بازار وكالت!

طرح «تسهيل صدور مجوز كسب ‌و كار» چندي پيش ازسوي نمايندگان مجلس و به ‌منظور حذف بروكراسي اداري از روند صدور مجوزها و زدودن ديوان‌سالاري تودرتويي كه گاه محملي براي ايجاد و اثرگذاري امضاهاي طلايي مي‌شود به جريان افتاده است؛ طرحي كه كليات آن ۲۸ مهر ماه سال جاري در كميسيون جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي تصويب شد تا نمايندگان عضو اين كميسيون، پس از بررسي ماده به ماده اين طرح و اتمام فرآيند تصويب جزييات آن در اين كميسيون ويژه، آن را براي تصويب و تبديل به قانون، به صحن علني مجلس بفرستند. در اين ميان اما مواد ۳ و ۴ اين طرح كه به نحوه ورود به «حرفه وكالت» و عدم نياز به استفاده از وكيل در شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي پرداخته، با واكنش بخشي از جامعه حقوقي و تعدادي از وكلايي مواجه شده كه «حرفه وكالت» را كسب و كار نمي‌دانند و معتقدند خدمات وكلاي دادگستري، خدمات انتفاعي محض و بازاري نيست كه بتوان آن را بنا به اين ‌دست مصداق، «كاسبي» قلمداد كرد. ماده ۳ اين طرح علاوه بر نسخ تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، آورده كه «سازوكار تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، به ‌صورت آزمون سراسري سالانه براي اعطاي اين دو مجوز، به نحوي صورت مي‌گيرد كه هر داوطلبي كه ۶۰درصد امتياز ميانگين نمره يك درصد جمعيت بالاترين امتياز را كسب نمايد، بتواند پروانه اخذ نمايد.» اين ماده «نصاب براي مشمولين بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم» را «۵۰درصد» درنظر گرفته است. همچنين در ماده ۴ آمده كه «تمامي شخصيت‌هاي حقوقي خصوصي اعم از موسسات، شركت‌ها، بنگاه‌ها و بانك‌هاي خصوصي مي‌توانند علاوه بر وكلاي دادگستري يا وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده يك يا چند نفر از كارمندان خود را به عنوان نماينده حقوقي به دستگاه قضايي معرفي نمايند.» در ادامه اين ماده تاكيد شده «كانون‌هاي وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده موظف هستند پس از طي دوره كارآموزي تخصصي (حداكثر ۳ ماهه) به شركت‌كنندگان، پروانه نماينده حقوقي اعطا نمايند.» براساس همين موارد مطرح شده در اين طرح است كه بعضي حقوقدانان، آن را «غيركارشناسي» مي‌خوانند و معتقدند طرحي كه به جريان قانونگذاري وارد شده، ماهيت اقتصادي ندارد و نمي‌توان وكالت را با سنجه‌هاي اقتصادي ارزيابي كرد. هما داوودي و سيدمهدي حجتي، دو وكيل دادگستري در يادداشت‌هايي كه در اختيار «اعتماد» گذاشته‌اند، به بررسي اين طرح پرداخته و از فراز و فرود و ابعاد حقوقي و تخصصي آن گفته‌اند.