زمان مناسبي براي ارز تك‌نرخي نيست
مهدي پازوكي ٭ / اعتقاد دارم يكي از كانون‌هاي فساد در اقتصاد ايران دو نرخي بودن قيمت‌هاست. تفاوتي ندارد كه اين دو نرخي بودن در خصوص ارز انجام شده باشد يا انرژي يا هر كالاي ديگري. وقتي براي كالاها نرخ‌هاي متفاوت اعمال مي‌شود؛ زمينه‌هاي بروز رانت كم‌كم شروع به شكل‌گيري مي‌كند. به عبارت ديگر آن عده از افرادي كه به قيمت‌هاي پايين‌تري دست پيدا مي‌كنند خواسته يا ناخواسته از رانت پنهان در آن قيمت‌ها بهره‌مند مي‌شوند. اگر فردي بتواند يك ميليون دلار از بانك مركزي ارز مبادله‌اي دريافت كند، يعني از 500 ميليون تومان رانت بهره‌مند شده است. اين رانت نيز مي‌تواند باعث شكل‌گيري و ريشه دواندن فساد در اقتصاد ايران شود.
بر اساس اين توضيحات سياست تك‌نرخي از آن دست تصميماتي است كه تحليلگران بر آن اتفاق نظر دارند. لذا يكي از اقدامات خوبي كه زمان برنامه سوم انجام شد يكسان‌سازي نرخ ارز بود. سياستي كه توسط دولت بعد ادامه پيدا نكرد. بايد به ارز نيز به چشم يك كالا نگاه كرد. در دولت قبل وقتي دولت قيمت‌هاي انرژي را افزايش داد، همراه با آن قيمت ارز به عنوان يك كالا افزايش پيدا نكرد. ما سالانه به طور متوسط 20 تا 30 درصد تورم و رشد قيمت در كشور داشتيم درحالي كه تنها كالايي كه از اين تورم مستثني شد، دلار بود. اين موضوع سبب شد با مواجهه با تحريم‌ها، قيمت دلار كه به مانند فنري جمع شده بود، يك‌باره رها شود و به 3800 تومان نيز برسد.
با همه اينها و وجود رانت و فسادي كه در بطن نظام چند نرخي ارز نهفته است اما معتقدم شرايط تك نرخي كردن امروز در كشور مهيا نيست. اگر بدون برداشته شدن تحريم‌ها اقدام به يكسان‌سازي كنيم به طور قطع با بحران اقتصادي مواجه خواهيم شد. لذا به نظر من اجراي اين سياست بايد به بعد از برداشته شدن تحريم‌ها موكول شود.٭كارشناس اقتصادي