بدون لغو تحريم‌ها، كنترل بازار از دولت سلب مي‌شود
امير قادري ٭ / براي آنكه سياست تك‌نرخي شدن ارز قابليت اجرا داشته باشد بايد در وهله نخست تورم با روند بسيار كندي دنبال شود و تغييرات قيمتي مداوم و بالا وجود نداشته باشد و دوم دولت به عنوان تامين‌كننده اصلي ارز در كشور براي كنترل بازار، بتواند با ارز در اختيار به موقع وارد عمل شود. در حال حاضر حدود 200 ميليارد دلار از منابع ايران يعني ارز حاصل از صادرات نفت در كشورهاي ديگر تحت تاثير تحريم‌ها بلوكه شده و دولت به اين ارزهاي مورد نياز، دسترسي ندارد. بنابراين در شرايط كمبود ارز، اعمال سياست يكسان‌سازي مي‌تواند باعث بروز تنش در بازار شود چراكه بانك مركزي قادر به ورود و كنترل بازار نيست. تا پيش از سال 1381 كه مرحوم نوربخش به كمك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قيمت ارز را يكسان‌سازي كرد، قيمت‌هاي 105 تومان تا 500 تومان در قالب نام‌هاي ترجيحي، آزاد و... در بازار ديده مي‌شد. اما به واسطه ثبات اقتصادي حاكم بر كشور طي سال‌هاي 1379 تا 1383 دولت توانست نرخ ارز را يكسان كند. در طول اين سال‌ها نرخ ارز نيز گام به گام با تورم پيش مي‌رفت. اما در دولت نهم با فراهم شدن درآمدهاي نفتي قابل توجه كه طي هشت سال 700 ميليارد دلار برآورد مي‌شود؛ دولت را به فكر انداخت كه جلوي افزايش نرخ ارز را بگيرد. فارغ از آنكه اين پايين نگه داشتن نرخ ارز موجب صرفه اقتصادي بالاي واردات و افزايش سفرهاي توريستي شد اما پيامد مهم ديگر اين اقدام رها شدن قيمت پس از تشديد تحريم‌هاي غرب بود به طوري كه قيمت دلار به بالاي 3500 تومان رسيد و دوباره چند نرخي شدن بر بازار سايه افكند و نرخ مرجع، مبادلاتي و آزاد هر يك ساز خود را كوك كردند. امروز با وجود آنكه شرايط براي يكسان‌سازي مهيا نيست اما دولت به سمت تك‌نرخي شدن حركت كرده است و امروز مي‌بينيم نرخ برابري دلار به ريال به 2900 تومان نزديك شده است. مهم‌ترين پيامد تك‌نرخي بود اطمينان سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي براي تصميم‌گيري و ورود به اقتصاد خواهد بود. در كنار اين عامل نيز جلوگيري از رانت شكل گرفته در نظام چند نرخي ارز، مي‌تواند انگيزه مهم ديگري براي اعمال سياست يكسان سازي باشد. ٭كارشناس اقتصادي