سوال مهم جهانگيري درباره درآمدهاي خصوصي‌سازي
100 ميليارد دلار درآمد دولت ازخصوصي‌سازي را چه كردند!؟
معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرد كه فروش نفت در شركت ملي نفت متمركز شده است
گروه اقتصادي|دولت يازدهم به هيچ فردي يا نهادي نفت نفروخته است. معاون اول رييس‌جمهور با اعلام اين مطلب تمركز فروش نفت ايران در شركت ملي نفت را از اقدامات خوب وزارت نفت در دولت يازدهم ناميد. جهانگيري كه ديروز در جمع نفتي‌ها حضور يافته بود به كاهش قابل توجه درآمدهاي نفتي اشاره كرد و توضيح داد: تجربه تاريخي نشان داده كه ما از منابع نفتي استفاده خوبي نكرده‌ايم. در دوران وفور نعمت نفت بدترين نوع سياستگذاري‌ها انجام گرفت و آثار سوء آن بر زندگي مردم ماندگار شد. وي يكي از اين سياستگذاري‌هاي نامناسب را در واسپاري فروش نفت به افراد و نهادهاي ديگر دانست و بخش ديگري از ماجراي سوءمديريت را به شكل و شيوه و درآمد حاصل از واگذاري‌ها گره زد. جهانگيري گفت: 100 ميليارد دلار از درآمدهاي دولت در سالهاي گذشته واگذار شده است اما معلوم نيست اين درآمدها چه شد. هيچ كس هم هيچ‌وقت به آن رسيدگي نمي‌كند. البته اميدواريم پول آن براي پيشرفت كشور هزينه شده باشد. قرار بود بخش خصوصي با اجراي سياست‌هاي اصل 44 بتواند كارخانه توليد كند اما اين اتفاق نيفتاد. در حالي كه اكنون بخش خصوصي وارد عرصه نفت و گاز شده است. ما معتقديم هرچه مالكيت عمومي گسترش يابد به نفع كشور است. نقبي كه جهانگيري به خصوصي‌سازي زد، خاطره فروش نامتعارف نفت را دوباره در يادها زنده كرد. آن روزها در حالي كه دولت با هدف دور زدن تحريم‌ها پاي ميز مذاكره با بخش خصوصي بود، ضرورت خروج از شرايط كنوني را وارد كردن بخش خصوصي به ميدان فروش نفت مي‌دانست از اين رو اشخاص و نهادهايي را در اين مهم درگير كرد. با اظهارات تازه معاون اول رييس‌جمهور مي‌توان اين‌گونه برداشت كرد كه پرونده فروش نامتعارف نفت كه در دولت پيشين كليد خورده بود، از آغاز تصدي دولت يازدهم بسته شده است و نفت ايران به روال سابق توسط دولت فروخته مي‌شود. نه تحريم بهانه‌اي است براي وارد كردن اشخاص و نهادها به ميدان و نه خصوصي‌سازي و فرار از تحريم‌هاي دوباره. جهانگيري تاكيد كرده است افراد يا نهادهايي كه در دولت قبل نسبت به فروش نفت اقدام كردند، پول‌ها را پس نداده‌اند. آدرسي كه جهانگيري مي‌دهد به اوين مي‌رسد. مرد چهل و چند سالهاي كه اين روزها ميهمان اوين است و نمي‌گويد پول‌هاي حاصل از فروش نفت را كجا سپرده، يكي از فروشندگان نفت ايران است. وزارت نفت هم از وي بابت پول نفت طلبكار است، هم از نيروي انتظامي. زنگنه اسفند‌ماه در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه نيروي انتظامي هنوز بدهي‌اش بابت فروش نفت را بازپرداخت نكرده است. حالا دولت يازدهم با تمركز فروش نفت در شركت ملي نفت، اختيار تصميم‌گيري در اين حوزه را به پنج نفر داده است؛ پنج معتمديني كه در اين خصوص نظر مي‌دهند. جهانگيري تاكيد كرده است زنگنه هيچ نفتي را به هيچ گروه يا ارگاني تحويل نداده و اين به معناي پايان ماجراي فروش غيرمتعارف نفت ايران است. كشوري كه 107 سال است نفت مي‌فروشد و پايه‌هاي اقتصادش در نفت فرو رفته است.
ورود نيروي انتظامي به نفت‌فروشي
وقتي از فروشندگان غير متعارف نفت ياد مي‌شود، نام نيروي انتظامي نيز به ميان مي‌آيد. اينكه چه شد نيروي انتظامي وارد ماجراي فروش نفت شد، خود داستاني مفصل دارد كه هر چند جهانگيري بدان نپرداخته اما چيدن اظهارات مقامات مختلف در اين خصوص پازل را تكميل مي‌كند. آبان ماه سال 1391 بود كه يكي از شركت‌هاي وابسته به نيروي انتظامي يك ميليون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشكه نفت خام به ارزش 185 ميليون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسيد ۳آذر۱۳۹۱ از شركت ملي نفت دريافت كرد، اما پول آن را به حساب شركت ملي نفت واريز نكرد. دراين راستا، مرداد ماه سال گذشته در يك مناظره تلويزيوني اعلام شد كه نيروي انتظامي با وجود فروش محموله نفتي هنوز پول آن را به حساب شركت نفت واريز نكره است، پيش از آن نيز سيد محسن قمصري، گفته بود كه ظاهرا نيروي انتظامي موفق به فروش محموله‌هاي نفتي نشده است و اگر بخواهند مي‌توانيم محموله نفت را براي‌شان بفروشيم. بهمن ماه سال 1392 احمدي‌مقدم، فرمانده پيشين ناجا گفته بود كه دولت پيشين در ازاي جبران كسري بودجه اين ارگان محموله نفتي به آن تحويل داده و اين اقدام نيز پيشنهاد شخص احمدي‌نژاد، رييس دولت پيشين بوده است. احمدي‌مقدم با گلايه گفته بود كه حدود يك سال پيش دكتر احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري وقت جلسه‌اي را برگزار كردند و كسري اعتبار در قالب فروش يك محموله نفتي به ناجا واگذار شد و محموله نيز فروش رفت و در قالب ۱۱درصد كسري اعتبار تامين شد. احمدي‌مقدم با اشاره به اينكه كار به صورت كاملا قانوني و با مجوزهاي رسمي دولت انجام و تنها در زمان حسابرسي كمي تعلل شد، از نوشتن نامه‌اي به دولت براي اينكه كسري از اين محل تسويه‌حساب شود، خبر داده بود. معاون ناجا اخيرا از واريز پول نفت فروخته شده به خزانه، در آينده نزديك خبر داده است. جهانگيري كه در آغاز عمليات ايجاد زيرساخت طرح فراگير پالايشي سيراف سخن مي‌گفت، تنها ماجراي فروش نفت را مد نظر قرار نداد و تاكيد كرد كه ايران با هشتاد ميليون جمعيت با موقعيت استراتژيك مي‌تواند قطب مهم توليد صنعتي در منطقه باشد، گفت: متاسفانه تجربه تاريخي ملت ايران در استفاده از منابع نفتي تجربه خوبي نيست در زماني كه وفور درآمدهاي نفتي وجود داشت با بدترين سياستگذاري‌ها نه تنها مردم از سود حاصله منتفع نشدند بلكه با ايجاد تورم و زمينگير شدن برخي صنايع و بخش خصوصي فعال مردم متضرر هم شدند. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد براينكه بايد حتما اين روند اصلاح شود، گفت: اميدواريم در دولت تدبير و اميد مديريت بر منابع محدود به گونه‌اي بوده باشد كه از حداقل منابع حداكثر استفاده شود. جهانگيري با اشاره به اينكه درسال 90 درآمد حاصل از نفت و گاز كشور 118 ميليارد دلار بود ولي اكنون اين رقم به كمتر از 50 ميليارد دلار رسيده است، ادامه داد: بايد بتوانيم اين منابع محدود را به درستي مديريت كنيم؛ صنعت نفت كشور اصلي‌ترين تامين‌كننده منابع مالي كشور است. به همين دليل اين صنعت بايد همه رشته‌هاي صنعتي را به دنبال خود به حركت دربياورد. كشوري كه چندين ميليون جوان بيكار دارد بايد سرمايه‌گذاري خود را افزايش دهد. وي با اعلام اينكه در 9 ماهه نخست سال 93 رشد سرمايه‌گذاري در كشور مثبت 13 درصد بود، گفت: اين رقم در 9 ماهه نخست سال 92 منفي 11 درصد بوده است.
سطح اقتصاد مقاومتي را تنزل مي‌دهند
جهانگيري در بخش ديگري از سخنانش به كساني كه در حوزه اقتصاد مقاومتي منتقد دولت محسوب مي‌شوند را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخي افراد سعي مي‌كنند سطح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري را تا سهم خودشان پايين بياورند، به همين دليل آنها دولت را متهم مي‌كنند كه شما به دنبال اقتصاد مقاومتي نيستيد اين درحالي است كه اين افراد سهم‌شان از اقتصاد يك اقتصاد سنتي قديمي و روستايي است. وي افزود: انتقادها به دولت در مورد اجرا نكردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي درحالي است كه اقتصاد ايران جزو 20 تا 30 اقتصاد اول دنياست و در بحث توليد ناخالص داخلي و قدرت خريد مردم رشد قابل‌توجهي داشته است. از نظر ما اقتصاد مقاومتي همان‌طور كه در بيانات مقام معظم رهبري آمده است اتكا به ظرفيت‌هاي داخلي و نگاه به بيرون از كشور است؛ اين اقتصاد اقتصادي برون‌زاست كه با جهان تعامل دارد.