• ۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4769 -
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۷ مهر

سند امنيت قضايي و گامي در تابوشكني

عمادالدين باقي

فضاي بي‌اعتمادي بي‌رحم است. ‎بايد از آن گريخت و اعتماد را زنده كرد. اين روزها اقدامات انجام شده در ‏دستگاه قضايي را برخي نمايشي مي‌خوانند برخي با هدف انتخاباتي. برخي مي‌گويند براي كاهش فشارهاي بين‌المللي است و برخي هم اصلاحات قضايي مي‌دانند. آنچه مسلم است اينكه گرچه محتمل است اقدامات ‏اصلاحي موجب كاهش فشارهاي حقوق بشري شوند اما تدوين سند امنيت قضايي درواقع يك تكليف ‏قانوني بوده و همان‌طور كه در مقدمه‌اش هم اشاره شده است در اجراي بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم ‏توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسي -كه ايجاد ‏امنيت قضايي عادلانه براي همگان را الزامي مي‌داند- و نيز سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ ‏هجري شمسي، بهره‌مندي از امنيت قضايي را از ويژگي‌هاي جامعه ايراني در افق اين چشم‌انداز، برشمرده است ‏اين سند بايد تنظيم مي‌شد ولي بدون شك اگر اراده‌اي در انجام آن وجود نداشت همچنان تعلل مي‌شد. بنابراين ‏كساني كه درون قوه قضاييه و ديگر نهادها با آن مخالف بوده و هستند، در واقع خودشان مخالف قانونند و ‏نان ناامني قضايي را مي‌خورند.‏ اهميت موضوع هنگامي است كه اراده حل مشكلات و اصلاحات در دستگاه قضا جدي باشد. به نظر مي‌رسد ‏صدور سندهاي متعدد براي نشان دادن چنين اراده‌اي است ولي بدون شك اقدامات عملي مانند دستور برخورد با ‏بازپرس و ماموراني كه گرداندن اوباش را سبب شدند مي‌تواند اين تلاش‌ها را باورپذيركند.‏ اين سند في‌نفسه حركت مثبتي است و بايد حمايت شود. برخي از مواد و مفاد سند همان است كه در منشور ‏حقوق شهروندي آقاي روحاني در دوره اول رياست‌جمهوري‌اش منتشر شده است و بعد به حال خود رها شد و ‏به هيچ نتيجه‌اي نرسيد و صرفا در حد يك حركت تبليغاتي باقي ماند اما همان زمان نيز در نقد و بررسي منشور ‏حقوق شهروندي پيشنهادي گفتيم كه بسياري از اصول و مواد منشور حقوق شهروندي خارج از حيطه قوه مجريه ‏بوده و عمده آنها به دستگاه قضايي و ضابطين برمي‌گردد؛ بنابراين دولت نمي‌تواند عملياتي شدن منشور را تضمين ‏كند، زيرا چنان منشوري بايد ازسوي قوه قضاييه منتشر مي‌شد كه احتمال اجرايي بودنش بيشتر است. سند امنيت ‏قضايي از اين جهت گامي مثبت و به پيش است كه درباره وظايف و اختيارات خود قوه است، نه قوه ديگر. ‎‎گرچه «زنجيره بخشنامه‌هاي قضايي خوب اما اجرا نشده» (روزنامه سازندگي 3 مرداد 1398‏) همواره اين نوع ‏اقدامات را با اين پرسش بزرگ روبه‌رو مي‌كند كه آيا عملياتي خواهد شد؟ يا روي كاغذ خواهد ماند؟ و تا ‏عملياتي نشود حتي اگر كتاب خدا هم باشد، سودي نخواهد داشت به همين دليل خداوند در قرآن مي‌گويد: «لم ‏تقولون مالا تفعلون» اما حتي همين كتابت و نوشته هم ارزشمند است و بايد حمايت شود. از يكسو شكاف ‏دولت-‌ ملت اجازه نمي‌دهد جامعه مدني فعالانه حمايت كند و ازسوي ديگر تجارب پيشين نشان مي‌دهد كه ‏قضات قدرت بر امتناع دارند. هنگامي كه در دوره رياست آيت‌الله شاهرودي بخشنامه منع اعدام زير 18 سال ‏صادر شد، قضات مي‌گفتند بخشنامه، قانون نيست و براي آنها اعتباري ندارد. هرچند براي برخي از قضات خود ‏قانون هم اعتباري نداشت.‏ ‎ ‎يكي ديگر از بخشنامه‌هاي صادره در زمان آيت‌الله شاهرودي، بخشنامه حقوق شهروندي بود. نمايندگان ‏اصلاح‌طلب مجلس ششم كه به تازگي قانون جرم سياسي را به مجلس آورده بودند و شوراي نگهبان برابر ‏آن مقاومت كرده بود، فرصت را غنيمت شمرده و همان بخشنامه را تبديل به قانون كردند و چون از ناحيه اصلاح‌طلبان بلكه ازسوي قوه‌اي بود كه رييس آن چندي پيش عضو همين شوراي نگهبان بود، لذا با تغييراتي به ‏تصويب رسيد. با وجود اينكه بخشنامه تبديل به قانون شد اما بازهم عملي نشد. حال آنكه اگر عملي شده بود، بسياري از ‏مشكلاتي كه در اين سال‌ها با آن دست به گريبان بوديم كه مسلما نقض حقوق بشر بود، رخ نمي‌داد. آن ‏بخشنامه‌ها و قانون هم به آرشيو اسناد فاخر و زينت قفسه‌ها پيوست و در عمل گرهي نگشود و در همچنان بر ‏همان پاشنه مي‌چرخيد. در نتيجه جامعه امروز ديگر باورپذيري‌اش را از دست داده است. جامعه ديگر هيچ چيز ‏را باور نمي‌كند. ‎ ‎انقلاب اسلامي و آن شعارهايش دود شد و به هوا رفت. قانون اساسي و فصل سوم تحت‌عنوان حقوق ملت ‏تدوين شد اما فصل سوم هيچ‌گاه محترم شمرده نشد و فقط 2 اصل از قانون اساسي حاكم شدند، در حالي كه ‏همه اصول هم‌وزن هستند. در دهه 60 ‌‎ ‎ بيانيه هشت ماده‌اي امام منتشر شد ولي در عمل مانع اتفاقاتي ‏كه اين منشور براي مقابله با آن به وجود آمده بود، نشد.  آيت‌الله منتظري در جايگاه قائم‌مقام رهبري برخوردهاي اصلاحي انجام داد و سرانجام كارش به ماجراي سال 1368 و كناره‌گيري رسيد،‎ ‎اما اين جريان ادامه داشت و ‏هربار وعده‌هاي اصلاحي داده شد و باز خبري نشد. همه آن شعارها و قوانين و منشورها در حكم پيمان‌هايي بودند ‏كه نقض مي‌شدند. اين مساله يادآور كلام خداوند است كه درباره نقض پيمان مي‌گويد: «فبِما نقْضِهِمْ مِيثاقهُمْ لعناهُمْ وجعلْنا قُلُوبهُمْ قاسِيةً يُحرِّفُون الْكلِم عنْ مواضِعِهِ ونسُوا حظًّا مِما ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزالُ تطلِعُ ‏على خائِنةٍ مِنْهُمْ إِلا قلِيلًا مِنْهُمْ (سوره مائده آيه13) . پس چون پيمان شكستند، آنان را از رحمت خويش دور ‏كرديم و دل‌هاي‌شان سخت گردانيديم (كه موعظه در آن اثر نكرد)، كلمات خدا را از جاي خود تغيير ‏مي‌دهند و از آن كلمات كه به آنها پند داده شد، نصيب بزرگي را از دست دادند.» آيه 27 سوره بقره نيز همين ‏مضمون را بيان مي‌كند.‏ قرآن مي‌گويد اگر به پيمان وفا نكنيد، خدا شما را لعنت مي‌كند. قوانيني كه تصويب شده‌اند در حكم عهد و ‏پيمان بودند اما وقتي به آن عمل نشد، يعني حكومت نقض پيمان كرده است. نقض پيمان حكومت گناهش بسيار ‏سنگين‌تر از نقض حقوق شهروندان عادي است.‏ اينكه خداوند لعنت مي‌كند نوعا اين لعنت را تفسير متافيزيكي ‏كرده و مي‌انديشند مكافاتي است كه در آخرت مي‌بينند و اگر هم كسي ايمان به آخرت نداشته باشد يا ايمان ‏ضعيفي داشته باشد، مي‌گويد آخرت نسيه و دنيا نقد است؛ بنابراين مي‌گويند آخرت را كسي نديده است و اين ‏لعنت‌ها اهميتي ندارند، در حالي كه منظور از اين لعنت، نفرت است؛ نفرت خلايق! وقتي كسي لعنت مي‌شود، ‏يعني منفور مردم مي‌شود، يعني مردم اعتمادشان را به او از دست مي‌دهند و به هيچ پيماني از ناحيه او اميد و ‏اعتماد ندارند؛ بنابراين امروز مساله بسيار پيچيده‌تر است. به عبارت ديگر سند امنيت قضايي يك سند مهم است اما ‏مشكلي كه دارد اين است كه بايد بتواند آن اعتماد بربادرفته را بازگرداند. در ماده يك سند امنيت قضايي ‏تحت عنوان «هدف امنيت قضايي» به درستي مي‌گويد‎: «هدف امنيت قضايي، رسيدن به عدالت قضايي است كه ‏اثر آن ايجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضايي است.» ‏ لازمه اين كار اين است كه اين سند با جديت و سختي دنبال شود و چنان قدرتي در اجراي آن به خرج داده ‏شود كه جامعه بپذيرد. براي مثال اگر بخواهند به اين سند عمل شود، اولين گام لغو تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي ‏است. ‏ در مقدمه در تعريف امنيت قضايي مي‌گويد: «امنيت قضايي حالتي است كه در آن، حيثيت جان، مال و كليه امور ‏مادي و معنوي اشخاص در حمايت قانون و مصون از تعرض باشد.» بنابراين عمده بازرسي‌ها كه اخبار جزيياتش گاهي تكان‌دهنده است، سالب امنيت قضايي است اما آيا مي‌توانند ‏جلويش را بگيرند؟! نگارنده بر آن است كه اگر به اين سند عمل شود، انقلابي قضايي است. اگر قبلا به مفادي كه در ‏قانون اساسي و قوانين عادي بود عمل مي‌شد، شرايط امروز بسيار متفاوت بود و احساس نيازي به انقلاب نبود و ‏عدم عمل به همان قوانين و شرايط سبب شده كه امروز نياز به يك انقلاب باشد و اين سند با وجود ‏اينكه متضمن همان مواد و قوانين است، مي‌تواند مقدمه يك انقلاب قضايي باشد و از اين جهت بسيار اهميت دارد ولي ‏آيا امكان‌پذير است؟! آنچه درباب استقلال قضايي، حق دفاع، منع بازداشت‌هاي خودسرانه، ممنوعيت بازداشت انفرادي و هر نوع ‏شكنجه، رعايت حقوق متهم و زنداني و برابري حقوقي شهروندان دراين سند آمده است و در 40 سال گذشته ‏در قانون اساسي و قوانين عادي هم آمده بود ولي در موارد فراواني نقض مي‌شد، اكنون در سند امنيت قضايي ‏مجددا بر آن تاكيد مجدد مي‌شود ولي آيا عملياتي خواهد شد؟ اراده رياست قوه قضاييه مي‌تواند موانع را بردارد، درحالي كه بدون شك مخالفت‌ها و مقاومت‌هاي زيادي هم پيش‌روي وي خواهد بود. براي مثال ماده ۸ سند زير ‏عنوان «اصل برابري در مقابل قانون» مي‌گويد: «همه اشخاص مقابل قانون و مراجع دادگستري مساوي هستند. ‏در راستاي تضمين قانوني اصل برابري، رفتار برابر و يكسان با همه اشخاص در مراجع قضايي، شبه‌قضايي و ‏اداري، شرط ضروري دادرسي عادلانه است. به اين منظور، همه افراد بدون تبعيض از هر حيث از قبيل جنسيت، ‏نژاد، رنگ، زبان، دين، عقايد سياسي و ديگر ويژگي‌ها، از حق دادخواهي و دادرسي عادلانه برخوردارند.» اين ‏ماده در اصل 20 قانون اساسي نيز آمده بود ولي در عمل محقق نشده است. نه‌تنها به‌لحاظ عملي، بلكه به‌لحاظ ‏نظري هم مصاديقي از آن تابو شده‌اند، بنابراين اگر اين سند محقق شود، شاهد تحولي در نظام قضايي خواهيم بود.‏

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون