تاثير منفي تحريم‌ها بر توليد در ايران كاهش يافت
گروه اقتصادي| تاثير منفي تحريم در فعاليت‌هاي توليدي در ايران كاهش يافته است به گزارش «اعتماد»، بررسي‌هاي صورت گرفته توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد از تابستان سال 1392 به بعد تاثير منفي تحريم‌ها در روند فعاليت‌هاي توليدي در ايران كاهش يافته است. اين بررسي كه در قالب گزارش پايش محيط كسب و كار در ايران مورد بررسي قرار گرفته است، نشان مي‌دهد از تابستان سال 1391 تا بهار سال 1392، تاثير منفي تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران در محيط كسب و كار ايران به‌شدت افزايش يافت اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، تاثير منفي اين مولفه تا حدودي كاهش يافت. اگر بالاترين تاثير تحريم‌ها بر روند توليد عدد هشت در نظر گرفته شود، در حال حاضر ميزان تاثير تحريم 54/6 برآورد شده است. اين عدد هر چند هنوز عددي بالاست و نشان از تاثير بالاي تحريم بر روند فعاليت‌هاي توليدي در ايران دارد اما وضعيت در مقايسه با سال 1391 و اوايل سال 1392 بهبود قابل ملاحظه‌اي را تجربه كرده است.
با توجه به اينكه هنوز تحريم عليه ايران لغو نشده است، اين امر نشان‌دهنده آن است كه توليد راهي براي تطبيق با شرايط يافته است. در عين حال كاهش تاثير منفي اين مولفه بي‌ارتباط با بهبود وضعيت سياسي ايران در فضاي بين‌المللي نيست. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود وابستگي توليد داخل به مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي را به عنوان يك ويژگي مهم صنايع كشور در نظر گرفته است.
تاثير‌پذيري صنايع كشور از تحريم مي‌تواند بيانگر وابستگي توليد داخل به خارج از كشور باشد. در اين گزارش تاكيد شده است با توجه به وجود بيماري هلندي در كشورهاي صادركننده نفت (ازجمله ايران) توليد به واردات وابستگي دارد، زيرا براساس نظريه بيماري هلندي، توليد كالاهاي قابل تجارت سودآوري كمتري دارد، لذا توليدكننده نيز به مونتاژ روي مي‌آورد و درواقع به واردات كالاي نهايي مي‌پردازد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي بيشتر به زيان واردكننده است تا صادركننده، زيرا با اعمال تحريم نرخ ارز سير صعودي پيدا مي‌كند. افزايش نرخ ارز سبب مي‌شود سود صادركننده افزايش و سود واردكننده كاهش يابد، هرچند برخي صادركنندگان نيز ممكن است با مشكل صادرات به برخي كشورها مواجه شوند، اما با توجه به وابستگي بيشتر واردات به كشورهاي تحريم‌كننده نسبت به صادرات مي‌توان گفت كه اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي بيشتر به زيان واردكننده به ويژه توليدكنندگان وابسته به واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي است.