده پذيرش رييس‌جمهوري زن مي‌دانيد؟
اين موضوع بايد از دو منظر بررسي شود. اول اينكه آيا مردم به‌لحاظ فرهنگي آمادگي راي دادن به يك زن را براي رياست‌جمهوري دارند و دوم اينكه آيا وضعيت كشور و ساختار قدرت به گونه‌اي است كه يك زن بتواند در آن قرار گرفته و موفق عمل كند؟ اگر بخواهيم درمورد حاكميت صحبت كنيم كه بايد بگويم نگاه حاكميت را شوراي نگهبان منتقل مي‌كند؛ اگر شوراي نگهبان به اين نتيجه برسد، يعني نگاه حاكميت مثبت است. اما اگر بخواهيم درمورد نگاه مردم صحبت كنيم، به نظرم مردم آمادگي بيشتري دارند، نسبت به حاكميت.
شما به عنوان يك زن در ۴ سال نمايندگي، هيچ‌وقت احساس كرديد كه اگر نماينده مرد بوديد، راحت‌تر مي‌توانستيد به اهدافي كه به عنوان يك نماينده مجلس مدنظر داشتيد، دست پيدا كنيد؟
نه، هيچ‌وقت! شايد من شخصا اين حس را تجربه نكرده‌ام. در برآيند موضوعاتي كه به زنان مربوط بود -مثل اعمال تبعيض مثبت براي حضور زنان در مجلس توسط احزاب- آن‌طور كه مي‌خواستيم، موفق نبوديم اما به عنوان يك نماينده تا جايي كه به حوزه كاري‌ام -كه قانون‌گذاري و نظارت بود- ربط داشت، شخصا تفاوتي احساس نكردم.
پانوشت:
1- مصاحبه با پروانه سلحشوري پيش از اين انجام شده كه يكي از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس خبر قرار گرفتن شهرداران شهرهايي با جمعيت بالاي ۳ ميليون نفر و استانداران استان‌هايي با جمعيت بالاي ۲ ميليون نفر در زمره شرايط رجال سياسي را مطرح كند.
اينكه در اظهارات‌شان مطرح مي‌كنند كه زنان مي‌توانند نام‌نويسي كنند اما از طرفي در شوراي نگهبان آنها را رد صلاحيت مي‌كنند كه نشان مي‌دهد تفسير همان است كه بود
اينكه هيچ‌وقت ميان زناني كه نام‌نويسي كردند -به‌خصوص شخصي مثل اعظم طالقاني- تاييد نشدند، نشان مي‌دهد اين حرف‌ها، احتمالا جنبه اظهارات رسانه‌اي دارد
اعظم طالقاني به‌واقع در تعريف «رجل سياسي» قرار مي‌گرفت. ايشان از مبارزان سياسي پيش از انقلاب بود كه مجازات زندان را تحمل كرده‌بود. همچنين سابقه نمايندگي مجلس داشت و مفسر قرآن بود
در چندساله اخير برخي مردان كه حضورشان در جايگاه رياست‌جمهوري دور از انتظار بود، تاييد صلاحيت شدند
كنشگري سياسي در ايران بسيار دشوار است. متعاقبا پاسخ گرفتن از اين حركت‌ها و اقدامات [معرفي كانديداي زن] نيز سخت و زمان‌بر است اما همين اقدام مي‌تواند تاثيرگذار باشد
اگر يك جريان سياسي همچون اصلاح‌طلبان بتوانند يك كانديداي زن داشته‌باشند، قطعا موثرتر و بهتر خواهد بود
درمورد اصولگرايان ترافيك آقايان بسيار سنگين است و فعلا چون خيال‌شان از تاييدصلاحيت آسوده است، رقابت و تخريب‌هاي درون‌جرياني درحال رخ دادن است، تا حدي كه براي حذف يكديگر پيشنهاداتي در مجلس مطرح كرده‌اند
خيلي بعيد است كه يك زن اصلاح‌طلب را تاييدصلاحيت كنند. همچنين به نظر من انتخاب و معرفي يك زن ازسوي احزاب اصلاح‌طلب كار بسيار دشواري است
ابتكار و مولاوردي از ميان اصلاح‌طلبان و وحيد دستجردي از ميان اصولگرايان رجال سياسي هستند
نمايندگان مجلس يازدهم با زرنگي مي‌خواهند از خود سلب مسووليت كنند
در مجلس دهم به عنوان يك نماينده تا جايي كه به حوزه كاري‌ام -كه قانون‌گذاري و نظارت بود- ربط داشت، تفاوتي ميان نماينده زن و مرد احساس نكردم