«اعتماد» نقشه راه يكسان‌سازي نرخ ارز را بررسي مي‌كند
«ارز تك‌نرخي» در انتظار ورود دلارهاي نفتي
گروه اقتصادي| حالا مقامات اقتصادي ايران براي نشان دادن زمان اجرايي شدن برنامه «ارز تك‌نرخي» از عبارت «در آينده نزديك» استفاده مي‌كنند. اين عبارت را رييس كل بانك مركزي نيز، وقتي مي‌خواست شرايط ايران را براي هيات بانكي آلماني توصيف كند، مورد استفاده قرار داد. به گزارش خبرنگار «اعتماد»، بررسي‌ها نشان مي‌دهد ايران تا ارز تك‌نرخي يك گام فاصله دارد. تفاوت قيمت ارز دولتي و ارز در بازار آزاد به كمتر از 360 تومان رسيده است اين در حالي است كه در برخي دوره‌ها اين تفاوت قيمت حتي به بيش از 700 تومان نيز مي‌رسيد. كاهش فاصله قيمت ارز آزاد با ارز دولتي به دليل افزايش قطره‌چكاني و پلكاني قيمت ارز دولتي است كه حالا از 2910 تومان رسيده است. در زمان روي كار آمدن دولت يازدهم يعني مرداد سال 92 قيمت دلار مبادله‌اي حدود 2400 تومان بود. دولت در اين فاصله به آرامي و بدون آنكه افزايش قيمت ناگهاني ايجاد كند، قيمت دلار را آهسته افزايش داده است. اما اين افزايش قيمت بسيار آرام و كند بوده است به نحوي كه به طور متوسط دولت ماهانه نرخ ارز دولتي را 20 تومان افزايش داده است. مرور آنچه در تاريخ نرخ ارز ايران گذشته، نشان مي‌دهد پس از يك دوره با سياست‌هاي چندنرخي ارز كه از نرخ آزاد تا نرخ‌هاي ترجيحي در بازار وجود داشت در برنامه سوم توسعه يعني از سال 1381 به اجراي سياست يكسان‌سازي موفق شديم. با وجود ايجاد ثبات در بازار اما دوباره سياست چندنرخي شدن ارز در دولت نهم آغاز شد. نظام ارزي در اقتصاد كشور تا سال 1380، حداقل يك نظام ارزي دو نرخي شامل يك نرخ ارز رسمي ثابت و يك نرخ ارز غيررسمي يعني بازار آزاد به صورت شناور مديريت شده بوده است. اما با اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز از سال 1381، نظام ارزي ايران به نظام ارزي تك‌نرخي شناور مديريت شده تغيير كرد. نرخ اسمي ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ با يك سير صعودي از محدوده كمتر از 2000 ريال در سال 1369 به فراتر از 10000 ريال در سال 1389 يعني بيش از پنج برابر مي‌رسد. در همين دوره نرخ رسمي ارز دو بار در سال‌هاي 1371 و 1381 به صورت جهشي تعديل شد به نحوي كه هر بار شكاف گسترده بين نرخ ارز رسمي و غيررسمي را پر كرده است. اما از سال 1381 نظام ارزي به يك نظام ارز تك نرخي شناور مديريت شده تبديل شده؛ به طوري كه اختلاف ميان نرخ ارز رسمي و غيررسمي تقريبا ناچيز مي‌شود.
ارزهاي نفتي در دسترس نيستند
تك‌نرخي شدن ارز از آن وعده‌هايي بود كه از همان آغاز به كار دولت يازدهم بارها مطرح شد و هر بار به دليل فراهم نبودن شرايط اقتصاد اجراي اين وعده به تعويق افتاد. عمده‌ترين دليل اين تعويق نيز در دسترس نبودن ارزهاي نفتي است كه مي‌تواند در زمان يكسان‌سازي نرخ ارز به دولت جهت برقراري تعادل در بازار ياري رساند. به همين دليل هم اگرچه هم مسوولان بانك مركزي و هم مقامات عاليرتبه دولت خواهان يكسان كردن قيمت‌ها در اسرع وقت هستند اما اجراي اين تصميم تا زماني كه تحريم‌ها برداشته نشده است مي‌تواند عواقب نگران‌كننده‌اي براي كشور داشته باشد. ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي اما براي آنكه سرمايه‌گذاران خارجي را براي ورود به كشور ترغيب كند در ديدار با هيات آلماني تاكيد كرد نرخ ارز به زودي تك‌نرخي مي‌شود. البته او در صحبت‌هايش اين اتفاق را به پس از لغو تحريم‌ها منوط مي‌كند. كارشناسان معتقدند هرچند كشور به ورود سرمايه‌هاي خارجي نياز دارد اما اگر اين سياست در غياب پول‌هاي بلوكه شده نفتي انجام شود؛ ممكن است طرح با شكست روبه‌رو شود كه اين مساله عواقبي نگران‌كننده‌تر براي اقتصاد به همراه خواهد داشت. سيف پيش از اين هم وعده تك‌نرخي شدن نرخ ارز را داده بود. اين وعده آنقدر جدي شد كه قرار بود قيمت ارز در بودجه سال 93 تك‌نرخي شود. او با تاكيد زياد بر اين تصميم بانك مركزي گفته بود بنا بر اين است كه نرخ يكسان داشته باشيم و به‌دنبال آن هستيم تا با يكسان‌سازي نرخ‌ها بازار به ثبات توام با تعادل برسد كه بنا شده اين امر تا پايان سال 93 انجام شود. با وجود همه اين تاكيدات اما شرايط به‌گونه‌اي پيش نرفت كه تك‌نرخي شدن ارز اتفاق بيفتد. اين شرايط به بيان مشاور اقتصادي رييس‌جمهور اين طور اعلام شد: به‌دليل غيرقابل تبديل بودن ارز حاصل از صادرات نفت، يكسان‌سازي نرخ ارز به آن معنايي كه درنظر ما است فعلا امكان‌پذير نيست. نظرات مختلف محافل كارشناسي بر غيرقابل اجرا بودن اين سياست در زمان تحريم نهايتا سيف را هم به تعديل موضع واداشت و او در اظهارنظري ديگر گفت: اگرچه مقدمات اجراي ارز تك‌نرخي فراهم است، اما اجراي اين سياست منوط به مهياشدن شرايط بين‌المللي براي نظام بانكي است. هرچند بر وجود رانت و فساد در ارزهاي چندنرخي اتفاق‌نظر وجود دارد اما تك‌نرخي كردن قيمت‌ها نيز بدون فراهم شدن زمينه مناسب به همان ميزان و شايد بيشتر نيز باعث بروز بحران در اقتصاد شود. بر اين اساس به نظر مي‌رسد دولت چشم انتظار توافق نهايي هسته‌اي است. توافقي كه زمينه مبادلات راحت بانكي را فراهم كند و دلارهاي حاصل از صادرات نفت و ساير محصولات بتوانند به سادگي وارد كشور شوند. ارز چندنرخي در ايران سابقه‌اي طولاني دارد. در دهه 60 و 70، به دليل شرايط ويژه ناشي از جنگ، وجود ارز چندنرخي الزامي بود. دولت اصلاحات با هدف پايان دادن به دوران رانت ارزي، نسبت به تك نرخي كردن ارز اقدام كرد اما تنگ شدن حلقه تحريم‌ها سبب شد دولت دهم به برقراري دوباره نظام ارز چندنرخي روي بياورد. بسياري از كارشناسان معتقدند در اين دوره نظارت دقيقي بر نحوه مصرف ارزهاي تخصيصي براي مصارف خاص صورت نگرفت به طوري كه با ارزي كه قرار بود براي واردات دارو و غذا تخصيص يابد، خودروي لوكس به كشور وارد شد.